كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، قامت بإعداد خطة أمنية محكمة لتأمين محيط منزل المستشار محمود كامل الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، الذى كان قد أصدر، السبت الماضى، حكمه ببراءة جميع المتهمين فى القضية بداية من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وابنيه جمال وعلاء، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وكبار مساعديه الـ6 وحسين سالم، مما أثار حالة من الغضب لأهالى الشهداء، واستغلها عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم تظاهرات بصورة يومية فى عدة محافظات بالبلاد. ومن جانبه أكد مصدر أمنى مطلع بمحافظة السويس فى تصريحات خاصة أن قوات الأمن عززت من تواجدها بصورة مكثفة أمام منزل القاضى، الذى نظر قضية القرن، كما انتشرت بمداخل ومخارج الشوارع المؤدية إليه عدد من رجال الشرطة السرية، فضلًا عن نصب عدة كمائن أمنية من أجل تأمين منزل القاضى، والذى يتواجد بالمنطقة الكائن بها منزل أسرة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، والذى يقع على بعد أمتار قليلة من منزله. وشدد المصدر– الذى رفض ذكر اسمه – أن الخطة أشرف عليها عدد من قيادات مديرية أمن السويس، بغرض تكثيف الإجراءات الأمنية للحفاظ على حياة المستشار الرشيدى وأسرته، بعدما أطلق مجهولون دعوات بتنفيذ عمليات إرهابية والقيام بتفجيرات فى عدة محافظات بالبلاد، وذلك خوفًا من أن تطال تلك العمليات المستشار، الذى أصدر حكم البراءة. وشملت الخطة وجود كمائن أمنية وتمركز تشكيلين من رجال الأمن المركزى فى المنطقة المحيطة بمنزل المستشار الرشيدى، وكذلك إجراءات عمليات تفتيش دقيقة وفحص كامل لجميع السيارات، التى تقوم بالوقوف فى تلك المنطقة، بواسطة خبراء مفرقعات وكلاب بوليسية بصورة يومية، كما يتواجد عدد كبير من رجال الشرطة السريين، الذين يقومون بدورهم بصورة كاملة منذ شهر تقريبًا، وبعد جلسة حجز القضية للحكم، حتى صدور الحكم ببراءة جميع المتهمين، وارتفعت أعداد عناصر القوات السرية بغرض رصد أية محاولات لتنفيذ أية أعمال إرهابية أو إجرامية للانتقام من القاضى بعد إصداره الحكم بالبراءة. كان المستشار محمود كامل الرشيدى، البالغ من العمر 63 عامًا، قاضى محاكمة القرن، والتى إنعقدت بمقر أكاديمية الشرطة فى التجمع الخامس، قدر أصدر يوم السبت 29 نوفمبر الماضى حكمه فى القضية الأشهر فى تاريخ مصر وهى "قضية القرن" المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، بتهمتى قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالى والإدارى، بالبراءة لجميع المتهمين. وتوجه المستشار محمود كامل الرشيدى، صباح اليوم الثلاثاء، فى زيارة مفاجئة لمقر دار القضاء العالى بوسط العاصمة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد للحرس الخاص حوله بصورة كبيرة، وذلك للقاء المستشار هشام بركات النائب العام.
