أصدرت محافظة قنا، منشور دوري، بحظر مناداة المسؤلين بمعالي الباشا ومعالي الوزير وخلافه بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

ونص المنشور على " تلاحظ في الآونة الأخيرة بقيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمناداة المسؤولين بلقب معالي الوزير ومعالي الباشا.. الخ، وعليه يتم التنبيه المشدد على كل العاملين والمسؤولين بجميع الجهات بحظر مناداة أي مسؤول إلا بصفته وفي حالة المخالفة يتحمل المخالف المسؤولية. 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  اجتماعاً لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أكد رئيس الوزراء أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهاً إلى أن السداد سيبدأ اعتباراً من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
محاولات للتحايل على القانون
من جانبه أوضح وزير الإسكان عاصم الجزار، أنه عقب صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، الذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال، وفق ضوابط محددة، تم إيقاف كافة قرارات الإزالة، وكذا إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون.
ولفت إلى أنه من خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تبين إساءة البعض لهذا القانون والتحايل عليه، عن طريق تقديم طلبات تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح، ومن ثم فإن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد مبلغ جدية التصالح يأتي من منطلق حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح، بما يحقق ما استهدفه المُشرع من سن هذا القانون، وحرصا على حماية مصالح حسني النية.
جدية التصالح
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وأوضح مجلس الوزراء، أن ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأشار مجلس الوزراء، أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى «جدية الطلب» من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده، وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.
شروط التصالح مع الدولة
قالت المهندسة نفيسة هاشم، كيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن قرار الرئيس بإحالة مخالفات البناء للمحاكم العسكرية قرار صائب وذلك بعد كثرة حالات التعدي خلال فترة حظر التجوال مستغلين انشغال الجهات المسئولة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مثلما حدث في أعقاب 25 يناير، ولكن الدولة أصبحت قوية، وتأخذ قرارات رادعة لمواجه مثل هذه التعديات.
وأضافت هاشم، أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، والمختصة بالرد على استفسارات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت مسمى «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، على الرابط الإلكتروني للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات للموافقة على التصالح في مخالفات البناء من أهمها أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية ولا يمثل خطورة على ذاته أو من حوله، و توفير سبل الحماية من الحرائق داخل المباني

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح 2271 شقة في 13 محافظة موزعين على المدن الجديدة، بمساحات متنوعة.

وأضافت مي عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن التقسيط يتم على 20 عاما، مشيرة إلى أن مبادرة البنك المركزي بـ 50 مليار لمتوسطي الدخل أتاحت لنا الاستفادة من تلك المبادرة .

 وتابعت: "الأقساط تبدأ من 2000 جنيه في بعض الوحدات المطروحة، والفائدة 8% متناقصة"، لافتة إلى أن أي مواطن لم يستفد من مبادرات البنك المركزي مسبقا يمكن أن يقدم في تلك الوحدات.

وأضافت: "لو عندك 50 سنة سيكون التقسيط على 10 سنوات وليس 20 سنة لأنك تقترب من سن المعاش".

وأشارت إلى أن الاستلام سيكون فوريا في تلك الوحدات، فهي جاهزة للتسليم، وسيكون التقديم على الموقع الإلكتروني.

وقعت هذه المعركة في بورسعيد ، بالتحديد شرق 

خط 12 ميل شرقى الميناء في يوم 11 يوليو 67، عندما قامت المدمرة  إيلات  بالمرور شمالاً بإتجاه البحر وفي مدى رؤية رادارات قاعدة بورسعيد ، في نفس الوقت تحرك لنشي طوربيد من طراز ملان الفرنسية  جنوبًا بإتجاه الساحل .

وكانت دورية الطوربيد المصرية  المكونة من لنشين يضم الأول قائد السرب نقيب بحرى عونى عازر 

ومساعده ملازم  رجائى حتاتة 

ويضم الثانى نقيب ممدوح شمس

 ومساعده ملازم أول صلاح غيث 

 تنفذ مرورا روتينيًا لتأمين الميناء والإستطلاع للإبلاغ عن أى أهداف تكتشف في نطاق المياه الإقليمية المصرية .

وعلى بعد 16 ميل شمال شرق بورسعيد تمكنت الدورية من إكتشاف المدمرة  إيلات وبينما كان النقيب عونى ينطلق 

بأقصي سرعة تسمح بها محركات اللنش الخاص به صوب المدمرة ، ظهر فجأة لنشى الطوربيد الإسرائيليين ، وبدأت تهاجم الدورية المصرية من الخلف فأسرع عونى يبلغ القيادة بالموقف الجديد ، وتلقى تعليمات مشددة بتجنب الإشتباك ومحاولة التخلص من المعركة بأى شكل .ولكن آوان التراجع لم يعد متاحا

وبدأت معركة غير متكافئة بين لنشات الطوربيد المصرية والإسرائيلية ، في ظل مساندة المدمرة  إيلات

و يستشهد في تلك المعركة النقيب ممدوح شمس

و مساعدة ملازم أول صلاح غيث مع طاقم اللنش

 وعلى الرغم من عدم التكافئ الواضح  إلا أن اللنش بقيادة نقيب عونى عازر نجح في الخروج من دائرة الضوء التى كانت ترسلها المدمرة مع وابل من النيران الكثيفة .

و لكن كان قرار النقيب عوني عدم ترك المعركة و الثأر لذملائة 

 ليتاخذ قرارًا بالقيام بهجوم فدائي  وأمر مساعده

  الملازم اول رجائى حتاته بنزع فتيل الأمان من قذائف الأعماق ، وأنقض بزاوية عمودية على الجانب الأيمن من المدمرة في محاولة لتدميرها وإنهاء المعركة .

ومع وضوح نية اللنش المصرى أزدادت كثافة النيران الصادرة من المدمرة وأنضم إليها لنشى الطوربيد ، في محاولة لإيقاف لنش النقيب عونى قبل بلوغ المدمرة وعلى مسافة 30 مترًا من المدمرة أنفجر اللنش المصرى 

وأستشهد النقيب  عونى عازر

 ومساعده ملازم أول رجائى حتاته و طاقم اللنش بالكامل

 بينما أصيب ثمانية من طاقم المدمرة إيلات من جراء تبادل

أالنيران مع طقم الدورية المصرية البحرية  إضافةٍ إلى تدمير 

ردار المدمرة وأصابات مباشرة للجانب الأيمن للسفينة .

سجلت هذه المعركة ضمن الدوائر العسكرية الدولية كأشهر المعارك البحرية في العصر الحديث ، بين لنشات الطوربيد والوحدات البحرية الكبيرة ، وأشادت بالشجاعة النادرة لقادة اللنشات المصرية

والموالح في المركز الأول والبصل في المرتبة الثالثة بعد البطاطس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 8 يوليو الحالي.

وقال القصير أن الصادرات بلغت 3 مليون و621 ألف و259 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وإجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طن ، بالإضافة إلي تصدير 667 ألف و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألف و312 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 ألف و5 طن، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألف و 317 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و705 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و328 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الف و 523 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و303 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طن، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 825 طن.

وفي سياق متصل أكد د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي بأن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات الهامة التي تهدف الى احكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرط أساسي لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج ويسمح بمعرفة مصدر الشحنه المخالفه بحيث لا يتم فرض حظر علي الدوله بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعه المخالفة فقط

نفى مجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحاً استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ 25% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفق مجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع "الكيدز إريا"، فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذا اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إنه حال استمرار معدل موجة معدل انخفاض الإصابة بفيروس كورونا فإنه من المتوقع أن تسجل مصر صفر وفيات وإصابات  خلال شهر سبتمبر.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال لقائه المذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية "، أن فيروس كورونا  حتى الآن سجل شهره الخامس في مصر بمعدل إصابات بلغ معدلات ضخمة خلال الشهر الماضي أما الآن تراجعت نوعا ما، مشيرا أن الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا قبل ظهوره في مصر انتهت فيها معدلات  ذروته خلال الشهر السابع من ظهور الفيروس.

 قام حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس الحي بحملة لتنفيذ ٢٥ قرار إزالة تعديات علي املاك الدولة علي مساحة ١٥٣٠٠ متر بارض اللاجون بحي الجناين

شارك في الحملة كلا من الضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بالمحافظة وضباط وقوات من مديرية الأمن وقسم شرطة الجناين و ادارة الاشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس بتنفيذو القانون والحفاظ علي املاك الدولة  ومتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تفعيل الـ5 تبديلات في بطولاته خلال نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على أن يتم هذا القرار على 3 توقفات فقط وليس لكل تبديل توقف.

وقرر الاتحاد الأفريقي، في بيانه الصادر منذ قليل، إقرار الوقت الإضافي وركلات الترجيح في نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وكان الكاف أعلن منذ قليل في خطاب رسمي اليوم الخميس، "ننتظر موافقة الكاميرون على استضافة قبل النهائي دوري الأبطال، وسيتم تحديد المواعيد لاحقا".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم (34) لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة ثمانية أيام اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/7/2020 وحتى يوم السبت الموافق 18/7/2020.

وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

أولا تقديم طلبات الترشح:

أ- بالنسبة للنظام الفردي

يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة ويتبع في تقديمه الإجراءات التالية:-

- يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

- يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص عن جهة التوثيق المختصة ويرفق بالطلب عند تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة – مستقلا أو منتميا لحزب – وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

- يسري ذلك على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

- يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المشار إليها في المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ وقيمته مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطلب الترشح وبصفة خاصة خبرته العملية والعلمية على النموذج المعد لذلك.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/حزبي) ، فإذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

7- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

10- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو اعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لايداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد به القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

12- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضويةن وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

13- إقرار بعد صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنوذج المرفق.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب- بالنسبة لنظام القوائم

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية على النحو التالي:-

- الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

- الدائرة الثانية: قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

- الدائرة الثالثة: قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

- الدائرة الرابعة: قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

- يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

- يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.

- يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

- وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

- ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها.

- ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

- ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مسقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم .

- وفي جميع الأحوال يتعيت إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

- ولا تقبل القائمة غيرالمستوفاة لأي من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفا.

- يحدد المرشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

- يسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين المشار إليه في المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ:

- مبلغ 15000 جنيه قيمة التأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا.

- مبلغ 35000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.

ويقدم ممثل القائمة المستندات المطلوبة من كل طالب ترشح مرفقة مع طلب الترشح.