في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانياً: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

ثالثاً: حل مجالس إدارات مراكز شباب زفتي وبرما وميت يزيد بالغربية والميناء بالبحر الأحمر وتلا وقويسنا بالمنوفية والسلام وأبو صوير وشباب البياضية وشباب أبو السيد وعرب أبو قاسم والوابورات وأبو عيادة والمزارعة بالإسماعيلية والمجاز الغربي وأبو طبل بكفر الشيخ والأمل وميت كنانة وكفر الشموت بالقليوبية والحسينية بالشرقية وكفر طهرمس وعرب التل والشيخ زايد بالجيزة وميت الخولى بدمياط والسنبلاوين والبلاسى وشربين وكفر ميت فاتك والقيطون وبسنديلة و29 بصار بالدقهلية ومنشأة ناصر وزينهم وعين شمس بالقاهرة والحواتكة والكوم الأحمر ودكران بأسيوط وشنهور وبهجورة والصياد بقنا وأقليط والشراونة بحرى والشراونة قبلى وسليم جودة والسباعية شرق والعوينية والخورى وخور أبو على واللديد والعقيبة الجديدة والحجز القبلى بأسوان ومنشأة شرنوب بالبحيرة والعرابة الشرقية وبهتا بسوهاج الواسطى ببني سويف وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها.

وإذ تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ضبط الأداء المالى والإدارى لمختلف الهيئات الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً أخذاً بعين الاعتبار حرص الوزارة على توفير كامل الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية والشبابية المصرية بكافة مفرداتها وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق الإنجازات التي تتناسب والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات.

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات  تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات وذلك لعدد (30) مجزر فى  (18) محافظة والتى من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو 2021 وتمثل الأعلى فى معدلات الذبيح و نسب التنفيذ وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالى 1.2 مليار جنيه وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع فى تلك المجازر حوالى 56 % ، وتصل طاقة الذبيح بها سنوياً حوالى 375 ألف رأس ، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر القادم أن يتم الإنتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالى 31.3 مليون جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأس سنوى ، ولقانة فى محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه  والذى سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35  ألف نسمة وبطاقة ذبيح  2634 رأس سنوى  وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزراً آخرين وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتمويل من الوزارة علي  3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري ، مشدداً علي أهمية الإلتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتى ستنتهى وفقاً للمخطط فى يونيو 2021 القادم وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر .

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس برفع كفاءة النظافة العامة وكنس الشوارع ورفع التراكمات والقمامة وتفريغ الصناديق المنتشرة بالشوارع قام الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع اليوم الجمعة بمكتبه حضره رئيس حي الاربعين ومدير الازمات والكوارث بالمحافظة ومساعدي رؤساء الاحياء وفريق الطوارئ والتدخل السريع ومديري ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة علي مستوي الاحياء وادارة المتابعة بالمحافظة لمناقشة تكثيف اعمال النظافة علي مستوي جميع قطاعات الاحياء  ومراجعة وتفريغ صناديق القمامة المنتشرة بالشوارع واستبدال اي صناديق قمامة قديمة ،  في اطارتوجيهات السيد المحافظ  لتدعيم وصيانة معدات جهاز النظافة بمحافظة السويس.

وشدد السكرتيرالعام علي تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع السويس أكثر من مرة يوميًا والاستفادة من المعدات الجديدة بالأحياء، والمرور الدوري من لجان المتابعة علي مستوي المحافظة والاحياء لرصد المخلفات واماكن تجمع القمامة والتنسيق الكامل مع فريق الطوارئ لرفع التراكمات والمخلفات القديمة ببعض المناطق . مكلفا مدير الصيانة بالورش بجهاز النظافة استكمال خطة الصيانة للمعدات والسيارات بصفة مستمرة. 

واكد سعداوي علي مشرفي ورؤساء قطاعات النظافة بعمل خطة دورية بالمدن والمناطق السكنية بكل حي تشمل رفع التراكمات والقمامة واعمال كنس الشوارع .

وأكد السكرتير العام علي اهمية تلافي الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال فرق المتابعة اليوم ورفع اي تراكمات وقمامة علي مستوي الاحياء ، مشيرا الي انه سيتم محاسبة المقصرين في منظومة النظافة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين الاداء .

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بديوان عام المحافظةالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وقيادات وزارة التموين ومديرية التموين بالسويس وفي اللقاء اكد المحافظ علي ان المحافظة تبذل قصاري جهدها لانشاء عدد من المشروعات وتقديم خدمات لابناء السويس في مجالات عديدة منها البنية التحتية والمرافق والخدمات خلال الفترة السابقة  واعرب وزير التموين عن سعادته بالانشاءات والمشروعات التي تقام علي ارض السويس ، مؤكدا ان هناك تطوير وطفرة تنموية كبيرة في العديد من القطاعات والخدمات  وتطرق حديث الوزير والمحافظ الي الخدمات والمشروعات التي سيتم افتتاحها في مجال التموين لخدمة المواطنين .

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي، مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بالإضافة للتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي.

وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.

كما تناولتا المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات حماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج «تكافل وكرامة» الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظى بإشادات دولية عديدة لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

واتفقت الوزيرتان، على أن يكون عام 2021، هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات.

من ناحيتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية.

وتطرقت «المشاط»، إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لاسيما وأن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهم، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومُطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر.

من جانبها، وجهت السيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لما يقوم به من تنسيق مع شركاء التنمية، لتوفير التمويل التنموي والدعم اللازم لمشروعات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.

وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.

جدير بالذكر أن الوزارتين أطلقتا، مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة و تكافل وكرامة ، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن .

عقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لاستعراض خطة تطوير الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.  وشملت الخطة التي عرضها المهندس/ وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، مراحل تصنيع الأتوبيسات بأحجام متنوعة، خاصة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لبرنامج زمني للخطوات التنفيذية حتى نهاية 2021، والذي يشمل تحديث بعض الوحدات بمختلف عنابر الشركة، إلى جانب تطوير نظم البحوث. كما عرض ما تم من إصلاحات وعمليات إحلال وتجديد حتى الآن، وتأثيرها المتوقع على تطوير الإنتاجية، فضلًا عن جهود الإدارة بالتنسيق مع الشركة القابضة في فتح قنوات اتصال بالشركات العالمية لبحث أوجه التعاون في إطار خطة تصنيع الأتوبيسات وتعظيم نسبة المكون المحلي. وقد أشار العرض إلى الموقف الحالي لتصنيع عدد من الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بأطوال من 8 إلى 12 مترا بالشركة الهندسية كنموذج للتوسع فى هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من 2021.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد 6/12/2020، وحتى يوم الأربعاء 27/1/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز  للفائزين بها بالحيين (18 و 20) بمدينة العاشر من رمضان وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي (18) المجاورة الأولى،  من 1 : 30، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 14/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 241 : 271، يوم الأربعاء 16/12/2020، وبالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 61 : 90، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 271 : 279، يوم الأربعاء 30/12/2020 وأشار رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الـ18 المجاورة الثالثة، من 1 : 30، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 31 : 41، يوم الأحد 3/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى 20 المجاورة الأولى ، من 1 : 30، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 241 : 272، يوم الأحد 17/1/2021 وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثانية بالحي 20 من 1 : 30، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 61 : 81، يوم الأربعاء 20/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة الثالثة بالحي 20 أرقام (1 ، 2، 8، 14، 34، 39، 50، 62، 63، 73، 74، 94، 100، 108، 109، 114، 118، 130، 132، 136، 141، 147)، يوم الخميس 21/1/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/1/2021، وحتى الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.​

