تقسيم الدوائر الانتخابية 2025.. 27 للفردي و4 للقائمة وتمثيل إلزامي للنساء

تقدم النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق تمثيل نيابي متوازن يعكس الواقع الديموغرافي المتغير في مصر، ويستعرض التقرير التالي تقسيم الدوائر الانتخابية 2025 وفقًا لقانوني مجلس النواب والشيوخ.تقسيم الدوائر الانتخابية 2025ويتضمن مشروع القانون المقدم تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، وثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية. ونص مشروع القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر الانتخابية 2025 ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.

متوسط التمثيل النيابيوبعد تطبيق جميع المعايير المشار إليها سابقاً – من متوسط التمثيل النيابي، ونسب الانحراف المقبولة، ومعدلات النمو السكاني والانتخابي، والتوزيع النسبي للزيادة الوطنية – على كل من النظامين الانتخابيين ( الفردي والقائمة )، تم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، وقد شهد هذا التوزيع التالي:

أولاً: بالنسبة لنظام الانتخاب الفردي:تم توزيع المقاعد على جميع المحافظات بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، وذلك فيما عدا المحافظات الآتية

المحافظات الحدودية : تم استثناؤها ابتداء من معيار متوسط التمثيل النيابي، وتم تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية والقومية، وفق ما سبق بيانه، دون النظر إلى إجمالي سكانها وناخبيها، والذي لا يصل – في الأغلب – إلى الحد الأدنى لمتوسط التمثيل النيابي، ونزولا على مبدأ التمثيل العادل للمحافظات.محافظة الأقصر:بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (1,173,548) مواطنًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد (1,101,811)، ويقل في الوقت ذاته عن الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان (234,1322).

لذا، تم تمثيلها بمقعدين في النظام الفردي، ومراعاة تمثيلها بمقعد واحد في نظام القائمة ليكون إجمالي مقاعدها ثلاثة مقاعد بمتوسط تمثيل قدره 391,183 مواطنًا للنائب، وهو ما يقع ضمن نطاق المتوسط العام للتمثيل النيابي بنسبة انحراف 11%.محافظة الإسماعيلية:بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (1,238,799) مواطنًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى لتمثيل نائب واحد، ويقل عن الحد الأدنى لتمثيل نائبين.لذا، تم تمثيلها بمقعد واحد في النظام الفردي، ومراعاة تمثيلها بمقعدين في نظام القائمة، ليكون إجمالي مقاعدها ثلاثة، بمتوسط تمثيل قدره (933,412) مواطنًا للنائب، بنسبة انحراف 6% عن المتوسط العام للتمثيل النيابي.محافظة السويس:بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (651,797) مواطنًا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد (1,117,661).لذلك، تم تمثيلها بنائب واحد في النظام الفردي بنسبة انحراف تجاوزت 25% إعمالًا لقاعدة التمثيل العادل للمحافظات المنصوص عليها في المادة (251) من الدستور، مع مراعاة تمثيلها بمقعد واحد – أيضًا – في نظام القائمة؛ ليكون إجمالي مقاعدها هو مقعدان.

ثانيا: بالنسبة لنظام الانتخاب بالقائمةتم توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس الشيوخ موعد انتخابات مجلس النواب انتخابات الشيوخ موعد انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب القادمة مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب والشيوخ قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ قانون الدوائر الانتخابية تقسيم الدوائر تقسيم الدوائر الانتخابية