Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
منى اسماعيل

منى اسماعيل

التقي السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد حكومي هندي رفيع المستوى ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال Startup India، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وحضر اللقاء من الجانب الهندي السيد/ سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، والسيد/ أنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، وعن الجانب المصري السيد/ حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال 

والسيد/ احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين.

وقال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها. كما أكد على اهتمام الدولة المصرية بريادة الاعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والتي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للوحدة.

وأوضح الجانب المصري أن الوحدة ستقوم بالمتابعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي كانت من أهمها جهود مبادرة Startup India ومنصتها الإلكترونية.

وأضاف الجانب الهندي أنه على الصعيد العالمي استضافت العاصمة نيودلهي قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين العام الماضي.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند.

المشروعات تهدف إلى إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات الاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاماً  

 

أكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافرجهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأوضحت القباج أن التأهيل المرتكز علي المجتمع هو أسلوب من أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد علي مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشخص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامه ليعيش حياته بشكل طبيعي في بيئته، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول المثلي لتوفير الخدمات والارتقاء بوضع الإعاقة في الأماكن المحرومة من الخدمة لأنه يعتمد علي الانتقال بالخدمات إلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ذوي الإعاقة ويتم الاعتماد علي موارد المجتمع والأسرة في إدارة هذه الخدمات . 

وأشارت القباج إلى أن مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء ، والذي يهدف إلي إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاما والتي وصلت خدماتها إلى 200 قرية محرومة من الخدمات في 10 محافظات  وهي (بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –قنا – الأقصر – أسوان – القليوبية – البحيرة –الإسكندرية) والتي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة مستفيد من خلال جلسات التأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية وجلسات الاستقبال.

ونجح صندوق عطاء في تدريب عدد (250) كادرا  ومسئول تأهيل لتقديم خدمات التأهيل الأساسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ندوات توعية وتدريب مباشر لعدد (5,218) من أولياء الأمور عن حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذويهم ، كما تم بناء قدرات 76 شخص ذوي إعاقة في المرحلة العمرية من (16-18) سنة على ريادة الأعمال في 3 وحدات بالصعيد "بني سويف، المنيا، سوهاج" وتم قيام 33 شخصا من ذوي الإعاقة في إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة يقومون بإدارتها وفقاً لقدراتهم ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لعدد (6,047) لأفراد المجتمع المحلي عن الاكتشاف المبكر  للإعاقة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم و تنفيذ ندوات توعية عن تقبل الاختلاف، وقانون الإعاقة للطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإجمالي عدد (176) طالبا وطالبة وتنفيذ لقاءات توعية بالوحدات الصحية لتوعية (50) ممرضة بالوحدات الصحية على آلية اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقة من المترددين على الوحدات الصحية والإحالة للخدمات اللازمة والتعامل مع أسرهم وتنفيذ أنشطة فنية وترفيهية دامجة لعدد 3.871 للأطفال ذوي الإعاقة مع عدد 1.240 من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة لعدد 49 من مقدمي الخدمات التعليمية والرياضية للأطفال ذوي الإعاقة .

كما تم إتاحة البيئة الفيزيقية للأطفال ذوي الإعاقة في 6 مؤسسات تعليمية ورياضية، كما تم عمل جولات حرة بالمحلات والمكاتب والشوارع لعدد 1434 مستفيدا لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة بالمهارات الحياتية.

أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنظيره نادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد نادي بيراميدز في خطابه الأول بأنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤، فإننا نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي، مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك، ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه مصري.

وفي الخطاب الثاني، أكد بيراميدز، أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٤/۰۱/۳۱، نتشرف في أن نذكر سيادتكم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مصري وذلك مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و١٤٠ ألف جنيه.

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد رعاية شركة الشبة المصرية بالتعاون مع شركة روابط الرياضية لـ 4 من أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس، وهم ندى مدني و مصطفى حسين من المصارعة، يحيى حسن وحبيبه وائل من التايكوندو.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل فى ضوء توجيهاته لتكثيف أوجه الرعاية لجميع ابطالنا الرياضيين على المستويين الأولمبي والبارالمبي. 

أشار وزير الرياضة إلى أن هذا العقد يُعد استمراراً لعقود الرعاية التي تسعي الي توفيرها وزارة الشباب والرياضة لدعم أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهم"، مؤكداً على أن عقود الرعاية تساهم في دعم أبطال مصر وتحقيق نتائج أفضل في دورة الألعاب الأولمبية.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن "الدولة المصرية تولي اهتماماُ كبيراُ بدعم الرياضة والرياضيين، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات لهم لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية"، موجهاً بالشكر الى شركاء النجاح مع وزارة الشباب والرياضة وحرصهم علي دعم الرياضة والرياضيين. 

