تبحث الحكومة البريطانية فى مقترحات جديدة تقضى بوضع حد أدنى من مساحات غرف النوم على المستوى القومى، وذلك لوقف أصحاب الأملاك الجشعين، على إجبار المستأجرين على العيش فى ظروف صحية سيئة.
وبموجب هذه الإجراءات، لن تسمح السلطات المحلية بتأجير غرف نوم تقل مساحتها عن 6.5 متر مربع، لوقف التكدس فى غرف النوم الضيقة، ومنع انتشار الأمراض.
وتتضمن المقترحات التى نشرتها إدارة المجتمعات والحكومات المحلية، بعض الخطط لتضييق الخناق على أصحاب العقارات، الذين لا يهمهم سوى المكسب السريع، على حساب راحة المستأجرين، من خلال حشرهم فى منازل مكتظة وغير آمنة.
صحيفة “التليجراف” البريطانية هذا الأسبوع، ذكرت أن السلطات المحلية لن تمنح الترخيص بتأجير غرف النوم، التى تقل عن مساحة 6.5 متر مربع، فى طلبات الترخيص للمنازل، التى يقطنها شاغلون كثر.
كما تشمل ورقة المناقشة، التى أعلنها وزير الإسكان فى إنجلترا، براندون لويس، خططا لتحسين مستويات المنازل، التى يتشارك فيها الكثير من الشاغلين فى ظروف سيئة.
