كتب :حسام صالح 

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الاولى برئاسة القاضي المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد ضياء عبدالظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير، بإحالة أوراق خليل محمود خليل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام، قصاصا لقتله اسلام إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار

تعود وقائع القضية رقم 10586/ 2023 جنايات فيصل والمقيدة برقم 1708/ 2023 كلي السويس إلى يوم 24 سبتمبر الماضي، حين تسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

واستمعت المحكمة برئاسة القاضي أحمد النجار إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليها أنها تلقت اتصال هاتفي من جيران شقيقها ابلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.

وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر  بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة بسبب خلافات محتدمة بينه المجني عليه الذي اعتاد سبه، وانه انتظر عودة المجني عليه إلى محل سكنه ودلف إليه مسرعا، مستلا سكين كان أخفاها بين طيات ملابسه، عاقدا نية قتله، حيث وجد باب مسكنه مفتوحا، فتسلل إليه وظل يراقبه حتى أبصره مستلقي على فراشه، فباغته ومكث فوقه وأخرج السكين وسدد له عدة طعنات بسائر جسده.

ومثل المتهم الجريمة امام فريق النيابة بالمعاينة التصويرية، وثبت بتقرير الصفة التشريحية إن المجني عليه تلقى 11 طعنة بأداة حادة ذو طرف مدبب في أماكن حيوية تسببت في نزيف دماء المتهم، كما إصابة المتهم بـ 13 جرح قطعي في مناطق متفرقة بالجسم، كان لها ان تلطخ جدران الغرفة بالدماء، وأدت تلك الطعنات المتعددة على وفاته في الحال.

عقد اللواء أح/ عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا لبحث إستعدادات محافظة السويس لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ/خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ/ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة

وحضر اللقاء كلا من اللواء /علاء صابر مساعد مدير الأمن والعقيد/ رامى سعد مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد / هانى سالم المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والغرفة التجارية ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة.

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطرالمبارك.. مؤكدًا علي اهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتاكيد علي تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءا 

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين الي  شاطئ السوايسة. 

 واكد صقر على مدير مشروع الاسواق بعمل حملات مستمرة داخل الاسواق لانتظام العمل   و ضبط ومراقبة الأسعار داخل الاسواق.

واكد المحافظ على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الاقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.

كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

واكد على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية علي مدار الساعة لمنع  أى تعديات او مخالفات على الترعة  .

ووجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الاحياء و المواقف لمنع تكون أى مواقف عشوائية و ازالة أي اشغالات كما شدد علي تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

واكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت علي مدار اليوم .

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير عام الصحة ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية ، والتاكيد علي مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطي المحافظ توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخري وعمل تقرير مصورعلي مستوي الاحياء خلال اجازة العيد.

عقد اللواء أح/ عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعا لبحث إستعدادات محافظة السويس لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخرى أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور/ عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الأستاذ/خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ/ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة

وحضر اللقاء كلا من اللواء /علاء صابر مساعد مدير الأمن والعقيد/ رامى سعد مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد / هانى سالم المستشار العسكري للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والغرفة التجارية ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة.

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطرالمبارك.. مؤكدًا علي اهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية والتاكيد علي تنفيذ كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءا 

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين الي  شاطئ السوايسة. 

 واكد صقر على مدير مشروع الاسواق بعمل حملات مستمرة داخل الاسواق لانتظام العمل   و ضبط ومراقبة الأسعار داخل الاسواق.

واكد المحافظ على مدير عام مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الاقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك.

كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع إدارة أشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي.

واكد على مدير الري بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب وتشكيل لجنة مرور للمتابعة الدورية علي مدار الساعة لمنع  أى تعديات او مخالفات على الترعة  .

ووجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الاحياء و المواقف لمنع تكون أى مواقف عشوائية و ازالة أي اشغالات كما شدد علي تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخرى وبخاصة طريق السخنة.

واكد على إدارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت علي مدار اليوم .

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مدير عام الصحة ، برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية ، والتاكيد علي مدير مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وأعطي المحافظ توجيهاته لمدير التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخري وعمل تقرير مصورعلي مستوي الاحياء خلال اجازة العيد.

