كتب : مصطفى موسى

لم يتوان الجهاز التنفيذي عن عكننه  أهالي السويس في أي مناسبةٍ وإيجاد سُبل لإهانتهم سواء للأحياء أو الأموات منهم، فبعد أن تشبع الأموات في مقابرهم من مياه الصرف الصحي دون أن يحرك أياً من المسئولين ساكناً

في ظل صرخات بعض الأقلام الشريفه المدافعه عن حرمة الموت، فيما وقد جاء الدور الآن على الأحياء منهم ولكنها لم تكن المره الاولى التي يستخف المسئولين بآلالام وإحتياجات الأهالي وإهانتهم فبعد أزمات بدأت بأنقطاع الكهرباء بشكل متعمد على الرغم من الإعلان المتكرر عن إفتتاح محطات كهرباء إلى برك الصرف الصحي في الشوارع إلى التلوث البيئي في البحر إلى تعثر تقديم خدمه طبيه إلى الفساد المستشري والذي ظهر مؤخراً على يد الرقابه الإداريه.

 معاناه آخري تجسد الفشل الإداري الذي تعيشه محافظة عانت كثيراً مع مسئولين لم يكونوا دوماً عند قدر المسؤولية، الأزمه الأخيره فقد طالت تحديث بيانات الزواج الحديث، فبعد معاناة المواطنين لسنوات طوال في إنتظار حصولهم على وحدات سكنيه في ذات النظام؛ فقد طالبتهم الجهة الإداريه مؤخراً بتحديث البيانات دون حد أدنى من التنسيق للحصول على خدماتهم من السجل المدني ودراسة أبعاد القرار بشكل مسبق، مما حول الأمر إلى معاناه في طوابير لاتنتهي على أرصفة السجل المدني وفي هذه الأجواء شديدة الحراره، وأرجع المسئولين هذا التكدس إلى قلة عدد موظفي هذه المؤسسه الحيويه ليثبت دوماً انه لايوجد تخطيط ولا تنبؤ مبكر بالأزمات!! 

فقد عمد المسئولين على إهانة وإذلال المواطنين وإن لم يتم التدخل فإن الأمر ذاته سيتحول لكارثه بل إنه سيتكرر بالتأكيد في تحديث بطاقات التموين أو في وقائع آخري لاسيما ستحدث وهذا جرس إنذار للحاق بما يمكن لحاقه قبل أن تحدث كارثه !!

أخيراً ؛؛ ألم يجدر بالمسئولين أن يتحملوا مسئولياتهم وحل الأزمات بدلاً من صناعتها، هل نجد من يأخذ قراراً جريئاً بعمل هيكلة إدارية لمؤسسات المحافظة وإعادة توزيع العماله على أماكن العجز عبر إنتدابات هي فقط بيد رئيس السلطه التنفيذيه #محافظ_السويس وذلك لمعالجة قصور قانون الخدمه المدنيه في عدم إبرام تعاقدات جديده!! ؟