قدم وزير الموارد المائية والرى عرضاً عن الموقف المائى المصرى، وأهم الموارد المتاحة لتوفير المياه ، التى تتمثل فى نهر النيل، والامطار، والمياه الجوفية العميقة، كما أشار إلى الاستخدامات المتزايدة التى يتم استهلاك المياه فيها من صناعة وكهرباء واستهلاك منزلى.
وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن هناك مجموعة من التحديات التى تتمثل فى تناقص نصيب الفرد من المياه، والذى كان نصيبه عام 1959م 1900م3 فى السنة، بينما وصل نصيب الفرد عام 2012م إلى 630م3 فى السنة، ويرجع ذلك إلى زيادة الاستهلاك فى الاحتياجات اليومية نظراً للزيادة السكانية، فضلاً عن التوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية.
وأضاف أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة فى ترشيد وحسن استخدام المصادر المائية عن طريق نهر النيل، بالاضافة إلى التعاون مع دول حوض النيل، ومن بينها دولة جنوب السودان التى لديها فائض مائى من خلال الامطار والانهار المتجددة.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن هناك تعاوناً مستمراً مع دولة جنوب السودان فى مجال تطهير المجارى المائية من الحشائش، وتأهيل مجرى بحر الجبل كمجرى ملاحى، وإنشاء سدود، وإنشاء مزارع نموذجية، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان لمصر خلال نوفمبر 2014، وكذلك البدء فى تنفيذ مشروعات المنحة المصرية وقيمتها 26.6 مليون دولار، وقيام وفد طبى مصرى، ووفد من وزارة الاسكان بدراسة مجالات التعاون الثنائية هناك.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر القيام بزيارة دولة جنوب السودان خلال الشهر المقبل، لبحث سبل تنفيذ عدد من مجالات التعاون المشترك فى قطاعات الموارد المائية والرى، كما شدد على أهمية العمل على تحفيز المستثمرين المصريين لزيادة حجم استثماراتهم فى جنوب السودان خلال الفترة القادمة.
وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة التخطيط العمرانى بإعداد المخطط العمرانى الخاص بمدينة جوبا بجنوب السودان، بالاضافة إلى المساعدة فى بعض التخصصات الاخرى.
من ناحية أخرى، عرض وزير البيئة مجموعة من النقاط التى يتم العمل عليها داخل الوزارة حالياً، والتى منها القواعد المحددة للمحميات الطبيعية، وبخاصة فى المناطق الحدودية منها، وكذا موضوع دراسة القواعد البيئية المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر.
