يواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء  السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة  .

وذلك استمرارا لتنفيذ قرار  رئيس الجمهورية رقم 2017/427 الصادر بشأن العفو عن  باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم في إطار الاحتفال بذكرى السادس  من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو,  كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم  عليهم, حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 136 نزيلا إفراجا شرطيا .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث  وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن  المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.