عدة تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصرى بعدما تقدم نائب بمقترح لمشروع قانون يفرض ضريبة على الوحدات السكنية والإدارية المغلقة وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه للتأجير