عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار/ هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيد/ وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.

     وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار في مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق. 

     وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

      ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.

   ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية. 

     وأشار "الحمصاني" إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.

    وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

   وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق.  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 2 مليون و74 ألفا و952 عملية جراحية، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقبلت 164 ألفا و244 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، منذ بداية المشروع وحتي فبراير الجاري بنسبة إنجاز وصلت 98,62% عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، مشيرا إلى أن الحالات التي تم متابعتها من أول يوليو 2023 حتى فبراير الجاري بلغت 73 ألفا و783 حالة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: http://wlms.smcegy.com/، كما يتم استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق لها السفيرة مايا تيسافي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفدرالية للشئون الخارجية السويسرية، والسفيرة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر،  وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وتصدر موضوع الإغاثة المقدمة لقطاع غزة محور الاجتماع، هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي تتمثل في خدمات الإغاثة والحماية الاجتماعية المقدمة للاجئين في مصر، وتداعيات أزمة الصراعات الجارية في السودان واستقبال مصر لمئات من آلاف السودانيين منذ منتصف عام 2023، وظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها في المرحلة الحالية والتي تستدعي مراعاة الشركاء الدوليين لحجم المساعدات وتوافرها وعدالة توزيعها بين المناطق التي تتحمل آثار النزاعات على مستوى العالم. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدولة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة على التعاون والدعم المقدم من جانبهم لجمهورية مصر العربية بشكل عام أثناء السنوات السابقة، والدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص جراء الهجوم الذي تم على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والهلال الأحمر، من حيث تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي يتم نقلها عبر معبر رفح، بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الدولة لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول سلمية تحقن الدماء وتوقف زهق الأرواح المدنية التي لا ذنب لها، وأيضاً التعاون مع المنظمات الأممية والدولية وجمعيات الصليب والهلال الأحمر على مستوى العالم لتمرير المساعدات إلى قطاع غزة وما يشوب ذلك من صعوبات وتحديات.

وأكدت القباج أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي اؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي. 

ونفت وزيرة التضامن الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات لقطاع غزة وأنها المسئولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وهي معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا بدون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم، يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يومياً للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع. 

ومن الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهوداً متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.

كما أوضحت القباج أنه بالتواصل مع وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، أفاد بأن القطاع يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، حيث إن المساعدات المقدمة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعلياً، وبالتالي، فإن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل لعدد محدود من السكان، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية والضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه هذه الدول على الجانب الفلسطيني لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وأفادت القباج أن الدولة المصرية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين ضيف، مؤكدة أن كل من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري سارعوا بالاستجابة للأزمات الدولية في 14 دولة مختلفة خلال العام الماضي، ويشمل ذلك دول عربية وإفريقية وأسيوية. 

كما استقبلت مصر حوالي 400 ألف من السودانيين الفارين من الصراعات الجارية في السودان في عام 2023، علماً بأن مصر تتعامل مع اللاجئين بما توليه عليه التزاماتها الدولية والإنسانية، وأن اللاجئين لا يتم فصلهم في مخيمات منفصلة ولكنهم يندمجوا مع المواطنين دون تمييز أو حرمان من الحقوق الأساسية والتي تتمثل في خدمات الصحة والتعليم وبعض الخدمات الاجتماعية، مما يكلف مصر فاتورة باهظة من المصروفات التي يتم حسابها في الوقت الحالي في لجنة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه توجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالشكر للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والسفارة السويسرية بالقاهرة على كافة الدعم والتعاون مع الهلال الأحمر المصري لخدمة المجتمع المحلي واللاجئين والمهاجرين بمصر وخلال الأزمات الإنسانية مثل الأزمة السودانية، مؤكدا أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجمعيات المصرية تقدم كافة الدعم والتسهيلات في شمال سيناء والمحافظات الأخرى وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوضح الناظر أن توقف دعم منظمة الأونروا سوف يكون له تأثير سلبي على دعم قطاع غزة وأنه يجب التأكد مما وجه لمنظمة الأونروا قبل اتخاذ قرارات سريعة تؤثر على المساعدات الإنسانية لغزة، خاصة أن الوضع الحالى في قطاع غزة يتسم بالسوء، حيث هناك نقص شديد في الأغذية والمياه والخدمات الطبية والمعيشية والسكن الآمن.

ومن جانبها أقرت السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالدور الفعال الذي تلعبه الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري في توصيل المساعدات لسكان غزة، وتقديم الخدمات  للاجئين من السودان ، بالإضافة إلى الشعب  المصري.

