تنفيذا لتعليمات المهندسه فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل قامت ادارة الحدائق والنظافه بحملة نظافة لازالة الحشائش والهيش ورفع المخلفات بمناور تعاونيات القاهرة و بناء على تعليمات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تم تجميل وتطوير جميع المساقط والمناور بالمنطقة  وتناشد رئاسة حى فيصل سكان المنطقة الحفاظ على المظهر الحضارى وما تم من اعمال التطوير والتجميل لمنطقة تعاونيات القاهره

 واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بعدد من المستثمرين، في نقاش مفتوح، حول أوضاع الاستثمار في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم مع حلول جائحة كورونا، والاستماع الى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم وأعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وشارك في اللقاء من المستثمرين: يسري نوار، رئيس مجلس إدارة شركة فايزر مصر، ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر، ومعتز الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، ورضا بعلبكي، عضو مجلس إدارة مجموعة كلورايد ايجبت المكلف بالأعمال الدولية. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً بكل طاقتها على دفع عجلة الانتاج في مصر، وتشجيع الشركات المختلفة على توسيع استثماراتها في مصر، لافتاً في هذا الإطار إلى الحرص على عقد الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الشركات المختلفة لتذليل العقبات، وتشجيعهم على التوسع في الاستثمارات.وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل أيضاً على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، والعمل على التوسع في تصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات المختلفة، مؤكداً أن هذا هو السر وراء عقد هذا اللقاء، حيث تحرص الحكومة على الاستماع إلى وجهة نظر المستثمرين في هذه المرحلة وآرائهم في خطة الدولة للتوسع في مدخلات الإنتاج التي تحتاجونها في مصانعكم، بدلا من استيرادها.واستمع رئيس الوزراء الى مداخلات الحضور من المستثمرين، حيث أعرب يسري نوار، رئيس مجلس إدارة شركة فايزر مصر، عن سعادته بهذا الاجتماع، مؤكداً اهتمامهم بتوجيه الحكومة بتعميق صناعة المدخلات التي نحتاجها. وعرض نبذة مختصرة عن الشركة العالمية العاملة في صناعة الدواء، لافتاً إلى أنها قامت بضخ استثمارات بقيمة 81 مليون دولار في مصر، خلال الربع الأول من عام 2019، وتقوم بتوظيف 800 موظف.

وأكد نوار حرص الشركة على التواجد في مصر، والتخطيط للتوسع في استثماراتها في مصر بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

وأشاد نوار بالاجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً للاهتمام بالصناعة، خاصة صناعة الدواء وتوطينها، وجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، والتوسع فيها، مشيراً إلى سعي الشركة للدخول في شراكة مع الحكومة المصرية في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.من جانبه، عبّر محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر، عن تقديره لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بمقابلة المستثمرين ومُمثلي الشركات الكبرى العاملة بالسوق المصري، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص الحكومة على استكمال خطة تطوير المناخ الاستثماري في مصر، ودعم القطاع الصناعي؛ حتى تصبح مصر المركز التجاري الأكبر إقليمياً.وقال رئيس مجموعة " بيبسيكو مصر " إن صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة الجائحة العالمية لم يدع مجالاً للشك بأن مسيرة الإصلاحات الاقتصادية هي الخطوة التي حافظت على الاقتصاد من تكبد خسائر كبيرة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وأن عودة عجلة الإنتاج للعمل بكامل طاقتها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأمر الحيوي الذي يضمن الحفاظ على مسار اقتصادي آمن. وأكد شلباية التزام مجموعة "بيبسيكو" تجاه السوق المصرية واستكمال تاريخ المجموعة العريق الممتد لأكثر  من 70 عاماً في مصر، كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، موضحاً أن " مجموعة بيبسيكو" ستستكمل التزامها بضخ 515 مليون دولار من الاستثمارات خلال الفترة من 2018-2021، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث  التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الانتاج، واستكمال برنامج الزراعة الرائد في مصر، والذي يعد الثاني على مستوى "بيبسيكو" العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية المجتمعية لخلق القيمة المشتركة في المجتمعات المحلية، والتي تركز على تمكين المرأة وريادة الأعمال، فضلاً عن المساهمة في دعم إجراءات مواجهة تداعيات أزمة كورونا في القطاعين الصحي والمجتمعي. كما أشاد معتز الحوت، الرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، بحرص الحكومة على فتح قنوات التواصل باستمرار مع المستثمرين، مؤكداً حرص الشركة على استكمال ضخ الاستثمارات في السوق المصري، وجعل مصر محورا للتصدير وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الشركة اعتمدت خطة توسعات تبلغ 35 مليون فرنك سويسري، لافتاً الى أن الشركة لديها 3 مصانع في مصر لانتاج المياه والقهوة سريعة الذوبان، ومنتجات الألبان، ولديها حصة سوقية كبيرة في كافة المنتجات التي تنتجها، كما توفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و 8 آلاف فرصة غير مباشرة. من جانبه أكد رضا بعلبكي، عضو مجلس الإدارة بشركة كلورايد ايجبت، أن استثمارات المجموعة في مصر تبلغ حوالي 7 مليارات جنيه، وقد توسعت الشركة في مصر خلال الفترة الأخيرة الاخيرة بمبلغ 400 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من خلال اضافة خط انتاج جديد لمصنع كلورايد، كما تبحث الشركة اقامة مصنع جديد في مجال الصناعات الغذائية بمدينة السادات.  من جانبه أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة المناخ المحفز للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكداً أنه مستمر فى التواصل المباشر مع رجال الاستثمار، للاستماع لهم عن قرب، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وأكد استعداد الحكومة لتوفير الأراضي فوراً لأي توسعات، استجابة لطلبات إحدى الشركات