نتناول عبر مجموعة من الصور والتى تعود الى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تمثال ( توماس واجهورن ) الضابط الانجليزى مؤسس خط بريد الهند الشرقية ،  والذى كان يوجد مكان الموقع الحالى لمسجد بدر على اول طريق هيلانة ( ممشى بورتوفيق ) ، وظل التمثال بمكانه منذ عام 1869 وحتى عام 1956 م ، حيث قام الاهالى الغاضبين من حدوث العدوان الثلاثى بنزع التمثال عن قاعدته اعتقادا منهم انه تمثال فرديناند ديليسبس مهندس حفر قناة السويس الفرنسى ، اسوة بأخوانهم ببورسعيد والذين كان قد سبقوهم بخلع تمثال ديليسبس من قاعدته على المدخل الشمالى لقناة السويس ، وكان من المفترض ان تقوم اوجينى امبراطورة فرنسا بأفتتاح التمثال عام 1869 ضمن فاعليات برنامج احتفالات افتتاح قناة السويس الا انها اعتذرت فى اللحظات الاخيرة  ، وعن تفاصيل شخصية توماس واجهورن  :-

( اظهر أحد التجار الإنجليز بمدينة الإسكندرية، وهو « المستر بِرِجْز » لمحمد علي باشا الفوائد المادية التي تعود على البلاد من اتصال التجارة بين مصر والهند، وذلك أثناء حربه مع الوهابيين، فصادف هوًى في نفس الوالي، وأرسل بعض السفن إلى مياه بومباي، ولكن المشروع لم يفلح طويلًا. ولما ابتدأ احتكار محمد علي للتجارة في الديار المصرية، تلهَّى الفرنسيون النازلون بمصر بالوظائف الأميرية عن سواها من الأعمال، وكان نظير ذلك لرجال الإنجليز الحظ الأوفر في التجارة المصرية، فكانوا يتغنَّوْن بمدح محمد علي في بلادهم، فلما سمع بذلك توماس وَجْهُورْن أحد رجال الأسطول الإنجليزي الموظفين ب « شركة الهند الشرقية » أخذ يعمل بكل قواه العقلية الجثمانية لإحياء هذه الطريق، خصوصًا بعد أن توطدت دعائم الأمن العام في مصر بفضل إصلاحات محمد علي، وصار استعمال البخار في تسيير السفن من أكبر المشجعات أيضًا على الدأب وراء إنفاذ فكرته. فقدَّم اقتراحه في أول مرة إلى شركته في سنة 1823 فلم توافق عليه بالرغم من مساعدة بركر سفير إنجلترا في مصر، ظنٍّا منها أنه من الأمور الصعبة التنفيذ.

ولكن المشروع لم يندثر نهائيٍّا؛ ففي سنة 1829 أرسل السير / جون ملكم حاكم بومباي باخرة إلى السويس لنقل التجارة، فلم تواصل رحلاتها إلا ان بركر مازال مؤمن بفكرة واجهورن حتى طلبت منه الحكومة الإنجليزية تقريرًا رسميٍّا في هذا الصدد. فاقتنعت

إنجلترا بالتقرير، وفى 1830 اصبح الامر محقق . وفي أثناء هذا الجهاد الطويل كان محمد علي من أكبر المشجعين لوجهورن، حتى إنه من شدة ميله لمحمد علي، قدَّم رسالة إلى البرلمان الإنجليزي يرجوه فيها أن ينظر إلى مصر بعين الرعاية والشفقة، وأن لا يجعلها في حوزة تركيا، ولا شك أن محمد علي خدم الأمة الإنجليزية من هذه الوجهة؛ ولذلك يعترف بعض الإنجليز بأن بريطانيا العظمى مدينة له في إحياء هذه الطريق.

أما وجهورن فقد جنى ثمرة جهاده بعد أن لاقى أهوالًا وقاسى شدائد جمة مدة عشرين عامًا؛ ففي ( ٢٧ رمضان سنة ١٢٦١ ه/أول أكتوبر سنة ١٨٤٥ م) أبحرت باخرة من بمباي تحمل بريدًا، فوصلت السويس بعد ١٩ يومًا، ثم نُقل البريد برٍّا إلى الإسكندرية، فبلغها في اليوم التالي، ومنها نُقل على طريق تريست ونهر الرين والبلجيك، فوصل لندن في صبيحة يوم الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر، أي إنه لم يستغرق في طريقه أكثر من

