الحكومة الإسرائيلية تصوت على قانون “لتعزيز الطابع اليهودي” لاسرائيل

تجتمع الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد، للتصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور “كدولة قومية للشعب اليهودي”بدلاً من “دولة يهودية وديموقراطية” مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.وسيتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده بنيامين نتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن “تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني”.واضاف كيال أن “هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية أن تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية”.ويمثل عرب إسرائيل حوالى 20 بالمئة من سكان إسرائيل. وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948.ومع انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين، وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مؤكدا أنه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي بتأجيل التصويت.من جهته، أكد دنيس شاربيت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل أن نسختي القانون التي سيتم التصويت عليهما الأحد عبارة عن ضمانة قدمها نتانياهو للعناصر الأكثر تطرفا في ائتلافه اليميني ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست (البرلمان).وقال أن “هذه مهزلة سياسية. نتانياهو يعلم أنه سيتم التصويت على مشروع (قانون) غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالإشكالي للغاية”.