وتقدمت بالشكر لسعادة الوزيرة و الهلال الأحمر المصري على التعاون المثمر، وأبلغت أن سويسرا قامت بصرف مبلغ إضافي قدره 102 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2023 استجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمنطقة.

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة اجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين  وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة 

وخلال الاجتماع اشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعا لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين،

وشدد "القصير" على ضرورة سرعة الانتهاء  من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها وكذلك البدء في ادخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كافة اراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح . 

وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة. وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وباسعار مناسبة للمزارعين،

وكما تناول الاجتماع عرضا للموقف الحالي والذي يوضح أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.

وفي نهاية الاجتماع "القصير" وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية من اجل سرعة انهاء إجراءات استخراج الكارت  للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل او لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها وذلك حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم ،

والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570  مليون كارت .

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمر نقطة انطلاق للإعلان عن تكاملية الدولة المصرية في تقديم الخدمات ومنصة مثالية للتحالف بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية وشركات التسفير العلاجي

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نشارك في المؤتمر كونه فرصة ذهبية لإعلان برامجنا لتقديم خدمات السياحة العلاجية "نرعاك في مصر" والمنشآت الصحية المعتمدة عالميًا ويُصرح: لدينا 176 منشآة معتمدة بشكل مبدئي وكامل حتى الآن ومستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في تاريخ مصر تحصل على الاعتماد الدولي JCI

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية في مصر ويُصرح: نخطط مستقبلًا لإطلاق أول منصة إلكترونية لهيئة الرعاية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية بالتنسيق مع جهات الدولة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويًا .. ومتنامي بنسبة أكبر من 12,5% .. وسيصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير ولدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعظيم نمو الاقتصاد المصري 

------------------------------

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ..

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية "Egypt Health Tourism InternationalConference"، والمقرر انطلاقه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نهال بلبع، القائم بأعمال محافظ البحيرة ونائب المحافظ، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إضافة إلى نخبة من كبار المسئولين والمستثمرين في قطاع الرعاية الصحية بالقطاعات المختلفة بالدولة.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، في مستهل كلمته بجميع المشاركين في المؤتمر، والاستجابة السريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ملف السياحة العلاجية، متمنيًا النجاح العظيم للمؤتمر، وأن يكون له مردود إيجابي كبير جدًا على هذا الملف، والذي يشرُف برعاية ودعم فخامة السيد الرئيس، والذي يدلل على الأهمية السياسية للمؤتمر، ومؤكدًا أن مصر لديها كل المقومات لتكون المقصد الأول للسياحة العلاجية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار السبكي، إلى أهمية مشاركة مختلف قطاعات الدولة بالمؤتمر، سواء من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدًا أنه في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نعيش عصر المفهوم الشامل للدولة بمشاركة جميع القطاعات، وتضافر جهود الجميع لإنجاح كل الملفات الهامة والحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والذي أثبت في العديد من الدول دور كبير في جذب المزيد من الوافدين للعلاج.

وأضاف السبكي، أن وجود خبراء وعلماء مصريين على مستوى العالم شيء يدعو للفخر للدولة المصرية في القطاع الطبي والذي من الممكن الاستفادة القصوى من خلالهم للتسويق والترويج لملف السياحة العلاجية على المستوى الدولي وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة، ولافتًا إلى الطفرة النوعية لوزارة السياحة في إضافة قدرات استيعابية من الغرف الفندقية بالفنادق تساعد على استقبال السائحين الوافدين للعلاج وبما يدعم أيضًا تنمية هذا الملف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على المشاركة في تنظيم هذا المؤتمر كونه فرصة ذهبية لتسليط الضوء والترويج للمنشآت الصحية المصرية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وتأكيد جودة الخدمات الصحية بمصر ومطابقتها للمعايير العالمية، ومؤكدًا جودة تجهيزات السياحة العلاجية، وإعداد البنية التحتية للمستشفيات، والأجهزة الطبية المتطورة، وتواجد الكفاءات الطبية المصرية، مشيرًا إلى نجاح اعتماد 176 منشآة صحية بشكل مبدئي وكامل تابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأن مستشفى شرم الشيخ الدولي هي أول مستشفى في تاريخ مصر تحصل على الاعتماد الدولي JCI.

