قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم بطلب احاطة عاجل الى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء والمطالبة بالتحقيق فى تعمد ايقاف ميناء بور توفيق واهدار المال العام الذى صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين.

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء السيد وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بور توفيق رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء باحدث الاجهزة الحديثة بالاضافة الى التجهيزات الخاصة بامن الموانئ وصالات تسهيلات اجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والامتعة الخاصة بهم.

وتابع النائب " أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومازال حتي الان ميناء بور توفيق بالسويس متوقفاً الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات فضلاً عن استقبال مئات الالوف من الركاب سنوياً.

وأضاف النائب " أصبح الميناء مهمل بفضل المسئول عن موانئ البحر الاحمر السيد هشام ابو سنه الذي يرفض باصرار استمرار عمل الميناء مما ادي الى زيادة العاطلين فى السويس حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية وحتي حمالي الامتعة والسائقين واصحاب المهن الاخري المتعلقة بالميناء مما ادي الى تفاقم الاوضاع الاجتماعية بالسويس.