قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن سبب ارتفاع أسعار الكهرباء يعود إلى 3 أسباب رئيسة تتمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، وعمليات صيانة المحطات المكلفة، والتى تصل سنويًا إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه، وأخيرًا عجز الدعم.

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، إن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار 7.15، ولكن تم تعديل الحسابات على أساس 8.50

وأضاف: "حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداءً من عام 2014 لينتهى الدعم خلال 5 سنوات، والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودى الدخل، ووفقًا للنظام الذى وضعه محلب فكان العجز يفترض أن يصل فى العام المالى الحالى 9 مليارات جنيه، وليس 28 مليار جنيه، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث "50/ 50-100 / 0-200".

وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية التى تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة والتى تكلف 7.8 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم عقد اتفاقية لإنشاء مركز صيانة متخصص فى الشرق الأوسط لمصر والمنطقة العربية، موضحًا أن 68.8 قروش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلى، مؤكدًا على أن الدعم الحقيقى يصل للاستخدام المنزلى والرى، بينما استهلاك الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.

وأكد أن 16 مليون مصرى يستفيدون من الكهرباء، فى الثلاث شرائح الأولى وفقًا للزيادة الأخيرة، موضحًا أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4.80 قرشًا، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرشًا، لتصبح فقط 6.5 جنيه، مشيرًا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.