شهر. ولقد بذلت الحكومة الفرنسية جهدها لإثبات أن الطريق من فرنسا آمن وأقصر ، فاتخذت أخيرًا شركة البواخر الشرقية التي أسُست سنة 1840 ميناء مرسيليا مركزًا عامٍّا للبريد الأوروبي. وقد زاد في سهولة هذه الطريق أنه قبل ممات محمد علي اسُست شركة سفن تجارية تجري في ترعة المحمودية والنيل بين مصر والإسكندرية، فكان متوسط المسافرين على طريق مصر بين عامي 1842 - 1849 هو 15000 للعام الواحد ، وتوفى واجهورن عام 1850 وكان لا يزال يعترف إلى آخر لحظة من حياته أن السبب في نجاحه يُعزى إلى كرم وتشجيع محمد علي، ولا يزال اسم واجهورن مقرونًا بالتبجيل . وقد اعترف بعض رجال الأمة الإنجليزية بفضل محمد علي فأهدَوْه في عام 1840 ، وسامًا، زُيِّن أحد وجهيه برسم محمد علي، ونُقشت على الثاني العبارة الآتية: إلى مشجع العلم والتجارة والنظام، الحامي لرعايا وأموال الممالك المتضادَّة، والفاتح للطريق البري إلى الهند ) .

  استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء فريق تنظيم حفل "إفطار 15 رمضان في المطرية" بمحافظة القاهرة، الذي تم إقامته أمس الأول للعام العاشر على التوالي،  وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بمنظمي الإفطار ، معبرا عن تقديره للجهد الكبير الذي يبذلونه؛ من أجل تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة التي يشارك فيها الآلاف من سكان منطقة المطرية وغيرها من المحافظات، وأيضا من مختلف الجنسيات والأديان، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة، كما تعبر عن روح التعاون التي تميز المصريين بشكل عام، وخاصة في أوقات الأزمات والمناسبات، مما يزيد من أواصر المحبة والإخاء وتسود روح المواطنة بين الجميع.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للقاء منظمي "إفطار ١٥ رمضان في المطرية"،  التي تعد مبادرة عظيمة تعكس مدى أصالة هذا الشعب وحضارته، مؤكداً أنه تابع العديد من المواد الإعلامية عن حفل إفطار المطرية، من صور وفيديوهات، والتي أظهرت التلاحم الذي جمع كل طوائف الشعب المصري خلال هذه الفعالية.

 واشار إلى أن المشهد الأروع في هذه الفعالية هو دور الشباب، وطاقاتهم، واعتزاز أبناء "المطرية" بهذا الحي الجميل.

وتوجه مدبولي لهم بالشكر نيابة عن الحكومة كلها، على المبادرة التي يقومون بها، داعياً إلى مواصلة تنظيم هذه الفعالية، حيث إنها تحمل رسالة إلى الجميع بأن الشباب المصري ينجح في كل تحدٍ وقادر على صنع أي شيء، وتنظيم وإخراج فكرة بشكل من أروع ما يكون، وبمنتهى الجمال، وبصورة تناقلها العالم.

من جانبهم، عبر منظمو احتفالية "إفطار 15 رمضان فى المطرية" عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال والترحيب بهم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذا الاستقبال يحمل تقديرا معنويا كبيرا لديهم، ويزيدهم إصرارا وتصميما على مواصلة هذا العمل للمساعدة في إفطار آلاف الصائمين كل عام، الذي يشارك فيه أهالي المنطقة من مسلمين ومسيحيين.

وأوضح منظمو حفل الإفطار السنوي أن حفل هذا العام استقبل أعدادا كبيرة من مختلف المحافظات، وتحت شعار "اللمة الحلوة"، شارك عدد من الشخصيات العامة، مشيرين إلى أن الأمور أصبحت أكثر تنظيما بفضل الخبرات التي اكتسبوها خلال الأعوام الماضية؛ حيث أصبح العمل مقسما على عدة لجان، بحيث تختص كل لجنة بمهمة معينة، فهناك لجنة خاصة بطهي الطعام، وأخرى منظمة للحفل، وثالثة لتوزيع الوجبات، بجانب لجنة تزيين الشوارع، وغيرها من اللجان.

تشهد محافظة السويس هذا العام تنوعاً فريداً في عدد كبير من الطفرات الخدمية التي تصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسيد اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة تيسير الأمور علي أبنائنا وبناتنا طلاب وطلاب الثانوية العامة ورفع جزء من الأعباء عن كاهل أولياء الأمور .

حيث فتح الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس الباب لمحاضرات الدعم المدرسي المجانية في شهر رمضان المبارك بعد الإفطار  ليكون أبنائنا في تمام استعدادهم النفسي 

والتي فاجئتنا بإقبال المئات من الطلاب والطالبات ، وبحضور كوكبة من ألمع معلمي المواد الدراسية المتطوعين لتلك المبادرة التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير بالسويس ،  ولتقدم مراجعتها بالمجان لأبنائنا طلاب الثانوية العامة .

وزير المالية

الرئيس وجه بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه

وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر

سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

نستهدف في الموازنة العامة الجديدة فائضًا أوليًا أكثر من 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلى إلى 6% على المدى المتوسط

36% معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه

29% معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه

     وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري»  خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

   وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر  2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي،  وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص. 

وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر  مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%. 

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة  السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50%  من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. 

وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية. 

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

واستعرضت الوزيرة في الصدد  ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا. 

بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.

وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

في سياقٍ آخر، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، مُوضحةً أن خطة العام المقبل 2024-2025 تتضمن: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات ضمان الأمن المائي والغذائي ضمن أهم الأهداف التنموية بالخطة، مؤكدةً أن أهم المستهدفات في ذلك المجال تشمل: تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

وحول إتاحة السكن اللائق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لفتت الوزيرة إلى أن هناك عدد 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.

ونوهت الوزيرة في عرضها إلى هدف توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، حيث أوضحت أن محددات خطة 2024/2025 في هذا الصدد تتضمن: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. وأكدت "السعيد" أن هناك انخفاضًا بمعدل ٣٣٪ في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من: شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

وحول تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، أكدت الوزيرة، في عرضها، توجُّه الخطة نحو التحول الرقمي في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز التنمية المكانية والمحلية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية 

وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل : رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وانارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.   

وسلطت الوزيرة خلال عرضها على الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من :(الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية)، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء. 

وفي غضون ذلك، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن "المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء" قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن "تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي". وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت في خفض معدلات الفقر خاصة في محافظات الصعيد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %. 

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.  

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم 27 مارس الجاري وفداً من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب "أوجست فلوجر"، والذي تأتي زيارته لمصر في إطار جولة إقليمية بالمنطقة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية رحب بزيارة الوفد للقاهرة، مشيراً لتعدد مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل المستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بكافة جوانبها العسكرية والاقتصادية. ونوه الوزير شكري لما تبذله مصر من جهود لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتغلب على ما عانته لسنوات طويلة من تحديات مثل الإرهاب، وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وتفشي النزاعات المسلحة فى الإقليم، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية. كما استعرض رؤية مصر وما تبنته من استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية بهدف العمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره، والحد من انتشار الفكر المتطرف وتطوير الخطاب الديني.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول تطورات الأزمة في غزة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبى احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة. 

كما أعرب الوزير شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأمريكي مساهمته المالية لوكالة الأونروا لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، مشدداً على رفض مصر لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيُمثله ذلك من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1,4 مليون نازح.

من جانبهم، حرص أعضاء الوفد الأمريكي على التأكيد على محورية العلاقات المصرية الأمريكية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به مصر لدعم السلم والأمن الإقليميين واستعادة الاستقرار إلى المنطقة، ودعمهم الكامل للجهود المصرية الرامية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. كما أكد الوفد علي أن الهدف الرئيسي لزيارته لمصر هو تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وإزالة أية معوقات تحول دون انطلاقها إلى أرحب الآفاق في كافة المجالات.

كرم اللواء أح /عبد المجيد صقر محافظ السويس، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام على مستوى المحافظة ، بمناسبة "يوم المرأة العالمي ويوم اليتيم"بحضور الأستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة و الأستاذ / أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد والعقيد/ رامى سعد مديرعام مكتب محافظ السويس 

 كما حضر العميد / هانى سالم المستشار العسكري لمحافظة السويس وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية بالسويس والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضوامجلس الشيوخ و ممثلى الجمعيات الاهلية ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ومديري المديريات وأسر المكرمين والمكرمات .

وخلال الاحتفال أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة و الحفاظ على كيانها و أشاد بالدور الهام للمرأة فى التربية و تحقيق التميز فى أى مجال من مجالات الحياة ، مشيدًا بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل فى جميع الميادين. 

وفي اللقاء كرم المحافظ الأمهات المثاليات وهم فاطمة السيد منصور الام المثالية الأولى و أنوار أبو على اسماعيل الام المثالية الثانية و منى سعد الدين الصغير الام المثالية الثالثة وفيفي محمد كاشف الام المثالية البديلة ووفاء محمود أحمد الأم المثالية الأولى ( لابن ذوى الهمم)

كذلك كرم محافظ السويس محافظ السويس عددًا من الأطفال من دور الأيتام، بمناسبة قرب الاحتفال بيوم اليتيم.

وفى نهاية الاحتفال قدم اللواء  عبد المجيد صقر محافظ السويس تحية لكل الامهات تقديرا و اعترافا بالفضل و إعلاء العطاء. فالأم هى الرمز و القيمة و القامة وهي قاطرة المجتمع للتنمية.