واثنى وزير الرياضة على الترابط الكبير الذي حدث للرياضة والاتحادات المصرية وعدد كبير من الرعاه مؤخرا، مضيفًا أننا حريصون على تهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بجد لتحقيق الانجازات التى تتناسب وحجم الدعم من القيادة السياسية وترضي جماهير الرياضة المصرية.

حضر التوقيع الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية والأستاذ محمد عادل حسني رئيس شركة الشبة المصرية، اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، و العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

د. محمود ممتاز: اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لتحقيق مبدأ "اليقين القانوني" والحفاظ على استقرار الأسواق

 

إنشاء إدارة مختصة بـ"الرقابة على التركزات الاقتصادية" ووضع تصميم لسير العمل وإصدار نموذج ملف الإخطار والإرشادات باللغتين العربية والإنجليزية.

 

الرقابة المسبقة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق وتعزز تنافسية هياكل الأسواق

 

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو ٢٠٢٤، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

 

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.

 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، على أن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.

 

وأضاف إن تبني نظام الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية باعتبار أن هذا النظام معمول به في أكثر من 135 دولة في العالم، ومن شأنه أن يسهم في تحسين وضع مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية خاصة تلك المتعلقة بالتنافسية وحماية سياسات المنافسة، مشيرًا إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي أجرت تقييمًا لسياسات المنافسة في المنطقة العربية أكدت ارتفاع مؤشرات الدولة المصرية نتيجة إقرار التعديلات القانونية.

 

أضاف؛ أن تلك التعديلات على القانون واللائحة التنفيذية بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية جاءت بعد طرحها للحوار المجتمعي والاستماع لآراء كافة الأطراف من متخصصين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التعديلات حصرت الرقابة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها إحداث تأثير دائم في هيكل السوق، ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي في بعض الحالات من بينها إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة وإذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق وغيرها.

 

وأوضح الدكتور/ محمود ممتاز، أنه منذ صدور القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ قام الجهاز باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه حيث تم إنشاء إدارة خاصة تحت مسمى "إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية" وإلحاق عدد كافٍ من أعضاء الفرق الفنية بها، وتصميم سير العمل الخاص بملفات التركز الاقتصادي داخل الجهاز، كما تم الانتهاء من نموذج ملف الإخطار بالتركزات الاقتصادية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإرشادات التي توضح كيفية تطبيق المواد الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الأسئلة والأجوبة الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وذلك حرصًا من الجهاز على توضيح أحكام القانون واللائحة التنفيذية بشكل مفصل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ اليقين القانوني فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية.

 

أشار كذلك إلى أنه تم عقد مجموعة من الحلقات النقاشية مع الأشخاص العاملة بالسوق وذلك لمناقشة الأحكام الرئيسية لتطبيق المواد القانونية وتلقي الأسئلة فيما يتعلق بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وسوف يتم عقد المزيد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بنظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية وطلبات عقد اجتماعات لعمل نقاشات مسبقة لعملية الإخطار، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لتلقي كافة الاستفسارات.

 

وعن المدد القانونية اللازمة لفحص التركزات الاقتصادية المُخطر بها أوضح الدكتور/ محمود ممتاز أن مدد الفحص التي تم إقرارها سريعة والإجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، حيث إن مرحلة الفحص الأولى تتم خلال ثلاثين (30) يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار كاملًا وما يزيد عن 95% من الإخطارات يتم الانتهاء منها خلال المرحلة الأولى وفقًا للنسب العالمية وهو ما سيلتزم به الجهاز.

 

أوضح كذلك أن الجهاز وضعَ مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يتم تطبيقها على التركزات الاقتصادية التي يكون من غير المحتمل أن تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة، وذلك نظرًا لعدم تأثيرها بشكل كبير على هيكل السوق. حيث يخضع ذلك النوع من التركزات إلى مدد فحص أقل وتقديم ملف إخطار مختصر عن التركز الاقتصادي. ويأتي ذلك في إطار رغبة الجهاز في تقليل العبء على الأشخاص التي ترغب في إتمام التركزات الاقتصادية التي لا يكون من شأنها إحداث تغيير في هياكل الأسواق المصرية، حيث يتم فحص ملف الإخطار خلال مدة بحد أقصى عشرين (20) يوم عمل فقط، مؤكدًا أن الجهاز وفقًا للقانون يحمي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها من قبل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي.

  

وقال إن الجهاز لديه تجارب فعلية في الرقابة المسبقة خاصة في قطاع الرعاية الصحية والدواء، حيث قام خلال الفترة الماضية بفحص أكثر من 800 ملف إخطار في قطاع الرعاية الصحية، وخلال 2023-2024 استغرق الجهاز متوسط 15 يوم عمل في فحص ملفات الإخطار، و72% من الملفات يتم إنجازها في فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل، بالإضافة إلى قيامه بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).