ولفت السبكي، إلى أن حجم سوق السياحة العلاجية يُقدر بأكثر من 115 مليار دولار سنويًا، ومضيفًا أن هذا السوق متنامي بنسبة أكبر من 12,5% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًا، ومنوهًا إلى أن فعاليات المؤتمر ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والتعاقدات مع شركات التأمين الطبي الدولية وشركات التسفير العلاجي، والذي سيسهم بدوره في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعظيم نمو الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال المؤتمر، أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق للإعلان عن التكاملية بين عناصر الدولة المصرية في تقديم الخدمات، كما أكد أن المؤتمر منصة مثالية للتحالف بين مستشفيات القطاع الحكومي والخاص والتي ستعد من المخرجات الهامة له، ومشيرًا إلى أهمية استعداد المؤسسات الصحية للدولة جيدًا للسياحة العلاجية والحصول على الاعتمادات القومية والدولية للجودة.

وأضاف السبكي، مؤكدًا الدور المهم والمحوري لشركات التأمين الطبي في تنمية ملف السياحة العلاجية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات التأمين الدولية في علاج الوافدين للسياحة العلاجية داخل المنشآت الصحية عالية الجودة، ومؤكدًا أهمية استضافة الخبرات الطبية المصرية العاملين في الخارج والترويج لمستوى الإنجازات الطبية في مصر، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا للتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية، وتابع: نخطط مستقبلًا لإطلاق أول منصة إلكترونية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية بالتنسيق مع جهات الدولة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية في مصر مشيرًا إلى أن ملف السياحة الصحية يحظى بدعم سياسي كبير، وأنه لدينا كافة المقومات لتكون مصر المقصد الأول في أفريقيا والشرق الأوسط.

مدبولي: سعداء بقرب الانتهاء بشكل كامل من هذا الصرح الثقافيّ الحضاري الهائل لنقدم للعالم أجمع تحفة فنية معمارية مبهرة تضم كنوز الحضارة المصرية القديمة

"مفتاح ":  الانتهاء من جميع الأعمال آخر فبراير الجاري .. والمتحف سيكون جاهزا للافتتاح 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  الموقف التنفيذي للأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير؛ فى إطار التجهيز للافتتاح الرسمي، كما يتفقد أيضا أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة، ورافقه كل من السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء/ أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ عاطف مفتاح، المشرف العام على المشروع، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالإعراب عن سعادته الكبيرة لقرب الانتهاء بشكل كامل من هذا الصرح الثقافيّ الحضاري الهائل، لنقدم للعالم أجمع تحفة فنية معمارية مبهرة تضم كنوز الحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كان هناك حرص شديد خلال الفترات الماضية على متابعة أدق التفاصيل، خلال تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والهندسية وتنظيم قاعات العرض للقطع الأثرية، واليوم نتابع وضع اللمسات النهائية لمختلف الأعمال تمهيدا لافتتاح المتحف رسميا. 

وخلال جولته بالمتحف، تعرف رئيس الوزراء على الموقف العام لجاهزية تشغيل المتحف، وإنهاء أعمال متحف مراكب الملك خوفو، حيث أوضح اللواء/ عاطف مفتاح أنه تم بدء فَكّ الهيكل المعدني المحيط بالمركب الأولى، والذي تم تركيبه لتغليفها أثناء عملية نقلها في أغسطس 2021 من المتحف القديم بجوار الهرم الأكبر الي المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه جار حاليا فك الهيكل تمهيدا لأعمال تهيئة المركب وإعادة تركيب القطع التي تم فكها أثناء النقل وهي (المجاديف، ومقدمة ومؤخرة المركب). 

وأشار اللواء/ عاطف مفتاح إلى أن أعمال قاعة العرض الرئيسية بالمتحف تمتد على مساحة تصل إلى أكثر من ٢٢ ألف متر مربع، حيث تم الانتهاء من وضع القطع الأثرية داخل الفتارين وعلى القواعد، وكذلك قاعتي عرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والدرج العظيم بعد افتتاحه للزيارة منذ ديسمبر 2023.

وخلال شرحه، أعلن المشرف العام على المشروع أنه سيتم آخر فبراير الجاري الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمتحف المصري الكبير، سواء ما يخص الأعمال الهندسية، أو تنظيم عرض القطع الأثرية، ليكون المتحف جاهزا للافتتاح بشكل رسمي عقب ذلك.

وخلال خروجه من بهو المتحف، حرص رئيس الوزراء ومرافقوه على زيارة المتجر الكبير الذي يقع في نطاق المتحف؛ والذي يعرض مستنسخات من القطع الأثرية المعروضة بداخل القاعات، وذلك لبيعها للسائحين ورواد المتحف من الجمهور، حيث تلقى إقبالا كبيرا منهم. 

