محكمة السويس الابتدائية تقضي بالحبس 6 اشهر على طبيبة في واقعة الاهمال
حينما يتحول الإهمال إلى خطرٍ يهدد الأرواح… تصبح المسئولية الجنائية واجبة لا تحتمل التهاون.
وفي واقعة هزّت الضمير الطبي والقانوني، قضت محكمة السويس الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة – بإجماع الآراء، بمعاقبة الدكتورة «ن . ص» بالحبس لمدة ستة أشهر، على خلفية الواقعة المرتبطة بالإهمال في إجراءات التعقيم داخل مستشفى الأمل التخصصي، وما ترتب عليه من إصابة المجني عليها بعدوى MRSA الخطيرة نتيجة استخدام أدوات غير مطابقة للاشتراطات الطبية السليمة.
وأضاف الأستاذ محمود كريشه – المحامي والوكيل عن المجني عليها – أن عناصر المسئولية التقصيرية قد توافرت كاملةً في حق المتهمة، وذلك بثبوت ركن الخطأ في جانبها وما ترتب عليه من ضرر مباشر أصاب المجني عليها، الأمر الذي استقرت معه عقيدة المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة الصادر أول درجة والقضاء مجددًا بمعاقبتها بالحبس لمدة ستة أشهر.
فالتعقيم ليس إجراءً شكليًا يُدوَّن داخل سجلات المستشفى، بل هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح المرضى من عدوى قد تتحول إلى مأساة إنسانية وصحية لا تُمحى آثارها.
وعدوى MRSA من أخطر أنواع العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، الأمر الذي يكشف حجم الكارثة التي قد تنتج عن أي إهمال أو استهانة داخل غرف العمليات أو أقسام التعقيم.
هذا الحكم لم يكن مجرد عقوبة… بل رسالة قانونية وإنسانية واضحة:
أن حياة المرضى ليست محلًا للتهاون،
وأن الإهمال الطبي الجسيم سيظل تحت رقابة العدالة مهما طال الوقت