 

وأخيرًا؛ وجه الدكتور/ محمود ممتاز، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي على دعمه لجهاز حماية المنافسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دوره ومنحه مزيد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره المنصوص عليه في القانون وبهدف النهوض بالاقتصاد المصري.

الرقابة على التركزات الاقتصادية وفق أحكام قانون حماية المنافسة:

https://drive.google.com/file/d/1ev3Y9q86k4l5CbBDz3NmaQGcuuCZHgyq/view

أسئلة وأجوبة بشأن الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية:

https://drive.google.com/file/d/1De4eoIBBK3Hov1kDwaE3T7JkKNsjFRQ7/view

وزير الصحة يدعو نظيره الكوبي لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الكوبي الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مستجدات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكوبا في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية مع كبرى هيئات الإمداد الطبي الكوبية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة «أكديما» وكبرى الشركات الكوبية، كشركة CECMED وشركة bio cuba pharma لتصدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كوبا. وكذلك زيارة الهيئات المختصة بالدواء الكوبية لهيئة الدواء المصرية 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استعراض نتائج الزيارات الأخيرة للوفود الكوبية إلى مصر، في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتصنيع الدواء، وتبادل الخبرات من خلال تدريب المتخصصين في الرعاية الأولية، وطب الأسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تناول سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة، وإقامة مزيد من الشراكات بين الشركات المصرية، والكوبية الرائدة في تصنيع اللقاحات، والأمصال والدواء، وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تبادل الخبرات في المجالات البحثية والعلمية، وتطوير صناعة اللقاحات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة الدكتور خوسية أنخيل ميراندا وزير صحة كوبا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024.

- التعليم لم يعد مجرد حصول على درجات تحصيلية للنجاح ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة والمعارف

- الوزارة تبذل جهودا بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية لتحسين القراءة والكتابة لدى الطلاب في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم

الاثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، في فعاليات الجلسة الأولى للمُنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، بحضور 122 وزيرًا من وزراء التربية والتعليم حول العالم، وينظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

وأكد الدكتور رضا حجازي، فى مداخلة خلال الجلسة الأولى، أن التعليم للمستقبل يعد أمرًا هامًا فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى، مشيرًا إلى أن التعليم لم يعد مجرد الحصول على درجات تحصيلية للنجاح، ولكن يجب التركيز على المهارات المستدامة، والمعارف، وأن يكون الطفل قادرا على التعلم مدى الحياة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعنى الاستغناء عن المعلم، ولكن يعني دمج الذكاء الاصطناعي فى البرنامج التعليمى؛ ليساعد المعلم على أداء عمله وتمكينه، وبالتالى لا نفقد أنسنة التعليم.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب الذين لديهم صعوبة فى القراءة والكتابة يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه إذا كان لدى الطفل صعوبة فى القراءة والكتابة لا يستطيع تعلم باقى المواد، مؤكدا على دور المعلم الذى يجب أن يمتلك المهارات التشخيصية، ويستطيع أن يحدد الأخطاء الشائعة لدى الطفل ووضع العلاج، وخاصة فى السنوات الأولى من التعليم والتى تسمى بالسنوات الذهبية للطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل العديد من الجهود بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية لتحسين القراءة والكتابة لدى الطلاب في السنوات التأسيسية الأولى من التعليم.

وشهدت الجلسة الأولى للمنتدى إلقاء عدد من الكلمات حول كيفية تحسين التعليم ودفع عجلة التعافى، كما تضمنت الجلسة عدة مناقشات حول ضرورة التركيز على التعافي، أو تنفيذ استراتيجيات للتغيير والتحسين، ودعم رعاية الطلاب وأثره على الأداء، بالإضافة إلى طرح الاستراتيجيات التي أثبتت نجاحها في دفع التعليم إلى الأمام.

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان؛ على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤ بلندن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التعليم ما قبل الجامعي.  

وأكد الدكتور رضا حجازي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حكومة وشعبًا، خاصة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة في مجال التعليم، في ظل المتغيرات السريعة والثورات الصناعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الدكتور رضا حجازي خطة الوزارة لتطوير التعليم، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة في مصر في مجال تطوير التعليم الفني خاصة في ظل الشراكة مع رجال الصناعة والقطاع الخاص، حيث أصبح خريجو التعليم الفني يمتلكون المهارات والجدارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تهتم بالموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والرياضيات من خلال التحاق هؤلاء الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وتنفيذ مشروعات قائمة على "الكابستون" لوضع حلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما حقق طلاب هذه المدارس مراكز متقدمة وجوائز في المسابقات الدولية مثل مسابقة (أيسف).

