محافظ السويس يوجه بتطوير مركز التأهيل الاجتماعي الشامل بعد التأكد من سلامته الإنشائية
في إطار اهتمام محافظة السويس بتطوير المنشآت الخدمية وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للدولة، قام اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، بجولة تفقدية بمركز التأهيل الاجتماعي الشامل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وإدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للمركز وبحث سبل تطويره والاستفادة القصوى من إمكانياته.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علام نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ مجدي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، والعميد محمد خيري رئيس حي الأربعين، والأستاذ عادل الدكروني مدير المركز.
وتفقد المحافظ مختلف أقسام المركز، والذي يُعد من المنشآت الاجتماعية المهمة بمحافظة السويس، حيث يضم مجموعة متكاملة من الخدمات والأنشطة، من بينها، الورش التدريبية والتأهيلية، وقاعات الأنشطة، و حضانة ومركز الألعاب، ووحدات العلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من المرافق المخصصة لخدمة ذوي الهمم والفئات المستحقة للرعاية.
وخلال الجولة، أكد محافظ السويس أن المركز يمتلك إمكانيات عديده تؤهله ليكون أحد الصروح الخدمية المهمة لذوى الاحتياجات بالمحافظة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإهدار أو ترك هذه المنشأة دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل، لما تمثله من قيمة اجتماعية وإنسانية كبيرة لأبناء السويس.
ووجه المحافظ، المهندسة مارجريت، مدير مديرية الإسكان بالسويس، بسرعة إعداد دراسة فنية شاملة وتقرير تفصيلي عن حالة المباني والمنشآت بالمركز، للتأكد من سلامتها الإنشائية وصلاحيتها للاستخدام، وحصر المطالب اللازمة لرفع الكفاءة والتطوير.
وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والدراسة الفنية في أسرع وقت، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من التأكد من السلامة الإنشائية للمباني وجاهزيتها، سيتم البدء في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة تمهيدًا لإعادة تشغيل المركز واستعادة دوره الخدمي في خدمة المواطنين وذوي الهمم.
وأكد اللواء هاني رشاد، أن محافظة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الاجتماعية وذوي الهمم، وتسعى إلى إعادة إحياء كافة المنشآت الخدمية غير المستغلة وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة مناسبة للتأهيل والرعاية والتنمية المجتمعية.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في حصر وتقييم جميع المنشآت الخدمية التي تحتاج إلى تطوير أو إعادة تشغيل، والعمل على وضعها ضمن خطة شاملة لرفع كفاءتها واستثمارها لصالح المواطنين.
