أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أن وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من  حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء هي نواة قانون التأمين الخصي الجديد.

وأضاف وزير الصحة خلال مناقشة قانون التأمين الصحي الجديد في مجلس النواب ، الْيَوْمَ الأحد ١٩ نوفمبر، أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع.

وكشف الوزير أن العاملين المؤمن عليهم والخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من الأجر للاشتراك ، بالإضافة إلى ؜ ٣٪؜ عنالزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪؜ لكل من الأبناء بحد أقصى ٢؜ من الأبناء و ١.٥٪؜ في حالة زيادة عدد الأبناء.

 وقال راضي إن : الأرامل والمستحقون للمعاشات سيدفعون ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك 

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات سيدفعون ٢٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و؜ ٣٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪؜ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى ٢؜من الأبناء و١.٥٪؜ في  حالة زيادة عدد الأبناء.


وشدد الوزير على أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريتة  وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.