وتطرق الدكتور رضا حجازي أيضا إلى جهود الدولة المصرية في مكافحة التسرب التعليمي، مستعرضا نموذج التعليم المجتمعي الذي يقدم فرصة ثانية للطلاب المتسربين للإلتحاق بقطار التعليم.

واستعرض الدكتور رضا حجازي كذلك نموذج المدارس المصرية اليابانية وما يميزها من حيث الخبرة والمزج بين المعالجة اليابانية والمناهج المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تهتم ببناء شخصية الطلاب ومهاراتهم، حيث يقوم على نظام "التوكاتسو" التي تمثل أنشطة مهارات حياتية ومحاكاة حياتية للطلاب لتنمية المهارات لديهم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور رضا حجازي عن ترحيبه بالتعاون مع إقليم كردستان وتبادل التجربة من خلال تبادل خبرات المعلمين، وبناء القدرات، وكيفية إعداد دليل التوكاتسو.

كما تطرق الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، إلى نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدًا أنها تمنح شهادة مصرية دولية ومناهجها معتمدة من إريك وكامبريدج ويقبل الطلاب عليها بشكل كبير في مصر.

وحول نظم الإمتحانات، أشار الوزير إلى أنه تم انشاء بنك أسئلة، وتطبيق نظام التقييم، لمساعدة الطلاب على تقييم تحصيلهم، بالإضافة إلى ميكنة امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يتم سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة وفقا لمواصفات محددة، مؤكدا أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني لا يحتمل أي نسبة من الخطأ.

ومن جهته، أعرب الدكتور علام حَمە سعيد وزير التربية بإقليم كردستان عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعليم قبل الجامعي والتي تعد تجربة ثرية، وكذلك الاطلاع على تفاصيل تجربة المدارس اليابانية في مصر والاستفادة منها. 

واستعرض وزير التربية بإقليم كردستان نظام التعليم الكردستاني، مشيرًا إلى أنه يشتمل على حوالي ٧٠٠٠ مدرسة حكومية وغير حكومية كالمدارس الأهلية التي تتبع النظام الدولي، بدءًا من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وتضم ما يقارب مليون و٩٠٠ ألف طالب، فضلًا عن مدارس التعليم المهني التي تم تطويرها واستحداث مجموعة من المعاهد للدراسة المهنية باللغة الإنجليزية.

كما أشار وزير التربية بإقليم كردستان إلى التجربة الفريدة للاستفادة من التكنولوجيا، موضحًا أنه تم قطع شوط كبير في التحول الرقمي وأصبحت كل الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التعليم في المدرسة وتقييم الطلاب تتم بشكل إلكتروني، كما أنهم حققوا نجاحًا في التقييم الخارجي للمدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في بناء القدرات، كما تم تشريع قانون لتأسيس هيئة الاعتماد الوطنية.

وقد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المتعلقة بالنماذج التعليمية المختلفة والاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المهنية للمعلمين، كما وجه الدكتور علام حَمە سعيد الدعوة للدكتور رضا حجازى لحضور منتدى كردستان التعليمي فى شهر أغسطس المقبل.

- الموافقة على 150 أتوبيس سياحي لنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة .... ومن بينهم 120 أتوبيس بموديلات من 2020 إلى 2024 

- الدفع بلجان مشتركة للمنافذ البرية قبل سفر الحجاج لتسهيل سفر ووصول وتسكين حجاج البري 

مع اقتراب بدء مناسك الحج لموسم 1445 هـ وفى ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من قبل شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري، أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أن الضوابط الموضوعة للحج البري هذا العام والمعتمدة من السيد وزير السياحة والآثار أكدت على ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من الفحص الفني للأتوبيسات السياحية الخاصة بشركات السياحة، حيث تم منح الموافقة لعدد 150 أتوبيس سياحي تمهيداً لقيامهم بنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة، ومن بينهم 120 أتوبيس تتراوح موديلاتهم بدءاً من موديل عام 2020 إلى عام 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم تضمنت عدة اشتراطات في إطار حرص الوزارة على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة لا تقل عن عام 2016.

 كما أكدت الأستاذة سامية سامي على أن حصول السائقين على الدورات التدريبية اللازمة، وكذلك اجتياز الكشف الطبي يعد من الاشتراطات اللازمة والأساسية للسماح لهم بقيادة هذه الأتوبيسات إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلامة الله. 

وأضافت أنه من المقرر أن يتم في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقبل سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، وكذلك متابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

ووفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، فقد تم تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج براً، كما أن الأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج

السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة 

مستعدون لدعم أي مبادرات ترفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي

وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل يفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص 

الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.. لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى 

وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» تستهدف إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي

الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي

وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ وفائض أولي ٣,٥٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.

قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

أوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

 أشار الوزير، إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

Ad_square_02
Ad_square_03
.Copyright © 2024 SuezBalady