اعتبر يوفال شتاينتس أن إقامة دولة فلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية هو بمثابة “انتحار جماعي” لبلاده على حد قوله .وكما قال إن “الإجراءات الفلسطينية الأحادية في الأمم المتحدة تستلزم رداً إسرائيلياً ملائماً”.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن شتاينتس قوله في بيان له، إن “مطالبة السلطة الفلسطينية بإقامة دولة في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي بمثابة تقديم عرض لإسرائيل بالإقدام على الانتحار الجماعي”.وحذر المسؤول الإسرائيلي من “وصول أفراد حماس، وتنظيم داعش، الى مشارف تل أبيب، والقدس في مثل هذه الحالة”.من جهته، حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلفان شالوم من أن” أية إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابِلها إسرائيل بالمثل”.وفي هذا الصدد، قال شالوم، إن “التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقات أوسلو (1993)، وإذا نال دعماً دولياً فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي”.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصل الإثنين، إلى العاصمة الايطالية روما، للبحث مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في المسعى الفلسطيني المرتقب في مجلس الأمن الدولي.وفي هذا السياق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية نفسها، عن مسؤول مرافق (لم تسمه) لنتنياهو إشارته إلى أن الأخير “سيطلب من كيري استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.وقال المسؤول، إن “السياسة الأمريكية تعارض باستمرار إجراءات أحادية من شأنها أن تفرض على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، وما من سبب لتغير هذه السياسة الآن”.وأضاف “إسرائيل ستعارض أية إملاءات أحادية”.وتابع المسؤول نفسه “مثل هذا التحرك قد يؤدي إلى دخول أفراد حركة حماس الى منطقة يهودا والسامرة، مما قد يكون أمراً مدمراً بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين وعملية السلام على حد سواء “.كذلك، عارضت زعيمة حزب”الحركة” الإسرائيلي (الوسطي)، تسيبي ليفني، التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن .ونقلت الإذاعة نفسها، عن ليفني قولها، إن “مجلس الأمن الدولي لن يقبل بمشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضده”.وكانت القيادة الفلسطينية قالت في ختام اجتماع لها مساء الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية: “قررنا طرح مشروع القرار الفلسطيني-العربي للتصويت في مجلس الأمن بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع كيري والوزراء الأوروبيين، الثلاثاء، (المقرر عقده في لندن) لتأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال”.