لجنة البت بمحافظة السويس توافق علي تقنين أوضاع عددا من الملفات من المتقدمين لتمليك الأراضي والمباني
في إطار المنصة الألكترونية للقانون 168 لسنة 2025. عقد اللواء أح / هاني رشاد علي، محافظ السويس، جلسة لجنة البت لتقنين أوضاع الإراضي المباني و الزراعية ، وبحث عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم .جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الأملاك والقانونية والمالية والتخطيط العمراني ومديري الزراعة وهندسة الري والجهات المعنية .كما تم مناقشة عددًا من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأراضي أملاك الدولة ودراسة المواقف القانونية والفنية الخاصة بكل حالة وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام .واستعرضت المهندسة نهاد علي، مدير إدارة الأملاك، تقريرًا مفصلًا حول موقف طلبات التقنين المقدمة ضمن القانون 144 لسنة 2017 والتي تم بحثها في إطار القانون 168 لسنة 2025..ووافقت اللجنة على تقنين عدد من الملفات بعد إستيفائها كافة الشروط والمعايير القانونية المطلوبة.كما شدد محافظ السويس على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ لأعمال لجان التقنين و قرارات لجنة البت وسرعة الإنتهاء من الإجراءات في التوقيتات المحددة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة النباتي والزراعية. وبما يسهم في تحقيق الصالح العام، وحفظ حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
