ولفتت المصادر إلى أن اللجنة طلبت تحريات الجهات الأمنية التى كشفت عن استغلال الجمعيات الأهلية الإخوانية لأموال التبرعات فى التخريب  وبناءً عليه طلبت اللجنة من قاضى التنفيذ إصدار قرارات التحفظ على تلك الجمعيات.

 

وشهدت ساحات المحاكم على اختلاف درجاتها الفترة الماضية سجالاً بين اللجنة والكيانات المتحفظ عليها، بما فيها الجمعيات الأهلية، حيث لجأ أصحاب تلك الجمعيات لمحكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرارات التحفظ، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى أحكاماً بإلغاء قرارات التحفظ، غير أن هيئة قضايا الدولة، نائبة عن اللجنة، اتخذت طريق الطعن على تلك الأحكام بالمحكمة الإدارية العلياإضافة إلى حصولها على أحكام من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرارات التحفظ ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

 

وفى ظل تنازع الأحكام بشأن الأموال المتحفظ عليها وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع وما زالت الدعوى متداولة بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا لإعداد التقرير بالرأى القانونى فيها.

 

انتبهت الدولة مؤخراً إلى إشكالية أموال الجماعة والنزاعات القضائية المثارة بشأنها فى المحاكم وصدر القانون رقم 22 لسنة 2018 فى شأن التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الذى بموجبه تشكلت لجنة من 7 من قضاة محاكم الاستئناف يرأسها المستشار الدكتور ياسر أبوالفتوح، تتولى تنفيذ جميع الأحكام القضائية فى شأن الأموال المتحفظ عليها للجماعات الإرهابية بما فى ذلك جماعة الإخوان.

وينظم القانون إجراءات التظلم على قرارات اللجنة، وحدد محكمة الأمور المستعجلة للتصدى للتظلمات وفى حال أصبح الحكم نهائياً وكان منطوقه قد نصّ على التصرف فى المال فإنه ستؤول ملكيته للخزانة العامة.

 

كما يلغى القانون القرارات السابقة التى اصدرها رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنةاالتخطيط وادارة الاموال.

 

وقالت مصادر قضائية إنه  وفقاً لهذا القانون باتت أموال الجمعيات الإخوانية المتحفظ عليها تحت إدارة وتصرّف اللجنة الجديدة.

 

وتقدّر الأموال المتحفظ عليها من لجنة التحفظ وإدارة الأموال بـ61 مليار جنيه، تتنوع ما بين أموال سائلة ومنقولة وعقارية مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية وفقاً لبيان سابق للجنة التحفّظ وإدارة الأموال.

 

وتابعت المصادر أن التحفظ على أموال الكيانات الإخوانية ضمانة لحماية حقوق وأموال المتعاملين مع تلك الكيانات من أى تلاعب من قبَل أصحابها موضحة أن اللجنة تقوم بسداد أى مديونيات على الكيانات المتحفظ عليها بعد التأكد من صحة وجود هذه المديونيات  ودون الدخول فى نزاع قضائى.