بناء على تعليمات السيد الوزير المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال ربط الجزء الذى تم عمل إحلال وتجديد له  من خط طرد محطة الجبليات بطول 1200 متر قطر 800 مم من مادة البولى أثيلين عالى الكثافه ضمن خطة إحلال وتجديد بمحافظة السويس فقد تم عمل الربط للمرحله الثالثه التى بدء العمل بها الساعه الواحده بعد منتصف ليل الثلاثاء وتم الإنتهاء منها الساعه الثامنه صباح يوم الأربعاء حيث تم فى هذه المرحله ربط خط الطرد القديم بالجزء الجديد الذى تم تغييره بغرفة المحابس الموجوده خلف السكه الحديد أمام منطقة الألبان وقد إستدعى العمل قطع المياه عن منطقة حى الجناين وكذلك خروج محطة صرف الجبليات من الخدمه وتم الإنتهاء من الأعمال بدون ظهور أى حالات طفح للمجارى و جارى الأن عمل غسيل للخط للتأكد من عدم وجود أى رواسب أو روبه بداخل الخط وأن عملية غسيل الخط سوف تستغرق 12 ساعه مع العلم بأن عملية غسيل الخط تم عملها للتأكد من نظافة الخط الجديد وليس لها أى تأثير حيث يتم التخلص من مياه الغسيل بتحويلها على خط شبكة الأنحدار الموجوده بجوار غرفة المحابس المقامه خلف المبيع و إن شاء الله سيتم الإنتهاء من أعمال الربط للخط الجديد بالقديم بغرفة المحابس الموجوده خلف المبيع يوم الأثنين القادم وهذه أخر مرحله ويتم دخول الخط للخدمه 

   عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الحالي لمشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في المشروع، تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجهيز وحصر الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من البرامج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية اللازمة للبدء في أعمال الميكنة، وقد انتهت اللجنة من حصر تلك الاحتياجات وأضاف أن اللجنة الفنية قامت بوضع تصور شامل يغطي كافة قطاعات وتخصصات كل المستشفيات الجامعية وذلك في ضوء ما تم حصره من تلك الاحتياجات، مشيرا إلى أن كليات القطاع الصحي وكل المستشفيات الجامعية تحتاج إلى منصة التعلم عن بُعد LMS كما عرض الوزير مشروعات التعليم العالي الرقمية في مصر، والتي يجري تنفيذها بتكلفة 4.7 مليار جنيه، والتي تتمثل في إنشاء "الجامعات والمجمعات التعليمية  الذكية" بتكلفة 150 مليون جنيه، من خلال تطوير نظام إدارة المباني، والتحكم في الدخول الذكي، ورفع كفاءة الطاقة البشرية، وتتضمن المشروعات أيضا تجهيز معدات مراكز الاختبارات، وحلول البرمجيات لمنظومة الاختبارات، وبنوك الاسئلة، وحلول الاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 3.350 مليار جنيه، ومن ضمن مشروعات الوزارة الرقمية، مشروع إطلاق المنصات والبوابات الإلكترونية، وهي: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبوابة الموحدة للجامعات، وتنفيذ انترنت الاشياء، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية، وذلك بتكلفة 70 مليون جنيه وأضاف الوزير أن المشروعات تتضمن أيضا تنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي،  والكتب الرقمية، والمعامل التخيلية، وأدوات تطوير المحتوى، والمؤتمرات وورش العمل، بتكلفة 160 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات إدارة التعلم، ونظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، وميكنة قطاعات الوزارة، والشهادات المؤمنة، والتوقيع الالكتروني، بتكلفة 252 مليون جنيه، وتشمل المشروعات أيضا رفع كفاءة البنية التحتية بالكليات، وتغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، ودعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، وإقامة مركز الحوسبة السحابية والحاسبات فائقة الأداء، بتكلفة 740 مليون جنيه في سياق متصل، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول المشروعات الرقمية الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم العالي، وخاصة في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اعداد الدراسات الفنية والمالية لتلك المشروعات، والتي تتضمن مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية بمباني بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وكذا تغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، بما في ذلك أماكن تجمع الطلاب بالمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات بالجامعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات لدعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، دعماً لقدرة تشغيل تطبيقات وبرامج الجامعات الذكية، فضلاً عن تفعيل مركز لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بما يسهم فى دعم العاملين في مجال البحث العلمي وأضاف الوزير أن المشروعات الرقمية تتضمن أيضاً تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كافة مشروعات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشروعات ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي عبر شبكة من الكابلات الضوئية، وكذا العمل على رفع سرعة الانترنت داخل الجامعات، وإنشاء معامل تخصصية في مجال انترنت الأشياء، إلى جانب دراسة تنفيذ مبادرة توفير اجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار ما حققته الوزارة من إحداث نقلة حقيقية في أداء المنظومة التعليمية، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد، مشيرا إلى أنها تشمل كلا من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعات، حيث تخدم المنصة 2,8 مليون طالب على مستوى الجمهورية وقال : توفر هذه المنصة الفرصة للكليات للقيام بقياس مؤشرات الأداء، وتحقيق رؤية شاملة لأداء الطلاب وأعضاء التدريس، إلى جانب حوكمة التعلم عن بعد، والتكامل مع باقي الأنظمة التعليمية، كما توفر المنصة لأعضاء هيئة التدريس تقديم المحاضرات عن طريق البث المباشر " Online"، فضلا عن الإدارة الذكية لجداول المحاضرات، والقيام بتدريباتOnline ؛ لتمكين أعضاء التدريس من التفاعل مع الطلاب بشكل مباشر، إلى جانب توفير آلية لقياس أداء الطلاب، علاوة على ميكنة الحضور والغياب وفي الوقت نفسه توفر المنصة عددا من الميزات للطلاب؛ حيث تمكنهم من حضور محاضرات بث مباشر، وزيادة قدرتهم على التركيز والالتزام، كما تضمن للطلاب دخولا مؤمنا للمنصة، ومشاهدة محاضرات مسجلة وحول الموقف الحالي لهذه المبادرة الإلكترونية، أشار وزير التعليم العالي  إلى أنه تم توفير 48 ألف محاضرة من خلال هذه المنصة، حيث قام 2904 أعضاء هيئة تدريس بتقديم المحاضرات لـ 39 ألف طالب في 210 كليات بـ 13 جامعة، لافتا إلى أن عدد الجامعات، التي تم تدريبها على استخدام المنصة، وصل إلى 30 جامعة.

   عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الحالي لمشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في المشروع، تم تشكيل لجنة فنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجهيز وحصر الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من البرامج والتطبيقات والبنية التحتية الرقمية اللازمة للبدء في أعمال الميكنة، وقد انتهت اللجنة من حصر تلك الاحتياجات وأضاف أن اللجنة الفنية قامت بوضع تصور شامل يغطي كافة قطاعات وتخصصات كل المستشفيات الجامعية وذلك في ضوء ما تم حصره من تلك الاحتياجات، مشيرا إلى أن كليات القطاع الصحي وكل المستشفيات الجامعية تحتاج إلى منصة التعلم عن بُعد LMS كما عرض الوزير مشروعات التعليم العالي الرقمية في مصر، والتي يجري تنفيذها بتكلفة 4.7 مليار جنيه، والتي تتمثل في إنشاء "الجامعات والمجمعات التعليمية  الذكية" بتكلفة 150 مليون جنيه، من خلال تطوير نظام إدارة المباني، والتحكم في الدخول الذكي، ورفع كفاءة الطاقة البشرية، وتتضمن المشروعات أيضا تجهيز معدات مراكز الاختبارات، وحلول البرمجيات لمنظومة الاختبارات، وبنوك الاسئلة، وحلول الاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 3.350 مليار جنيه، ومن ضمن مشروعات الوزارة الرقمية، مشروع إطلاق المنصات والبوابات الإلكترونية، وهي: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبوابة الموحدة للجامعات، وتنفيذ انترنت الاشياء، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية، وذلك بتكلفة 70 مليون جنيه وأضاف الوزير أن المشروعات تتضمن أيضا تنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي،  والكتب الرقمية، والمعامل التخيلية، وأدوات تطوير المحتوى، والمؤتمرات وورش العمل، بتكلفة 160 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات إدارة التعلم، ونظم المعلومات الطلابية، ونظم إدارة المؤسسات، وميكنة قطاعات الوزارة، والشهادات المؤمنة، والتوقيع الالكتروني، بتكلفة 252 مليون جنيه، وتشمل المشروعات أيضا رفع كفاءة البنية التحتية بالكليات، وتغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، ودعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، وإقامة مركز الحوسبة السحابية والحاسبات فائقة الأداء، بتكلفة 740 مليون جنيه في سياق متصل، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول المشروعات الرقمية الجاري العمل على تنفيذها في قطاع التعليم العالي، وخاصة في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من اعداد الدراسات الفنية والمالية لتلك المشروعات، والتي تتضمن مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية بمباني بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وكذا تغطية الحرم الجامعي بشبكة لاسلكية، بما في ذلك أماكن تجمع الطلاب بالمساحات المفتوحة وقاعات المحاضرات بالجامعة، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات لدعم الجامعات بأجهزة خوادم متقدمة، دعماً لقدرة تشغيل تطبيقات وبرامج الجامعات الذكية، فضلاً عن تفعيل مركز لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بما يسهم فى دعم العاملين في مجال البحث العلمي وأضاف الوزير أن المشروعات الرقمية تتضمن أيضاً تجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كافة مشروعات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشروعات ربط مباني كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي عبر شبكة من الكابلات الضوئية، وكذا العمل على رفع سرعة الانترنت داخل الجامعات، وإنشاء معامل تخصصية في مجال انترنت الأشياء، إلى جانب دراسة تنفيذ مبادرة توفير اجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالإنترنت واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار ما حققته الوزارة من إحداث نقلة حقيقية في أداء المنظومة التعليمية، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد، مشيرا إلى أنها تشمل كلا من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعات، حيث تخدم المنصة 2,8 مليون طالب على مستوى الجمهورية وقال : توفر هذه المنصة الفرصة للكليات للقيام بقياس مؤشرات الأداء، وتحقيق رؤية شاملة لأداء الطلاب وأعضاء التدريس، إلى جانب حوكمة التعلم عن بعد، والتكامل مع باقي الأنظمة التعليمية، كما توفر المنصة لأعضاء هيئة التدريس تقديم المحاضرات عن طريق البث المباشر " Online"، فضلا عن الإدارة الذكية لجداول المحاضرات، والقيام بتدريباتOnline ؛ لتمكين أعضاء التدريس من التفاعل مع الطلاب بشكل مباشر، إلى جانب توفير آلية لقياس أداء الطلاب، علاوة على ميكنة الحضور والغياب وفي الوقت نفسه توفر المنصة عددا من الميزات للطلاب؛ حيث تمكنهم من حضور محاضرات بث مباشر، وزيادة قدرتهم على التركيز والالتزام، كما تضمن للطلاب دخولا مؤمنا للمنصة، ومشاهدة محاضرات مسجلة وحول الموقف الحالي لهذه المبادرة الإلكترونية، أشار وزير التعليم العالي  إلى أنه تم توفير 48 ألف محاضرة من خلال هذه المنصة، حيث قام 2904 أعضاء هيئة تدريس بتقديم المحاضرات لـ 39 ألف طالب في 210 كليات بـ 13 جامعة، لافتا إلى أن عدد الجامعات، التي تم تدريبها على استخدام المنصة، وصل إلى 30 جامعة.