أصابت حالة من الغضب الشديد مجموعة كبيرة من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، بسبب إصرار مسئولى اللجنة الأوليمبية على وضع بند فى اللائحة الاسترشادية التى يقوم بإعدادها حاليا مسئولو اللجنة، وينص البند على إلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية.
وتساءل عدد كبير من رؤساء الأندية عن الهدف من وضع شرط كهذا ولمصلحة من؟ وهو بمثابة تحريض صريح على عدم أداء الواجب الوطنى والتهرب من الخدمة العسكرية فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد الإرهاب الذى تقوم به عدد من التنظيمات والجماعات.
ومن جانبه، علق اللواء سامح مباشر، رئيس اتحاد الجودو وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية، على هذا الاتجاه قائلا: إنه ضد هذا الشرط، وسيعترض عليه بشدة خلال اجتماع اللجنة الأوليمبية المقبل، مؤكدا أنه خدم الشرطة المصرية أكثر من ٣٨ عاما ويفخر دائما بذلك، كما أنه قدم نجله شهيدا للوطن، مؤكدا أن إلغاء هذا البند ليس له محل من الإعراب ويجب عدم الحديث عنه نهائيا لمصلحة الوطن.
كذلك أبدى مجدى أبوفريخة، رئيس اتحاد السلة، غضبه الشديد من مناقشة هذا الموضوع، مؤكدا أن العمل التطوعى يحتاج لحب الوطن. وتساءل «أبوفريخة»، كيف يتم السماح لهارب أو متخلف عن الخدمة العسكرية بتولى منصب فى الدولة، مشيرا إلى أنه ومجلسه سيرفضون تماما هذا البند، لأن قرار عدم اشتراط أداء الخدمة لن يخدم إلا الهاربين ومن مصلحة مصر التخلص منهم وليس منحهم مناصب قيادية. وقال الدكتور وجيه عزام، رئيس اتحاد الدراجات، إنه شخصيا ضد هذا القرار ولا بد أن يعلم صاحب هذا المقترح بأن مجلس النواب يشترط أداء الخدمة العسكرية على أعضائه، وأى جهة حكومية ترغب فى الالتحاق بها لا بد أن تستفسر أولا عن الموقف من التجنيد.
وأضاف «عزام»، أنه إذا كان هناك عذر قانونى فلا مانع، والقصد هنا أن يكون المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وحيد والديه، أو لم يصبه الدور، أما الهارب فالطبيعى حرمانه من أى منصب قيادى فى الدولة.
ومن جانبه، أعلن اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الأسبق، عن رفضه وبشدة لمناقشة مثل هذه المواضيع التى لن تخدم إلا الهاربين من الواجب الوطنى، مؤكدا أنه لا يعرف لمصلحة من يقوم البعض بالترويج لمثل هذه الأفكار.
وطالب رئيس الأوليمبية الأسبق، المسئولين بعدم الحديث مرة أخرى فى موضوع إلغاء بند الجيش قبل الانتخابات المقبلة، لأنه ضد مصلحة الوطن.
وكشف محمود أحمد على، عن أنه خدم وتشرف بخدمة الجيش، وظل فى الخدمة أكثر من ٣٠ سنة، ويعرف معنى كلمة جيش ويحترم كل من دافع عن أرض الوطن سواء فى الحرب أو السلم.
وتساءل «على»، إذا كان الدستور يؤكد خدمة أبناء الوطن لجيش بلادهم فكيف نقرر إلغاء هذا البند ممن يرغبون فى تولى مناصب تطوعية؟ وأعلن المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، عن رفضه هو الآخر، التفكير فى إلغاء البند، مؤكدا أن هذا الكلام مخالف للدستور.
وأكد «زين»، أنه لا يحق التصالح فى التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى لو تصالح بحكم ودفع الغرامة، ولا يجوز قبول أوراق ترشحه للمجالس النيابية أو النقابات أو قيادة عمل أهلى فى الأندية أو الاتحادات أو اللجنة الأوليمبية.
ولذلك، فإن وجود هشام حطب فى اتحاد الفروسية باللجنة الأوليمبية غير قانونى، وذلك بقوة أحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا، مؤكدا «أنه للأسف الوزير عاجبه الحال كده».