Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ايمن السيد عبد العليم

ايمن السيد عبد العليم

حرصا علي انفاذ القانون واعلام اكبر عدد من المواطنين بقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء فقد قامت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٥٦٥ لسنة ٢٠١٩ بانشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء وذلك لتلقي استفساراتكم في هذا الشأن 

لذا يرجي من حضراتكم من لديه استفسار الدخول علي الصفحة وارسال استفساره وسيتم الرد عليه فورا


في اطار اهتمام الدولة بمنظومة الصحة وتطويرها والعمل علي رفع كفاءة الوحدات الصحية وتنفيذا لتعليمات السيد وزير الصحة وتوجيهات السيد الوزير محافظ السويس بالاهتمام بالوحدات الصحية بحي الجناين
فقد تقرر البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالوحدات الصحية وتجهيز الوحدات الصحية بمنظومة التحول الرقمي في التعامل مع المواطنين وربط الوحدات  الصحية بالمنظومة الالكترونية
وسيتم التطوير علي مرحلتين
الاولي تشمل كل من
مركز شروق
الوحدة الصحية بالعمدة
الوحدة الصحية بكبريت
الوحدة الصحية بجنيفة

الوحدة الصحية بشندورة
المرحلة الثانية
الوحدة الصحية بالمشروع
الوحدة الصحية بقرية عامر
الوحدة الصحية بالشلوفة
وسيبدأ من يوم الاحد القادم الموافق ٢٩/ ٩ / ٢٠١٩ نقل الوحدات التي سيتم تطويرها بالمرحلة الاولي كالتالي : _
مركز شروق ستم نقله الي وحدة الجبلايات والمشروع
وحدة العمدة سيتم نقلها الي مركز شباب العمدة علي ان يتم تحويل التحاليل الطبية الي وحدة قرية عامر
وحدة صحة كبريت سيتم نقلها الي صحة المرأة بكبريت
وحدة صحة جنيفة سيتم نقلها الي مركز شباب جنيفة

الوحدة الصحية بشندورة سيتم نقلها الي مركز شباب شندورة
وعلي الاخوة المواطنين الذين يتوجهون الي الوحدات السابقة التوجه الي الاماكن البديلة لحين الانتهاء من تطوير الوحدات المذكوره

                     

ننشر اسماء المواطنين المسجلين لتقنين اوضاعهم بلجنة استرداد الاراضى  بمحافظة السويس من  ١ / ١ / ٢٠١٨ حتي ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ وعلي السادة المسجلة اسمائهم بالكشوف الاسراع بالتوجه الي ادارة الاملاك بالديوان العام للمحافظة لانهاء اجراءات التقنين حتي لايتم رفع اسمائهم بعد انقضاء المهلة المحددة

حملةبناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ القانون واسترداد مستحقات الدولة قاد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس حملة مكبرة بمشاركة ا للواء محمد عبد المنتصرنائب مدير الامن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن وعالية فريد رئيس حي الجناين لازالة عدد من المخالفات والتعديات علي املاك الدولة .

 وفي الحملة تم التنبيه علي عدد من المواطنين ممن قدموا ملفات للجنة التقنين بسرعة سداد المستحقات المالية المقررة عليهم نظير التقنين في مناطق ابوسيال وارض عبد العزيز ومنطقة الاحداث بقرية ابو عارف بحي الجناين ٣٧ اشغال طريق و٧ اكشاك و١٣ حالة تعدي ف المهد

شارك في الحملة كلا من وممثل القوات المسلحة و العميد هيثم الشوربجي مأمور قسم الجناين ومدير الازمات  وممثل ادارة الاملاك بالمحافظة ومدير شرطة المرافق والادارات الهندسية  والاشغالات  والمرافق بحي الجناين .

الحاقا لما نشرنا عن الانهيار الذي حدث بمنطقة الحطابة علي ترعة السويس وفي ظل المتابعة المستمرة من السيد الوزير محافظ السويس ونائبه الدكتور عبدالله رمضان للوقوف علي اسباب الانهيار المفاجئ للطريق والتكسية الخاصة بالترعة وقد كلف السيد الوزير محافظ السويس الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة عاجلة من رئيس حي الجناين ومديرية الطرق وادارة الري بالسويس لمتابعة الموقف علي الطبيعة وبالبحث عن

 اسباب الانهيار افادت ان السبب يرجع الي وجود حفر بالمنطقة المجاورة لموقع الانهيار وبناءا عليه قام الفنيون برئاسة الحي بعمل معاينة للمنازل بالمنطقة وبالفعل تم العثور علي موقع الحفر وتبين ان اصحاب المنزل يقومون بالحفر للبحث عن الاثار وتم ابلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم نحو القائمين باعمال الحفر الذي تسبب في الانهيار

بدء العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء

 واستقبال طلبات المواطنين

المادة الأولى

يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

 

المادة الثانية

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

 

المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

 

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.

 

المادة السادسة

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

 

المادة السابعة

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

المادة الثامنة

تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.

 

المادة التاسعة

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

 

المادة العاشرة

لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

المادة الحادية عشرة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.

 

المادة الثانية عشرة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اصدر اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بأقسام الشرطة بالمحافظة.وجاءت حركة التنقلات كالتالي :

المقدم حسن عبدالغفار رئيس لمباحث قسم شرطة  الأربعين

الرائد أحمد الفولي منصب رئيس مباحث قسم شرطة السويس 

المقدم أحمد داود رئيس لمباحث قسم شرطة عتاقة.

......الرائد أحمد عبيد رئيس لمباحث قسم شرطة فيصل.

.....النقيب محمد عزب معاون لمباحث مرور السويس

الرائد محمد العسكري رئيس مباحث قسم شرطة الجناين

المقدم محمد ماهر رئيس لمباحث مرور السويس

مع اطيب التمنيات للسادة الضباط بالتوفيق والنجاح في خدمة شعب السويس

بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهوريه باستعاده الأراضى المملوكة للدولة  وتنفيذا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ عبد المجيد صقر قامت رئاسة حي الجناين بحملة ازاله للتعديات علي الارض ملك الدولةضمن الموجة الثالثة عشر برئاسة السيد  الأستاذ خالد السعداوى سكرتير عام مساعد المحافظة  و السيده عاليه فريد رئيس حى الجناين  وشارك ف الحمله السيد اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن  والسيد العميد هيثم الشوربجى قائد شرطه المرافق والرائد منصور النجار نائب مامور قسم الجناين للخدمات  والإدارة الهندسيه وقسم حمايه الأملاك الدولة بالمحافظة والاداره الهندسيه وقسم الأملاك بحى الجناين. وقد تم تنفيذ  عدد ٢٠قرار مساحه ٢٤٤٦متر م بمنطقه

(ارض ابو سته

برعاية معالي أ. د / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و اللواء أ.ح / عبد المجيد صقر محافظ السويس و أ . د / السيد الشرقاوي رئيس الجامعة وبالتنسيق مع رئاسة حي الجناين والادارة الصحية تنظم جامعة السويس صباح اليوم قافلة طبية شاملة لقرية الشلوفه التابعة لحي الجناين بالسويس وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات لأهالي القرية .

 تخصصات

امراض نسا 

اطفال 

رمد

 مسالك 

طب اسرة

وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٩

بالوحدة الصحية بقرية الشلوفة

ياتي هذا في اطار التعاون المستمر بين جامعة السويس ورئاسة حي الجناين في مجالات الصحة والاصحاح البيئي والعلوم المختلفة لخدمة اهالي حي الجناين

اعلن البرلمان التونسي عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز ٩٢ عاما وقد اعلن رئيس مجلس الوزراء التونسي الحداد العام لندة اسبوع وعمل جنازة وطنية يوم السبت القاد

ووفقا للدستور التونسي فقد تم تنصيب رئيس البرلم التونسي محمد الناصرئيسا مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية التي تحدد لهاالخامس عشرمن سبتمبر

Ad Sidebar
Ad Sidebar
Ad Sidebar


الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com

تويتر

محافظ السويس: السويس تعرضت امس لأربع سيول
صباح الخير ليلة كانت صعبة الحمد لله انها عدت على خير دي صور طريق السخنة امس
Suezbalady | السويس بلدي - صقر يتابع الحركة المرورية علي طريق السويس القاهرة وعمليات شفط مياه الأمطار من الطرق الرئ… https://t.co/07UhE4dIDS
Follow موقع السويس بلدي on Twitter
.Copyright © 2019 SuezBalady