اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

ويتضمن تنسيق الجامعات الخاصة ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالي:

- الطب البشرى 95%
- كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90 %
- كلية الهندسة 80%
- كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%
- كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقي الكليات 55%.

وقرر المجلس خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا في القطاع الصحي.

ووجه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشجيع الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامجي اللغة الصينية وآدابها والدراما والمسرح بكلية الآداب والإنسانيات بالجامعة البريطانية في مصر بداية من العام الجامعي 2019/2020 على أن يحدد لكل قسم 100 في كل برنامج وفقاً للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكلية.

ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة سيناء إلى كلية إدارة الأعمال، كما وافق المجلس أيضاً على زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتكون 250 طالبا بدلا من 150 طالبا بدءاً من العام الجامعي 2019/2020.

وافق المجلس على مذكرات التفاهم المقرر توقيعها بين بعض الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، وهى على النحو التالى:

- جامعة الأهرام الكندية، وجامعتي أوشن كاونتى وكيين بنيو جيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية.

- جامعة مصر الدولية وكل من جامعة سان انطونيو الكاثوليكية فى مورسيا بإسبانيا، وكلية برست لإدارة الأعمال بفرنسا.

وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قد عقد ظهر امس الخميس اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.صديق عبد السلام أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة