تشهد مصر مرحلة حاسمة في مسارها الديمقراطي، مع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، اليوم الإثنين، التي تشمل 13 محافظة رئيسية، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الرسمية والشعبية، لتعزيز المشاركة الفعلية للمواطنين في العملية الانتخابية. تأتي هذه المرحلة، في ظل متابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة، وهو ما يعكس حرص الدولة على إرساء قواعد ديمقراطية راسخة، وضمان أن تعكس نتائج الاقتراع إرادة الناخبين الحقيقية، دون أي تدخل خارجي أو تأثير غير مشروع.وتعد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فرصة تاريخية أمام المواطنين، للتعبير عن آرائهم بحرية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، ومن خلال المشاركة المكثفة والمسؤولة، يمكن تعزيز شرعية المؤسسات التشريعية، وضمان أن تكون قرارات البرلمان انعكاسًا حقيقيًا لمصالح الشعب، ما يسهم في استقرار الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةعقوبات رادعة ضد مخالفة قواعد الانتخاباتومن المؤكد أن المرحلة الثانية من الانتخابات تختلف عن المراحل السابقة، فهي تتم في ظل إجراءات صارمة للهيئة الوطنية للانتخابات، تشمل متابعة دقيقة للتصويت والفرز، وإتاحة الفرصة للمرشحين ووسائل الإعلام لمراقبة كل مجريات العملية الانتخابية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تعزيز الثقة بين الناخبين والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات. وأكدت قيادات الأحزاب، أن احترام القانون واللوائح الانتخابية هو جوهر العملية الديمقراطية، وأن أي مخالفة للقواعد المنظمة للانتخابات يجب أن تواجه بعقوبات رادعة، وشددوا على ضرورة تحري الدقة في تنفيذ جميع الإجراءات الانتخابية، لضمان أن كل صوت يُحتسب بدقة، وأن الإرادة الشعبية هي الفيصل في تحديد مستقبل البرلمان والقرارات التي سيصدرها.كما أشاروا إلى أن المشاركة الواسعة تمثل ردًا عمليًا على أي شكوك قد تثار حول نزاهة الانتخابات أو إمكانية التلاعب بالنتائج. إذ أن الأصوات المتعددة والمتنوعة من مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية تكسر أي محاولة للهيمنة أو التزوير، وتضمن أن يكون البرلمان القادم جسدًا تمثيليًا حقيقيًا يعكس إرادة المصريين.
