يتساءل البعض، حول “هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة دفعات شهرية؟”، خاصة وأن البعض قد لا يكون لديه القدرة على دفعها مرة واحدة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، إن المتاح للفرد هو إخراج الزكاة خلال العام، فلا مانع أن تكون التجزئة على شهور فيجوز ذلك.
وأضاف وسام في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأصل هو إخراجها في وقتها، حيث لا يعلم الإنسان الحياة من الموت، وفي حالة الوفاة قد لا يخرج الورثة الزكاة عنه.
وأشار، إلى أنه هناك فترة سماح ومدة سعة لإخراج زكاة المال في خلال السنة ولا يجب التأخير عن ذلك.
وفي وقت سابق، أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “اسأل المفتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن زكاة المال تمثل أحد أركان الإسلام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا”.
وأشار المفتي إلى أن من يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة فلن يقبل منه، وكذلك العكس، لأن الزكاة هي النصاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء وفاءً لنعم الله عليهم، وتحقيقًا للتكافل والعدالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.
وهناك فروق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة وتأتي كالتالي:زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، أما زكاة المال فهي متعلقة بالمال.
زكاة المال تجب على من يملك المال أما زكاة الفطر فتجب على من تلزمه النفقة.
يشترط لوجوب زكاة المال النصاب والحول، لكن زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، أما مصارف زكاة المال فتتنوع إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
الصدقة تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة من حيث أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.
وحدد المفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ(35 جنيهًا) كحد أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ(30 جنيهًا) لهذا العام.
