شكوى للمحامي العام بمحكمة السويس بشأن مذكرة التفاهم بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت

تقدم المحامي أحمد العدوي بشكوى إلى المحامي العام بمحكمة السويس، اعتراضًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، مؤكدًا أنها تخالف أحكام قانون الرياضة واللوائح المنظمة للعمل داخل الهيئات الرياضية.
وأوضح العدوي أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي منتخب السويس فوجئوا بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، معتبرًا أن دمج قطاع الكرة بنادٍ جماهيري مع قطاع الكرة بنادٍ تابع لإحدى الشركات يُعد إجراءً باطلًا ومخالفًا لأحكام قانون الرياضة وتعديلاته، والقانون رقم 182 لسنة 2018، واللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 109 لسنة 2021.
وأشار إلى أن البند الثالث من مذكرة التفاهم ينص على منح نادي بتروجيت نسبة 51% من أسهم الشركة المزمع تأسيسها، مقابل 49% لنادي منتخب السويس، وهو ما اعتبره مخالفًا للمادتين (71) و(72) من قانون الرياضة، إذ يؤدي – بحسب الشكوى – إلى سلب اختصاصات نادي منتخب السويس فيما يتعلق بإدارة فريق الكرة، رغم أن هذه الاختصاصات تعد حقًا أصيلًا لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وأضاف أن تنفيذ المذكرة قد يترتب عليه القضاء على قطاع الناشئين بالنادي، وإجبار العديد من المدربين على الرحيل أو الاعتزال، فضلًا عن أن توقف أو تجميد المشروع قد يؤدي إلى هبوط الفريق إلى درجات أدنى، بما يهدد مستقبل النادي الجماهيري وفرق الناشئين. كما أشار إلى أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم قد لا تتيح انتقال بعض اللاعبين إلى أندية أخرى في تلك الحالة.
وأكد مقدم الشكوى أن المذكرة تتضمن التنازل عن عقود اللاعبين والرخصة الخاصة بالفريق دون اعتماد أو موافقة الجمعية العمومية أو إجراء تقييم مالي معتمد، معتبرًا أن ذلك قد يثير شبهة الإضرار بالمال العام والتصرف في أصول النادي بالمخالفة للإجراءات القانونية، إضافة إلى استمرار الديون الحالية على عاتق نادي منتخب السويس، بما يضع مجلس الإدارة المنتخب مستقبلًا أمام أعباء مالية كبيرة.
واختتم العدوي شكواه بخمسة طلبات، تضمنت:
فتح تحقيق قضائي في الواقعة.
سؤال اللجنة المؤقتة التي تدير نادي منتخب السويس عن كيفية الموافقة على مذكرة التفاهم رغم عدم اكتمال إجراءات الجمعية العمومية.
سؤال مدير الحسابات والمدير التنفيذي بالنادي عن حجم المديونيات المستحقة للنادي وأسبابها.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الشراكة.
تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.