يعقد مجلس النواب غداً الأحد جلسة طارئة الساعة الثانية عشر ظهراً لنظر كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى، وذلك وفقاً لجدول الأعمال الذى وزعته الأمانة العامة لمجلس النواب منذ قليل.

 

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع”.

 

وكانت حكومة شريف إسماعيل قد أدت اليمين الدستورية وتولت مهام مسئوليتها فى يوم السبت 19 سبتمبر 2015 التى تتألف من 33 وزارة عقب استقالة حكومة إبراهيم محلب فى 12 من الشهر نفسه، وقد شهدت حكومة إسماعيل تعديلها الأول فى 23 مارس 2016 وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، بينما أقر البرلمان التعديل الثاني فى جلسته العامة 14 فبراير 2017 لتغيير 9 حقائب وزارية : الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى وتعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة.