فى اطار الجهود التى تبذلها نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين للحفاظ على حقوق اعضاءها وتقديم كافة الخدمات لرعاية المهندسين داخل البلاد وخارجها وافقت اليوم المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بقبول النقض على حكم الاعدام الصادر ضد المهندس المصرى على ابو القاسم عبد الوارث وقررت اعادة ملف القضية الى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية .

حيث قام المهندس هانى ضاحى منذ يونيو 2018 بالعديد من الخطوات الجادة فور علمه بالقضية وبالرغم من صدور حكمين ضد ابو القاسم بالأعدام قبل تولى النقابة مقاليد الأمور والتدخل فى القضية ومنها لقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على التواصل مع سلطات التحقيق المصرية وسلطات التحقيق السعودية لاستبيان الموقف وتقديم كافة المستندات والدعم اللازم لإظهار براءة المهندس المصرى كما ألتقى بالنائب العام المصرى الذى قام بدور كبير فى القضية وإعادة التحقيق فيها بالتنسيق مع النيابة العامة السعودية لمتابعة كل المستجدات .

على جانب أخر ، تم التواصل مع وزارتى الخارجية والهجرة والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وتداول ملف القضية لتوحيد وتتضافر الجهود بينهم من اجل العثور على بارقة أمل يتم من خلالها الحصول على طريق للنجاة كما تم تكليف الشئون القانونية بالنقابة لمتابعة الموقف مع زوجة ابو القاسم والتى حرص ضاحى على لقاءها بمكتبه لطمأنتها وأفادت بصدور حكم ضد المتهمين فى إحراز المواد المخدرة واعترافهم المسبق بتصدير المعدة التى كانت تحتوى على المواد المخدرة وتأكيدهم على براءة زوجها من القضية وأنه لم يكن على علم بأي شيء عنها مطلقا .