قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 فيما تضمنته من سلطة وزير الداخلية من إمكان منع التظاهر.

رفضت المحكمة باقى الدعاوى الخاصة بإصدار شرط الضرورة، وبصفة خاصة المادتين ٨7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي، وألزمت الحكومة بالمصروفات.