بناء على توجيهات السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس  لتنفيذ القانون وعودة الانضباط بشوارع السويس وبمشاركة الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة قام حى السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس الحي بحملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على املاك الدولة فتح الممرات والجرجات وإعادة استخدمها للغرض المخصص لها وإعادة خط تنظيم وتوسيع شارع المدينة الرياضية ومنطقة المحروسة والملاحة وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات علي املاك الدولة بمساحة ٦٠٠٠ متر مربع  شارك في حملة الازالة من القيادات الامنية كلا من اللواء حسن التركي نائب مدير الامن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن والعقيد شريف السرساوى مدير شرطة المرافق والرائد احمد الفولى رئس مباحث السويس كما شارك من قيادات الحي كلا من المهندسة فاتن عبد الغنى مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة عوض مدير المشروعات  وعدد من الفنيين بحى السويس

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن الرقابة على الاسواق والخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التدابير التي تم إتخاذها  وفي اطاراللجنة المشكلة لمتابعة الاسواق برئاسة الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد قام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حى فيصل وجهاز حماية المستهلك والطب الوقائي والمتابعة الميدانية  بالمرور بمدينة السلام ١ والتي اسفرت عن ضبط  ٣٠٠لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات (مصنع بير سلم) مجهولة المصدر تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

شارك في الحملات كلا من الادارة الهندسية بالحي ومباحث المرافق

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة عقدت علي مدار الأيام  الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا علي رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات  . وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن  وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية  جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري وتابع شعراوي : "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد" وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم" وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً :  أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه  عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة  قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع" وأكد شعراوي علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص،  و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته ، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. واضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص" وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة عقدت علي مدار الأيام  الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الاثار الاقتصادية و الآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وأضاف شعراوي أنه كانت هناك جلسة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا علي رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات  . وقال وزير التنمية المحلية أنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع السيد المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن  وأشار وزير التنمية المحلية الي أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية  جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء وأوضح الوزير أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري وتابع شعراوي : "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة .. خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالادارات الهندسية فى المحليات ، كما أن هناك عجز شديد فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد" وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الادارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات ، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم" وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً :  أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة اخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ". كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه  عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة  قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع" وأكد شعراوي علي اهتمام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص،  و سيتم خلال ساعات الاعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته ، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ. واضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص" وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام حضره السيد/ أسامة هيكل وزير الإعلام، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا وأشار إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب بلغ 652 ألف و289 طالب/طالبة في الثانوية العامة، وبلغت عدد اللجان الفرعية 56 ألف 591 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام عدد 16 ألف و575  جهاز لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 24 مليون و37 ألف و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر. وتابع: "سيتم إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدأ الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر باللجنة وأعلن الدكتور طارق شوقي عن بعض القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي:

1- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة.

2- السماح بدخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية للطالب الذى يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة الحرارة، بناء على التقرير الطبي.

3- في حال حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على "المسئول الصحي" لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة وفقًا للتقرير الطبي، فى حال خروجه يتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفق تقرير المستشفى.

4- الطالب الذي يتأخر عن الساعة التاسعة لا يسمح له بدخول الامتحان ويعتبر غائبًا.

5- السماح للطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان نظرًا لظروف قهرية (حجر صحى – إصابة الطالب بالكورونا) بدخول امتحان الدور الثاني ويعتبر لهم (امتحان دور أول) ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول (امتحان دور ثان) يحدد موعده لاحقًا.

6- يمكن للطالب أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم على أن يعامل كأنه أول محاولة كاستثناء قانوني نظرًا للظروف التي نمر بها حاليًا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عددًا من الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل،وهي:

1- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.

2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:

1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا. 

