أعلنت وزارة الزراعة، موافقة مجلس الوزراء على فتح باب التقنين للأراضي الصحراوية، بعد غلقه منذ 2013، وأن الموافقة تمت لصغار المزارعين وأيضًا المستثمرين، وذلك بعد قيام عددًا من واضعي اليد بتقديم ما يقرب من 8574 طلب تقنين وضع للأراضي المتعدى عليها، لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد عبد التواب، أن موافقة مجلس الوزراء على فتح باب التقنين جاء كقبول لطلبات التقنين التي طالب بها واضعي اليد منذ أن أغلق باب التقنين في 2013، مشيرا إلى أنه تم عمل جدول زمني لدراسة تقنين 8574 طلبًا مسلمًا إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من واضعي اليد منذ فترة غلق باب التقنين.

وأضاف عبد التواب في تصريحات صحفية اليوم، أن تقنين وضع اليد سيتم على مساحة 526 ألف و795 فدان، طلبات مقدمة من 2013 والتي تبلغ 8547 بعدد من المحافظات، هي: أسوان 546 طلبا بمساحة 22 ألفا و460 فدانا، قنا 1061 طلبا بمساحة 1006 أفدنة، وشرق البحيرات 370 طلبا على مساحة 142 فدانا، المنيا 774 طلبا على مساحة 54 ألفا و8 أفدنة، ومطروح 509 طلبات على مساحة 4563 فدانا، وسوهاج 507 طلبات على مساحة 45 ألفا و630 فدانا، والوادى الجديد 353 طلبا بـ19ألفا و415 فدانا.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن مناطق التقنين تشمل، الفيوم 470 طلبا على مساحة 42 ألفا و300 فدان، وأسيوط 635 طلبا على مساحة 57 ألفا و150 فدانا، والإسماعيلية 353 طلبا على مساحة 21 ألفا و880 فدانا، والخطاطبة ووادى الملوك بالبحيرة 935 طلبا على مساحة 42 ألفا و10 أفدنة، ليصبح الإجمالى 526 ألفا و795 فدانا بعدد طلبات مقدمة 8547 للأفراد والشركات، مشير إلى أن تقنين وضع اليد لتلك المناطق سيبدأ بجدول زمنى لكل محافظة، حيث يضع لكل محافظة تاريخ محدد لبحث الطلبات ثم تاريخ لبدء التقنين طبقا للزراعات الجادة.

وأوضح أن وزارة الزراعة وضعت استيراتيجية لتقنين وضع اليد، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات سليمة يتم من خلالها حساب المقررات السمادية على مستوى الجمهورية، وكذلك مستلزمات الإنتاج من بذور ومخصبات ومتابعة زراعية، وأيضا سيتم الانتهاء من مشروع "كارت الفلاح" وعليه سيتم وضع التصورات النهائية للميزة النسبية لكل منطقة، بحيث يتم التركيز على المحاصيل التى تحوذ بها، بالإضافة إلى عمل دراسة تصديرية للمنتجات الزراعية التى تتم بكل محافظة.