كشفت اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين والشركات والجمعيات الراغبة في تقنين أوضاعها، مؤكدة على تلافي معوقات القانون السابق وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية.لا رسوم جديدة على الطلبات المعلقةأوضحت المادة الثانية من اللائحة الجدل حول الرسوم، حيث نصت على عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق سدادها للطلبات التي قُدمت وفق القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 ولم يتم البت فيها بعد. كما سيتم تحويل كافة التظلمات التى لم تنقضِ مواعيد فحصها إلى اللجان المشكلة حديثاً بموجب القانون الجديد للنظر فيها مباشرةفرصة 15 يوماوفيما يتعلق بالحالات التي رفضت طلباتها سابقاً، منحت اللائحة ذوي الشأن ممن لم تنقضِ المدة المقررة لتظلمهم، الحق في التقدم بتظلمات جديدة أمام اللجان الحالية، وذلك خلال مهلة زمنية قدرها 15 يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.بدائل متنوعة للتقنينوأوضحت المادة الثالثة من اللائحة أن الدولة تتيح بدائل مرنة لتقنين أوضاع واضعي اليد قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، حيث لا يقتصر الأمر على الشراء فقط، بل يمكن التقنين عبرالبيع أو الإيجار،الإيجار المنتهي بالتمليك، والترخيص بالانتفاع.كما أشارت اللائحة إلى أنه في حال رفض طلب التقنين، يحق للمواطن أو الجهة التقدم بطلب جديد وفق الضوابط المحددة، مما يضمن مرونة أكبر في استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد الجادين.من جانبها، أشارت وزارة التنمية المحلية أن باب التقنين مفتوح أمام المواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة https://nplr.estrdad.gov.eg
