اللقاء الثاني لمتابعة قرار السيد الرئيس لازالة التعديات بالسويس
اكد اللواء اركان حرب احمد محمد حامد محافظ السويس ان موضوع استرداد اراضي الدولة المتعدي عليها أخذ أسبقية أولي ولابد من تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على اكمل وجه وفقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب ، مشيرا الى ان قرار السيد الرئيس هو انه لن يوجد ارض وضع يد بعد 31 مايو 2017 سواء ازالة المخالف او تقنين الاوضاع .
اكد المحافظ انه لاتستر على اي اراضي منهوبة داخل أرجاء المحافظة ،مشيرا الى ان هناك وقت حتى نهاية مايو الجاري لتحديد البيانات بدقة للتعديات لاتخاذ القرارات اللازمة السريعة للازالة قبل الموعد المحدد .
واكد المحافظ على الجهات المعنية بولايتها للاراضي سواء كانت اراضي بناء او زراعية الاقرار  بحجم التعديات ، مؤكدا على الانتهاء من اعمال التدقيق وجمع البيانات واعتمادها واقرارها لتحديد حجم التعديات بالسويس سواء اراضي بناء او اراضي زراعية
وناشد المحافظ مسئولي السكة الحديد والتنمية السياحية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والثروة السمكية وهيئة الاوقاف والآثار والجهات الاخري سرعة تحديد حجم التعديات الموجودة بكل قطاع وحي وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لازالة التعديات
واكد المحافظ على تدعيم غرفة عمليات المحافظة الرئيسية بكل البيانات المطلوبة للاراضي التي سيتم ازالتها ومتابعة العمل الميداني اثناء الازالة .
واكد المحافظ على تحويل كل متعدي على الاراضي للنيابة العامة لاستغلال حق من حقوق الشعب دون وجه حق مع ازالة التعدي ، مشيراً الى تكثيف اعمال الازالة لانجاز الخطة في موعدها المحدد .
وقرر المحافظ عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس يومياً لعرض كل ما يستجد من اعمال .
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمحافظ السويس لاسترداد اراضي الدولة المنهوبة بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام  للمحافظة واللواء احمد درديري نائب مدير الامن ورؤساء الاحياء وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمتابعة والكوارث والجهات المعنية الاخرى.