قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التعامل بعملة “البيتكوين” الرقمية المشفرة حرام شرعا، لأنه لا يجوز إجراء التعاملات والاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة.
وأضاف “عاشور”، في تصريح له، أن هذه العملة أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، ولا يوجد لها غطاء من البنك المركزي، ولا ضمان من أي جهة.
وتابع، أنها تتضمن ضررا كبيرا يتمثل في الغش والجهالة، وهذه الأشياء من مفسدات العقود التي تجعله أي عقد تتضمنه حراما من الجانب الشرعي.
