تفعيلا لدور نقابة المهندسين المصرية كأستشارى اول للدولة فى مجال الهندسة وفى ضوء حرصها على أداء دورها الوطنى والمهنى أزاء تنفيذ قانون التصالح على بعض اعمال البناء وتقنين الأوضاع والذى اصدره رئيس مجلس الوزراء ويحمل رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 .

وفى هذا الاطار أصدر المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين قرار بتشكيل اللجنة المركزية من المجلس الأعلى للنقابة لوضع آليات العمل واسلوب تنفيذ المهام الواردة بالقانون والتى تقع على مسئولية النقابة ووضع الضوابط اللازمة لاختيار المهندسين والتنسيق مع جهات الاختصاص بتنفيذ القانون من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وتم تعميم تلك الضوابط على كافة النقابات الفرعية .

وفى نفس السياق قامت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس هشام ابو سنه بأتخاذ العديد من الاجراءات تمهيدا لتنفيذ أعمال قانون التصالح حيث بدأت بالاعلان الرسمى عن فتح باب الترشح للجان الفنية من المهندسين الاستشاريين تخصص هندسة انشائية وكذلك مهندسون مدنيون وعمارة بخبرات لا تقل عن خمس سنوات .

بالاضافة الى تشكيل العديد من اللجان المسئولة عن تنظيم واختيار المرشحين بناءا على الاشتراطات المطلوبة ووفق استيفاء المتقدمين لشروط التقديم وهذه اللجان هى المنوط بها مراجعة وتقييم كافة المستندات والتقارير الواردة فى التقرير الاسترشادى باللائحة التنفيذية .

جاءت تلك الخطوة فى اطار التعاون المتبادل بين نقابة مهندسين القاهرة وأجهزة الدولة فى نطاق محافظة القاهرة والمتمثلة فى المحافظة والأحياء وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مثل ( القاهرة الجديدة – مدينة 15 مايو – مدينة بدر – مدية الشروق ) والعاصمة الادارية .

ويجرى الآن فحص ومراجعة أوراق المهندسين المتقدمين .