قالت النائبة إيفيلين متى إن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.

وأضافت فى بيان لها اليوم أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية نظرا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة فغياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى لإنتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، وإقرار قانون التصالح سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة