في أول تطبيق عملي لمواد قانون الخدمة المدنية، والتي تقضي بإنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العمل، أصدرت المحاكم التأديبية العديد من الأحكام القضائية بإحالة بعض العاملين للمعاش وفصل آخرين لإدمانهم المخدرات، وذلك استنادًا لما جاء بالمادة 177 من اللائحة التنفيذية للقانون.

جاء ذلك في حكم المحكمة التأديبية في القضية رقم 197 لسنة 60 قضائية التي بدأت ببلاغ تلقاه المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من وزارة التربية والتعليم، بشأن حملات الكشف على عمال الخدمات المعاونة وحراس الأمن الليليين بالمدارس الحكومية لتعاظيهم المواد المخدرة.

ضمت قائمة المتهمين أحد عشر موظفا معظمهم من العاملين في مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، وأثبتت التحاليل والتحقيقات تعاطيهم المواد المخدرة، خصوصا الأقراص أثناء القيام بمهام أعمالهم

وكشفت تحقيقات المستشار نهلة محمد طه، رئيس النيابة، أن جميع المتهمين خالفوا مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك لقيام المتهمين من الأول حتى السابع بتعاطى مادة الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، والمتهمين من الثامن حتى العاشر بتعاطي «الحشيش» حسبما كشف تقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسيه بالخانكة، وتعاطي المتهم الأخير «الترمادول الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت النيابة الإدارية ثبوت مسئولية جميع المتهمين في هذا الشأن استنادًا إلى ما ورد بنتائج التحاليل الطبية الصادرة عن معمل التحاليل بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة، ومحاضر إثبات الحالة الخاصة بهم الأمر  الذي يشكل في حقهم مخالفة جسيمة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية خاصة وأنهم يعملون بالمدارس الحكومية الرسمية والتي تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطة لتعاملهم مع الطلبة والطالبات الأمر الذي يستوجب مؤاخذتهم تأديبيا والتقرير بإحالة المذكورين إلي المحاكمة.

وأنتهت النيابة الإدارية إلى أن الواقعة تنطوي علي جريمة الجنائية مؤثمة قانونًا الأمر الذي كان يدعو إلي إبلاغ النيابة العامة إلا أنه متى كانت محاكمة المتهمين تأديبيًا سوف تأتى ثمارها بتحقيق الردع الكاف بما رأت معه النيابة صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.

وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة المتهمين من الأول حتى العاشر للمعاش وفصل المتهم الأخير من الخدمة بعد ثبوت صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية وافقت عليه، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.