بعد مضي ما يزيد علي العام و نصف العام تمكن التعليم الفني بمديرية التربية و التعليم بالسويس من انهاء مشكلة مركب مدرسة الصناعات البحرية و هي التي تم انشاؤها في عام 1995 بغرض استخدامها في تدريب الطلاب علي المناهج الدراسية المتخصصة بالمدرسة و لم يمنع انتظام إجراء عمليات الصيانة لها عاماً بعد عام أن تتعرض للغرق في يوليو 2013 لانتهاء عمرها الإفتراضي حيث كانت مبنية من الخشب و بخامات تقليدية
و من جانبها سارعت إدارة المدرسة بالتنسيق مع التعليم الفني في رفعها علي قزق حكومي تابع للشركة المصرية للصيد و معداته برسوم يومية قيمتها 45 جنيهاً تدفعها المدرسة .
و حماية للمال العام خاطب التعليم الفني بالسويس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم للتدخل في حل المشكلة فبادر قطاع الوزارة بإيفاد لجنة متخصصة و التي أصدرت قرارها بتكهين المركب و رفض إجراء أي عمليات صيانة لها لانتهاء عمرها الافتراضي
و بدوره قام مطلع يناير الجاري محمد عزب مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية و التعليم بالسويس بمشاركة لجنة ضمت عضويتها التعليم الصناعي و الشئون القانونية و المخازن بالمديرية بالتعاون مع إدارة المدرسة في إنهاء إجراءات استلام المركب من القزق الحكومي استمرت الإجراءات و نقل المركب حتي الساعة 12منتصف ليل الأربعاء الماضي و رفعها إلي داخل المدرسة بعد تسديد مديونيات المركب المستحقة للقزق تمهيداً لإتمام إجراءات التكهين في حضور لجنة متخصصة من التعليم الصناعي بالوزارة للإشراف علي عملية التكهين
و قد مثل لجنة التعليم الفني بالسويس في إنهاء مشكلة المركب تحت إشراف محمد عزب مدير عام التعليم الفني و برئاسة محمد فرج مدير إدارة المدرسة وعضوية سامح علي رئيس قسم بالتعليم الصناعي و فرج مخلوف محقق بالشئون القانونية بمديرية التربية و التعليم و أحمد غريب بالتوجيه المالي بالمديرية و محمد عطية بإدارة المخازن .
و أصدر محمد عزب قراره المتقدم بجمع كل محتويات المركب و إدراجها رسمياً في عهدة الأقسام المختلفة بالمدرسة .
و في مفاجأة أعلن عنها عزب عقب إنزال المركب المكهن داخل حرم المدرسة أنه بحلول العام الدراسي الجديد 2015 / 2016 سوف يقوم التعليم الصناعي بمديرية التربية و التعليم بشراء مركب جديد مصنوع من الحديد و مزود بأحدث الوسائل التعليمية المعمول بها في الخارج لخدمة تخصصات المدرسة و منها المحركات البحرية و بناء السفن و الملاحة و الفنون البحرية و ذلك من ميزانية المخصصة لتطوير التعليم الصناعي ( اللامركزية ) .
فيما شكرعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس جهود التعليم الفني بالمديرية في حل المشكلة مطالباً بتزويد إدارة المدرسة البحرية بكافة الأجهزة و المعدات الحديثة التي تساعد الطلاب علي ربط المحتوي العلمي بالممارسة و التطبيق العملي مشيراً إلي النقله المتطورة التي أحدثها التعليم الفني داخل مدارس بالمحافظة خلال العامين الماضيين .
