نظم الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحى وقفات احتجاجية بمختلف مستشفيات وعيادات التامين، اليوم الإثنين، للمطالبة بالمساواة فى الأجر لمن يقومون بالعمل نفسه.
جاء ذلك بعد تكرار مطالبات الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى، بحقهم فى المساواة بزملائهم بوزارة الصحة فى المميزات المادية بالقانون 14 لسنة 2014، لما يزيد على عام ونصف دون نتيجة حاسمة.
وأكدت نقابة الأطباء دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحى ومستشفيات الطلبة فى مساواة أجورهم مع زملائهم، مؤكدة أيضا دعمها لكل الخطوات المشروعة التى قد يتخذها أطباء التأمين لتصعيد احتجاجاتهم، والسعى لحقهم القانونى الواضح فى المساواة فى الأجر مع زملائهم بالصحة.
وأصدرت النقابة بيانا حول وقفات أطباء التأمين الصحى، قالت فيه: “الوضع الحالى للتأمين الصحى وأطباء التأمين الصحي، كل الفريق الطبى، وضع سيئ، ينذر بالمزيد من التدهور، حيث أغلقت مستشفى سوهاج للتأمين الصحى قسمى الأطفال والباطنة لعدم وجود أطباء، وأغلقت مستشفى صيدناوى قسم المسالك لنفس السبب، وقسم الباطنة 6 أكتوبر يعانى من نقص الأطباء، ومهدد بنفس المصير”.
بيان النقابة أوضح أن “الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى يعانون من ظلم بالغ، حيث أن مخصصاتهم المالية تبلغ حوالى نصف مخصصات زملائهم فى المستشفيات العامة والتعليمية، دون أى ذنب ارتكبوه، سوى أنهم يعملون فى الهيئة العامة للتأمين الصحى”.
وقامت نقابة الأطباء بالتعاون مع أطباء التأمين الصحى، بمخاطبة كل المسئولين، بدءًا من رئيس هيئة التأمين الصحى وحتى السادة وزراء الصحة والمالية ورئيس الوزراء، لإيجاد حل لهذه المشكلة، دون استجابة فعلية حتى الآن.
وتؤكد نقابة الأطباء على الحق فى المساواة فى الأجر، للمتساوين فى المؤهلات ويقومون بنفس العمل، وهو حق دستورى ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية أقروا فى لقاء وفد النقابة معهم فى 5 يناير 2015 هذا الحق، وأوضحوا أنهم بصدد الخطوات العملية لحل المشكلة، لكنها وبعد 7 أشهر لم تحل، وانه بعد فرض ضريبة جديدة على السجائر، خصصت حصيلتها البالغة حوالى 1,6 مليار جنيه لصالح دعم التأمين الصحي، وتؤكد النقابة أن حوالى ثلث هذا المبلغ يكفى لإعطاء الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى حقهم الدستورى فى المساواة فى الأجر.
