في إطار الدور الرقابي والخدمي المستمر، شارك النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة السويس، في الاجتماع التنفيذي الذي عقده اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات ورؤساء الأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المختلفة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، طرح النائب أحمد حافظ عددًا من الملفات العاجلة التي تمس المواطن السويسي، وفي مقدمتها مشكلة عمال المياومية بلجنة الإشراف على المواقف، مطالبًا بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية بما يحقق لهم قدرًا أكبر من الاستقرار المهني والأسري.
واستجاب اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، لمطلب النائب، مؤكدًا العمل على زيادة مرتبات عمال المياومية وتحسين أوضاعهم، في استجابة هي الثانية لمطالب النائب في هذا الملف، بما يعكس اهتمام المحافظة بهذه الفئة من العاملين وحرصها على توفير حياة أكثر استقرارًا لهم.

كما طرح النائب أحمد حافظ ملف أهالي مساكن الأتكة، وما يواجهه عدد من الأسر من تداعيات قانونية على خلفية المحاضر والقضايا المحررة من حي عتاقة وإدارة الأملاك بالمحافظة بشأن ما تم قيده تحت مسمى «عشوائيات وإشغالات الأتكة»، والتي ترتب عليها صدور أحكام قضائية بحق عدد من الأهالي، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن مستقبل عشرات الأسر.
وطالب النائب بضرورة التعامل مع الملف في إطار يراعي البعد الاجتماعي والإنساني للأهالي، إلى جانب الالتزام بالقانون، بما يضمن عدم ترك الأسر المتضررة أمام مصير مجهول.

من جانبه، أكد محافظ السويس بحث وحل المعوقات المتعلقة بالملف، مع توجيه الجهات التنفيذية المعنية بدراسة وتحديد أماكن بديلة مناسبة، مع مراعاة الظروف والأبعاد الاجتماعية للأسر المتضررة.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات التنفيذية التي تخص قطاعات مختلفة بالمحافظة، واستعراض مجموعة من المقترحات والقرارات، والموافقة على عدد منها، في إطار العمل على دفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي مشاركة النائب أحمد حافظ في إطار حرصه على فتح الملفات الجماهيرية الشائكة ووضعها على طاولة المسؤولين، ومتابعتها مع الأجهزة التنفيذية للوصول إلى حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتراعي في الوقت نفسه أحكام القانون.

وأكد النائب أن الاستجابة السريعة من محافظ السويس تمثل عاملًا حاسمًا في التعامل مع الملفات الجماهيرية المعقدة، معربًا عن تقديره لتجاوب المحافظ مع المطالب المطروحة، ومؤكدًا استمرار المتابعة حتى تتحول التوجيهات والقرارات إلى خطوات تنفيذية ملموسة يشعر المواطن السويسي بآثارها على أرض الواقع.