اليوم اختتمت الحلقه النقاشيه التى نظمها مركز النيل بالسويس حول اللامركزيه ومستقبل النظام المحلى فى مصر الخميس الموافق 11/9 بهدف التعريف بالللامركزيه واهميتها فى الحكم المحلى وقد حاضر أ/د/ أحمد حسى ياقوت - أستاذ العلوم السياسيه بكليه التجاره ج قناه السويس وقد تحدث حول اللامركزيه ودورها فى التنميه والاطار القانونى للدستور المنظم للمحليات فى مصر لقد أشار أ/د/ احمد حسنى - أٍستاذ العلوم السياسيه الى اللامركزيه تجارب الماضى وتطلعات المستقبل وان هناك نوعان اساسيان من اللامرككزيه اولهما اللامركزيه السياسيه واللامركزيه الاداريه واللامركزيه الفعاله هى التى تقوم على وجود اجهزه محليه سواء نيابيه او تنفيذيه او منتخبه واثبتت التجارب الخاصه بتطبيق اللامركزيه بانخفاض معدلات الفساد وتؤدى اللامركزيه الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى على المستوى المحلى مما يجعلها اكثر حيويه وحرصا على زياده قوتها والدساتير المصريه لم اغفل الاشاره القويه الى النظام المحلى وقد جاء اول اعتراف دستورى بالنظام المحلى فى المادتين 132-133 من دستور 1923وفى نهايه الحلقه اوصى المشاركون1- المطالبه باختيار القيادات التى ستطبق اللامركزيه مع الرقابه والمتابعه من الاجهزه المتخصصه 2-المطالبه بتحديد الدور الاساسى والمخطط لحركه الاداره المحليه بجناحيها الشعبى والتنفيذى تجاه القضايا الاساسيه والتحديات الرئيسيه حول القضايا القوميه 3- تكوين مجلس استشارى تطوعى بكل وحده محليه من قدامى لالاداره المحليه ممن اعتزلوا العمل الشعبى للاستفاده من تجاربهم السابقه تجاه القضايا المطروحه 4- المطالبه بوضع بند تطبيق اللامركزيه للقيادات فى تقرير الكفاءة ومدى تطبيقها ومدى نجاحه فى تطبيق اللامركزيه