قدم المحامي محمود أبو العنين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أستشكالا امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا وقال أبو العنين فى الاستشكال بان قرار محلب مخالف للقنون.وكان محلب قد اصدر القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ونص على أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى ووزراء «الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب» إضافة إلى النائب العام. وتنص المادة الثانية من القانون على أن «تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة، العينى منها والمنقول، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها»، فيما ألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس لجنة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» والتحفظ على أمواله، وأن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، قائمة بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة.ونصت المادة الرابعة على «الاستجابة الفورية من كافة الجهات المعنية بتنفيذ كافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية التى تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً».