أصدر مكتب النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلماني صباح اليوم بيان انفوجرافيك على شكل كشف حساب عن ابرز ما قدمه النائب منذ حلف اليمين الدستوري عضوا لمجلس النواب فى 10 يناير 2016 حتي 10 يناير 2017 .

وتضمن البيان كشف تفصيلي عن دور النائب تشريعيا وخدميا ورقابيا خلال العام الاول من مجلس النواب وما هي القوانين الذي قدمها وتصويته ومواقفه فى القضايا الهامة فضلا عن استخدام ادواته الرقابية فى رقابة اداء الوزراء وتطوير الخدمات على مستوي محافظة السويس وجميع محافظات مصر.

حيث أوضح البيان أن النائب قدم مشاريع القوانين " قانون كامل للادارة المحلية ، تعديل قانون الـ5 % لتوفير فرص العمل وتغليظ العقوبة للكل صاحب عمل يرفض تشغيلهم ، مشروع قانون لتقنين اسعار بيع وايجار الوحدات السكنية ، مشروع لائحة داخلية كامل لمجلس النواب.

كما قام النائب بالتصويت برفض بيان الحكومة لعدم توفير فرص عمل للشباب وضعف البرنامج الحكومي ، التصويت برفض ميزانية الحكومة ، التصويت برفض قانون القيمة المضافة ، التصويت برفض قانون الخدمة المدنية ، رفض فرض دمغة على المواطنين لصالح صندوق رعاية القضاة ، اعلان رفضه اتفاقية التنازل على جزيرتي تيران وصنافير المصرية ، رفض جميع القوانين التى تحمل المواطنين اعباء اضافية والقوانين وهو مثبت بمضابط الجلسات.

كما قدم النائب فى الدور التشريعي والرقابي 108 سؤال وطلب احاطة عن مشاكل مصر والسويس فى جميع المجالات ، بالاضافة الى انه قدم 5 استجوابات عن الفساد واوضاع السويس ومطار السخنة وحوادث الطرق ومشاكل القمامة ، ونجح النائب فى عقد 5 جلسات بمجلس النواب باللجان الفرعية لمناقشة مشاكل عمال السويس بشركات " مصر ايران للغزل – الزيوت المتكاملة – تراست – تراسانة السويس البحرية " وهناك جلسات محددة لمناقشة مشاكل شركات " الزجاج الدوائي – افيكو – نايتس للكيماويات ".

بالاضافة الى انه اول من قدم طلب احاطة عن الفساد بوزارة التموين فى عهد الوزير السابق ، كما عقدت 3 جلسات بلجنة الامن القومي لمناقشة آليات الفساد وكيف يمكن مواجهته بناء على طلب النائب عبد الحميد كمال.

وفيما يتعلق بالبيانات العاجلة قدم النائب 10 بيانات من ابرزها " تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويا ، المطالبة باحضار التقرير الاصلي عن الفساد الذى اصدره الجهاز المركزي للحسابات اثناء رئاسة المستشار هشام جنينه للجهاز ، التعدي على اطفال بالضرب بمركز ايتام بالسويس ، حول سوء طريق السخنة وسقوط العشرات المواطنين يوميا بين اصابات ووفاة ، حول اسباب ومبررات قبول استقالة وزير التموين وعدم محاكمته ، حول الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير وعرضها على البرلمان.

وفيما يتعلق بالجانب الخدمي تلقي المكتب 4 الاف و 320 طلب للتشغيل نجح المكتب فى تشغيل 180 شاب فى شركات بالقطاع الخاص ، تلقي المكتب 822 شكوي من المواطنين تتعلق بالوزارات والمديرات الخدمية المختلفة تم حل 211 شكوي وتعثر حل 120 شكوي لبعض الاجراءات الادارية بين طرفي الشكوي وباقي الشكاوي قيد العرض على المسئولين ، تلقي المكتب 85 طلب نقل وجاري البت فيه بالوزرات المختلفة ، تلقي المكتب 22 طلبات العودة للعمل ، حيث تم رفض 8 طلبات من قبل المسئولين لاسباب قانونية وجاري البت فى باقي الطلبات.

كما نجح النائب ا فى 4 ابريل 2016 الحصول على موافقة رئيس جهاز حماية المستهلك لفتح فرع بالسويس واعلن ديوان السويس فى مخاطبة رسمية توفير مقر رسمي وجاري اتخاذ الاجراءات الادارية لافتتاحة وسيكون جهاز هام رادع للمخالفين من التجار ، كما نجح النائب فى الحصول على موافقة وزير الاسكان فى 30 ابريل 2016 لانشاء مشروع اسكاني اجتماعي بسعر اجتماعي للمواطنين ، ونجح النائب بالتواصل مع وزير الشباب فى اجتماع بحضور رئيس مجلس ادارة منتخب السويس بمقر الوزارة فى 29 فبراير 2016 فى توفير دعم مالي للنادي 750 الف جنيه وصرف جزء منه فى حينه وتم تشكيل لجان لحل بعض مشاكل النادي الادارية.

كما نجح النائب فى عقد 4 جلسات بلجان القوي العاملة والصناعة والنقل والمواصلات لمناقشة مشاكل الشركات المتعثرة واتخاذ قرارات وتوصيات لحلها وتطوير الشركات  عقدت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 ، ونجح النائب فى المساهمة فى سبتمبر 2016 بتوفير سيارات للنظافة والخدمات العامة للمحافظة عن طريق الهيئة العامة للتصنيع .

كما قدم النائب مقترح رسمي الى وزارة التنمية المحلية ورئيس الوزراء فى 25 يوليو 2016 بتحويل مدينة السلام الى حي السلام من اجل المساهمة فى حل جميع مشاكلها الخدمية والادارية ، وقدم النائب مقترح ومذكرة رسمية الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب استنادا للمادة 133 من الدستور فى 26 يوليو 2016 بتحويل حي الجناين الى مدينة نظرا لموقعها ومساحتها الجغرافية لحل جميع مشاكلها وتنميتها خدميا وفنيا وادارياً.

وأختتم اختتم الانفوجرافيك أن النائب قدم رؤية لحل مشاكل السويس الى محافظ السويس اللواء احمد الهياتمي بعد توليه قيادة السويس فى 31 ديسمبر 2015 ، كما قدم ملف كامل عن مشاكل واحتاجات الجهاز التنفيذى بالسويس إلى رئيس مجلس الوزراء فى 3 فبراير 2016 ، وقدم النائب رؤية لمحافظ السويس الجديد اللواء أحمد حامد فى 26 سبتمبر 2016 عن مشاكل السويس الرؤية والحلول.