نشرت صفحة "الائتلاف العام لضباط الشرطة" على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل واقعة خطف النقيب أيمن الدسوقى، الضابط بمصلحة امن الموانئ بإدارة منفذ رفح البرى، والذى نفذتها مجموعة ملثمة ومسلحة فى كمين أعدوه بشمال سيناء. وقالت الصفحة فى تفاصيل قصتها، إن التعليمات الصادرة لكافة القوات الانتقال بحرًا من العريش حتى رفح، ونظرا لسوء الأحوال الجوية لم تستطع المركب التحرك، ومن هنا بدأ التخبط، وبدأت القصة بتجمع العديد من الضباط أثناء عودتهم من الراحة الشهرية، وعلى رأسهم اللواء محمد جاد، مدير إدارة شرطة منفذ رفح البرى، فى ميناء العريش منذ ما يقرب 6 أيام فى انتظار تحسن الظروف الجوية للتحرك عبر البحر لرفح إلا أنه لسوء الأحوال الجوية لم يتحرك المركب. وأضافت الصفحة: "وعليه فقد قرر مدير الإدارة استخدام منفذ رفح برًا وبرفقته الضباط باستقلالهم سيارتين، الأولى أجرة شمال سيناء يستقلها مدير إدارة شرطة منفذ رفح البرى والعديد من الضباط، والسيارة الأخرى ملاكى لأحد الضباط، وحال مرورهم بطريق العريش رفح تصادف وجود كمين عبارة عن 6 أفراد مسلحة وملثمة وتسليحهم كالتالى (2 جرينوف + 3 سلاح آلى + حامل كاميرا تصوير فيديو)، وتم استيقاف السيارات. واستطردت الصفحة فى تفاصيل واقعة الخطف وقالت إن السيارة الأجرة والتى كان يستقلها قائد شرطة المنفذ وبرفقته مجموعة من الضباط مرت على الكمين، وبسؤال قائد السيارة أفاد أن من معه موظفون بمنفذ رفح ولأنه سائق من أهل سيناء تم السماح لهم بالمرور، أما السيارة الملاكى والخاصة بأحد الضباط والتى كان يستقلها 3 ضباط، بسؤالهم من قبل المسلحين تحدث قائد السيارة وأفاد أنه موظف جمرك بمنفذ رفح وأبرز لهم تحقيق شخصية يفيد ذلك، وبسؤال الثانى أفاد أنه فقد بطاقته الشخصية ولكنه يعمل برفقة الأول كموظف جمرك، وبسؤال الثالث الضابط المخطوف تلعثم وأبرز بطاقته الشخصية والتى مدون بها ضابط شرطة وعليه تم استيقافه واصطحابه برفقتهم. وأوضحت الصفحة فى نهاية ما نشرته: "بالطبع التساؤلات كثيرة والمحاسبة مطلوبة وواجبة وعلى أعلى المستويات بداية من مدير مصلحة أمن الموانئ مرورًا بكافة القيادات والأجهزة التى تملك قرار تحرك الضباط بدون تأمين، علمًا بأن هناك العديد من الطرق المؤمنة والتى يمكن إتباعها أثناء تنقل الضباط والأفراد كالطريق الدولى الملاصق للحدود فهو على الرغم من طوله إلا أنه مؤمن".