2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.nt

قضت المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر قضايا السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي في استئناف اليوم، بتأييد حكم حبس جهاد الغزالي لمدة ٣ شهور حضوري، لسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي. وكانت محكمة الجنح قضت برئاسة المستشار رامي منصور بحبس رجل أعمال  جهاد الغزالي لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرة آلاف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه و 10000 جنيه تعويضاً، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والتعرض لسمعه أسرته وسب وقذف أعضاء مجلس إدارة النادي وكان مجلس إدارة النادي الاهلي كلف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء للأهلي ومجلس إدارته، حيث قاد الأخير حملة ممنهجة بنشر الأكاذيب والإساءات من خلال بث فيديوهات على صفحته الشخصية  الفيسبوك

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لرؤساء الأحياء لتنفيذ القانون للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة ومنع اي تعديات عليها ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة .. قام حي فيصل برئاسة المهندسه فاتن إبراهيم رئيس رئيس الحي والأستاذ محمد عبد الله سكرتير الحى والأستاذ عماد حمدى مساعد رئيس الحى  ومشاركة الادارات الهندسية وقسم الشرطة والمرافق  والمراقبه الزراعيه بتنفيذ قرارات ازالة لعدد ٣حالات تعديات على أملاك الدولة ٥ افدنه بمساحة  ٢١٠٠٠ مترمربعا بقرية محمد عبده بحى فيصل وقام  مسئولو حي فيصل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين علي الارض أملاك الدولة   

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن الوزارة تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، من تسوية عدد من الشكاوى العمالية في 3 شركات بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية  بالمحافظة ، وذلك بعد تكليف مفتشي مكتب العمل، وعلاقات العمل بالانتقال إلى الشركات الثلاث ، وبحث مطالب العاملين بها، والتوفيق بين وجهات نظر الإدارة والعمال ، حلال لشكواهم وديا وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية ياسر سعيد ، بالتواصل مع إدارة المصانع  الثلاث للوقوف على أسباب الوقفات الاحتجاجية للعمال وتوقف العمل، وحل مشكلات العاملين بالطرق الودية، وحصولهم على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة والمستشار الإعلامي للوزير: إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي  لحل شكاوى العاملين مع إدارة شركات أمبى ، و "جى بى تك"، والفخامة ، حيث أشار مدير المديرية أنه بناء على تعليمات الوزير في هذا الشأن ، تم تكليف كل من  جيهان رمزي واصف، مفتشة مكتب العلاقات، وفتحى الطباخ مفتش تفتيش العمل للانتقال لمقر الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، وذلك للوقوف على أسباب  المشكلات بهذه الشركات

وأوضح مدير المديرية أنه بالنسبة لشركة أمبي، رفض العمال طلب الإدارة بالتشغيل ساعة إضافية يوميا مدفوعة الأجر بعد ساعات العمل الرسمية، بحيث يصبح مجموع ساعات العمل 8 ساعات بدلا من 7 مقابل أجر ساعة اضافى، وتم مناقشة الإدارة في هذا الخصوص وإبلاغ برفض العمال للساعة الإضافية، وتم إلغاء  قرار الإدارة في هذا الخصوص، وتسوية ذلك وديا بين إدارة الشركة والعمال، وبذلك يتم إزالة شكوى العمال.

أما بالنسبة لشكاوى العمال بشركة "جي بي تك" ، كانت الشركة قد أصدرت  أمر بإعطاء العاملين يومين راحة في الأسبوع (الجمعة والسبت) بدلا من يوم الجمعة فقط ، على أن يتم توزيع ساعات يوم السبت على بقية أيام الأسبوع، بحيث يبدأ العمل الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة والنصف عصراً ، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بتخفيض فترات الانتقال  بوسائل المواصلات وقد رفض العمال قرار الشركة، وطالبوا بالمواعيد القديمة ، التى تبدأ فى الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصراً، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وقد قامت المديرية بتقريب وجهات النظر بين العمال والإدارة إلى أن تم التوصل إلي أن يبدأ العمال العمل فى الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تكون الراحة يومى الجمعة والسبت ما عدا السبت الأول من كل شهر، حيث يعوض فيها العمال عدد ساعات العمل المتبقية ليصبح إجمالي ساعات العمل 42 ساعة أسبوعيا.

وتابع مدير المديرية قائلا : إنه بالنسبة لشركة الفخامة ، فكانت شكوى العمال في عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية نظرا لتعثر الشركة وعدم توافر سيولة مالية وتوقف الإنتاج فيها، وقد  اتفقت المديرية مع إدارة الشركة على أن يقوم بسداد مستحقات العمال المالية فى أقرب وقت، وفي هذا الخصوص أكدت الشركة أنها  سوف تقوم  اليوم السبت بصرف مبالغ من رصيد الإجازات للعمال الذين انتهت عقودهم أو الذين تقدموا باستقالتهم فى شهر أبريل الماضى،  وسوف يتم صرف باقى مستحقات العمال المتبقين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج بالشركات الثلاثة، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهم بالوصول إلى الحل الودي.