Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

؛؛التحفظ على الاموال؛؛ تغلق باب تمويل تنظيمات الإخوان؛؛ لـلإرهاب؛؛

باتت أموال الجمعيات الأهلية الإخوانية تحت تصرّف وإدارة لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح  بعد أن ثبتت مساهمة تلك الجمعيات فى تمويل العمليات الإرهابية.
 
 
ووفقاً لمصادر قضائية فإن اللجنة تباشر إدارة ما يقرب من 1033 جمعية أهلية تم التحفظ عليها بموجب قرارات أصدرها قاضى التنفيذ استناداً إلى الحكم رقم 2315 لسنة 2013 الصادر من محكمة مستأنف الأمو ر المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها ومقراتها.
 
وأضافت المصادر أن اللجنة تمكنت خلال فترة عملها منذ عام 2013 من غلق منابع تمويل الإرهاب التى كانت تتم من خلال الكيانات الإخوانية ومن بينها الجمعيات الأهلية موضحة أن الجمعيات كانت تتلقى تبرعات من الخارج على حساباتها البنكية، إضافة إلى بعض التبرعات من الداخل وإنفاقها على المظاهرات وعمليات تخريب مؤسسات الدولة.
مصادر الجماعة كانت تتلقى التبرعات لإنفاقها على المظاهرات والتخري
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة طلبت تحريات الجهات الأمنية التى كشفت عن استغلال الجمعيات الأهلية الإخوانية لأموال التبرعات فى التخريب  وبناءً عليه طلبت اللجنة من قاضى التنفيذ إصدار قرارات التحفظ على تلك الجمعيات.
 
وشهدت ساحات المحاكم على اختلاف درجاتها الفترة الماضية سجالاً بين اللجنة والكيانات المتحفظ عليها، بما فيها الجمعيات الأهلية، حيث لجأ أصحاب تلك الجمعيات لمحكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرارات التحفظ، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى أحكاماً بإلغاء قرارات التحفظ، غير أن هيئة قضايا الدولة، نائبة عن اللجنة، اتخذت طريق الطعن على تلك الأحكام بالمحكمة الإدارية العلياإضافة إلى حصولها على أحكام من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرارات التحفظ ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
 
وفى ظل تنازع الأحكام بشأن الأموال المتحفظ عليها وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع وما زالت الدعوى متداولة بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها.
 
انتبهت الدولة مؤخراً إلى إشكالية أموال الجماعة والنزاعات القضائية المثارة بشأنها فى المحاكم وصدر القانون رقم 22 لسنة 2018 فى شأن التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذى بموجبه تشكلت لجنة من 7 من قضاة محاكم الاستئناف يرأسها المستشار الدكتور ياسر أبوالفتوح، تتولى تنفيذ جميع الأحكام القضائية فى شأن الأموال المتحفظ عليها للجماعات الإرهابية بما فى ذلك جماعة الإخوان.
وينظم القانون إجراءات التظلم على قرارات اللجنة، وحدد محكمة الأمور المستعجلة للتصدى للتظلمات وفى حال أصبح الحكم نهائياً وكان منطوقه قد نصّ على التصرف فى المال فإنه ستؤول ملكيته للخزانة العامة.
 
كما يلغى القانون القرارات السابقة التى اصدرها رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنةاالتخطيط وادارة الاموال.
 
وقالت مصادر قضائية إنه  وفقاً لهذا القانون باتت أموال الجمعيات الإخوانية المتحفظ عليها تحت إدارة وتصرّف اللجنة الجديدة.
 
وتقدّر الأموال المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة الأموال بـ61 مليار جنيه، تتنوع ما بين أموال سائلة ومنقولة وعقارية مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية وفقاً لبيان سابق للجنة التحفّظ وإدارة الأموال.
 
وتابعت المصادر أن التحفظ على أموال الكيانات الإخوانية ضمانة لحماية حقوق وأموال المتعاملين مع تلك الكيانات من أى تلاعب من قبَل أصحابها موضحة أن اللجنة تقوم بسداد أى مديونيات على الكيانات المتحفظ عليها بعد التأكد من صحة وجود هذه المديونيات  ودون الدخول فى نزاع قضائى.
قيم الموضوع
(0 أصوات)
Ad Sidebar

فيس بوك

Ad Sidebar
Ad Sidebar


الزراير - شارع النيل - امام برج الساعة
السويس، مصر
الجوال: 01007147647
البريد الألكتروني: admin@suezbalady.com

تويتر

Suezbalady | السويس بلدي - أعمال حفر لتغيير كابل كهرباء جديد بشارع صلاح نسيم بالسويس https://t.co/JPyECgSF6K
Suezbalady | السويس بلدي - مصرع سائق سيارة نقل سقط بالسيارة من جبل الجلالة بالعين السخنة https://t.co/PL3PhnU5Zy
الله يرحمه https://t.co/PL3PhnU5Zy
Follow جريدة السويس بلدي on Twitter
.Copyright © 2018 SuezBalady