تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من أشرف ناجي، المحامي ضد الإعلاميين إبراهيم عيسى، لميس الحديدي، خالد تليمة، ويوسف الحسيني .

ذكر البلاغ أن قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، بحبس الباحث والكاتب إسلام البحيري، سنة، والنفاذ، وذلك بتخفيف عقوبة محكمة أول درجة، والتي سبق وأن قضتت بحبسه خمسة سنوات،  حيث أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، ولا يجوز التعقيب على أحكام القضاء أو التشكيك فيها حرصًا على سمعة واستقلال وحيادية قضائنا العادل من الرد، والدخول في تعليقات لا أساس لها، إذا فتح الباب للتعليق أو الانتقاد لأحكام القضاء ، وبعد صدور حكم القضاء المصري العادل سواء هذا الحكم صحيح أو خاطئ، وسواء هذا الحكم تم تأييده أو إلغاؤه أمام محكمة النقض، فلا يوجد مجال للنقد أو التجريح في الحكم إلا من خلال القنوات الشرعية القضائية، وهي الطعن عليه أمام محكمة النقض أو الاستشكال في التنفيذ أمام جنح مستأنف مصر القديمة، وليس الهجوم المُباشر والغير مباشر على القضاء المصري وعلى أحكامه والتشكيك فيه أو التعليق عليه أو التجريح فيما تم من إجراءات وأحكام صادرة تعتبر قانونًا هي عنوان الحقيقة، ولها حجية مطلقة على الكافة .

وتابع البلاغ أنه رغم ذلك إلا أن المصريون قد فوجئوا بالمشكو في حقهم ينتقدوا ويعلقوا ويشككوا في أحكام القضاء المصري، بما يصل به الحال إلى فتح الباب لعوام الشعب للتشكيك والتعليق والتجريح في أحكام القضاء المصري، ما قد يؤدي إلى فقد الثقة في القضاء المصري العادل الذي تحمل على كاهله عبء المرحلة الانتقالية الخطيرة في حياة الوطن .

و طالب التحقيق في هذه الشكوى، التأكد من صحتها، واتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بإهانة القضاء بالتشكيك في نزاهته وعدله، فضلًا عن تحريض المصريين على عدم الانصياع للقوانين واحترام أحكام القضاء المصري، ونشر أخبار كاذبة، وإشاعات وبيانات مغلوطة، وأن هناك ظلم في مصر، وهو ما يوحي كذبًا وبهتانًا بأن محاكم مصر غير عادلة، وأن هناك ظلم في قضائنا المصري، كما انه يعتبر تحريض للمواطنين على بغض القضاء المصري العادل حال كونهم شخصية عامة ومثال يحتذي به فلا يجوز أن تحرض المواطنين ضد القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والعدالة .