قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة العربية التى حددتها الدول الأربعة، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، المقرر لها يوم 3 يوليو الحالى، فشلت إمارة الفتنة والإرهاب قطر فى كسب تأييد الغرب، وتعاطف الرأى العام العالمى.

ورفض الاتحاد الأوروبى وصف الدوحة للمقاطعة العربية ضدها بـ"الحصار"، حسب بيان للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها الرياض، حيث أكد الاتحاد الأوروبى أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وفى السياق نفسه، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الدوما الروسى، أنه لا يمكن اعتبار ما يجرى حاليا فى قطر حصارا، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم، فى ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.

وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أدانت استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية، وكذلك الموازية الممولة فى الخفاء، فى وصف المقاطعة المفروضة عليها من الدول الأربعة بأنها "حصار".

وفندت الفيدرالية العربية المزاعم القطرية فى تقرير لها حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، قائلة: "إن الحصار فى القانون الدولى يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية"، مشيرة إلى أن المقاطعة هى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالى فى الدولة القطرية.

ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعيا لاستعطاف الرأى العام العالمى، وهو ما فشلت فيه قطر.

وأمام محاولة الدوحة نقل الأزمة إلى منظمة التجارة العالمية، أخطر البحرين اجتماع منظمة التجارة العالمية، بأن القيود التجارية التى فرضتها مع السعودية والإمارات على قطر مسموح بها وفق إعفاء يتعلق بالأمن القومى فى اتفاق للتجارة.