عقد اللواء اح احمد محمد حامد محافظ السويس اليوم اجتماعاً مع مسئولي الاملاك والجهات المعنية  بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998 .

    وفي بداية الإجتماع استعرض محمد السيد مدير الأملاك  نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والايجارات وبيع الاراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات ، وذلك علي 5 مراحل  من خلال صدور 102قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد 8 حالات المبالغ  المستحقة عليهم  كلملة وسدد 30 مواطن جزء من المبالغ المتأخرة عليهم ، كما تم تحويل 74 حالة من أصحاب الأراضي للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد ، وهناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشمييع لهم ، تم سداد المتأخرات المالية علي 51  محل منهم  ، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق لهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط  .

     كما طلب المحافظ من إدارة الأملاك اعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والاغلاق والاجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها ، مطالباً بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي  لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.

  واكد علي لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والاملاك ورؤساء الاحياء بحصر الاراضي الفضاء التي لم  يلتزم اصحابها بالسداد علي مستوي الخمسة احياء ، مشيرا إلي ان هناك عدد 20 قطعة ارض يتم اعداد الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة.

   واكد حامد علي رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون ، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار .

      حضر الاجتماع خالد رؤساء الاحياء ومدير الشئون المالية والادارية والمديرية المالية ومديري الاملاك الاميرية والزراعية والقانونية ومديري الادارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.