السفيرة سها جندي: "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر

السفيرة سها جندي: وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات لإنجاح هذا المؤتمر بما يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل النهائية لـ "المؤتمر الدولي للسياحة الصحية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي من المقرر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس المقبل، وذلك تلبية لدعوة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفي للمؤتمر، و الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية "رئيس المؤتمر"، وبمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتورة نهال بلبع قائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب عدد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الدولية والصحف العالمية.

وخلال كلمتها، رحبت السفيرة سها جندي بالحضور، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر الهام سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، معربة عن أمنيتها للتعاون دائما لتحقيق التنمية والتطور الذي تستحقه بلدنا الحبيب والتي حباها الله بمقومات سياحية وطبيعة خلابة، أسهم في تميزها عن كافة المقاصد السياحية بالعالم، خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء والسياحة الصحية والعلاجية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات لإنجاح هذا المؤتمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري، بما يخدم أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بحضور كوكبة من الأطباء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج في هذا المؤتمر.

وتابعت الوزيرة أن وزارة الهجرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر خلال تلك الفترة، ودعوة المستثمرين المصريين المهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة، وكذلك البحث مع كبار المستثمرين من المصريين بالخارج وشركاؤهم الأجانب تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الأطراف للترويج للسياحة المصرية بين كافة فئات المصريين بالخارج، بالإضافة الى إحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث من الجاليات الأجنبية التي عاشت علي أرض مصر بوطنهم الثاني مصر وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

كما أشارت السفيرة سها جندي إلى تنظيم الوزارة لبرامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر، وتشجيعهم على زيارة المتاحف المصرية والمعالم السياحية خلال زيارة مصر، حيث إنهم أصحاب تأثير واسع في مجتمعاتهم الأجنبية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكنهم الترويج لمصر بعد هذه الزيارات، بجانب بحث تقديم عروض مميزة لمواطنينا بالخارج لزيارة اماكن السياحة العلاجية بالتوازي مع معارض الآثار التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع الشركات الخاصة في دول العالم المختلفة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك وكبار المستثمرين بالخارج قامت بتأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، وأحد المجالات الرئيسية التي أبدى مؤسسي الشركة الاهتمام بالاستثمار فيها هو مجال الاستثمار السياحي، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف السياحية وغيرها من مجالات الاستثمار السياحي.

وفيما يخص مجالات الربط بين المصريين بالخارج والسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية من خلال المصريين بالخارج كما يمكن لوزارة الهجرة القيام بدور فعال فى بناء الروابط والترويج من خلال المتخصصين من أبناء الوطن بالخارج بالقطاع الطبى وقطاع السياحة لجعل مصر قبلة السياحة العلاجية والاستشفائية بالدول المقيمين بها.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم جهود قطاع السياحة، بتعزيز جهود تنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تذخر به مصر من مقومات سياحية عالمية معززة بإرث ثقافي وحضاري فريد، وذلك بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية فى المشروعات الخاصة بالمجال السياحى على مستوى الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية فى مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الأمر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.

من جانبه، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء "الرئيس الشرفي للمؤتمر"، عن الانطلاق الرسمي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية يومي ٢ و ٣ مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الإعداد له منذ عام من أجل إخراج مؤتمر عالمي يليق بمصر، حيث تم عقد خمس مؤتمرات من قبل، وتم بذل جهودا مضنية لإنجاحه.

وأوضح فودة أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تعليماته بالاستعانة بالدول التي لها خبرات في مجال السياحة الصحية بما يثري المؤتمر مثل المجر واليونان والنمسا وصربيا، مؤكدًا أن التوصيات التي ستخرج من المؤتمر سيتم التصديق عليها للتنفيذ. 

كما أضاف فودة أن وجود وزيرة الهجرة يثري هذا المؤتمر، حيث إننا نحتاج علمائنا بالخارج، مؤكدا وكل ما نعمل من أجله هو حشد هذه الجهود وعلماؤنا الموجودين بالخارج وشركاتنا الكبيرة، والاستفادة أيضا من الخبرات الأجنبية لإنجاح المؤتمر، والوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وعرضها على السيد رئيس الجمهورية لإقرارها، مشيرا إلى أن هدفنا هو الاستفادة من خبرات المشاركين والخروج بالتوصيات ليتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والعمل على تنفيذها.

فيما قال د. محمد عوض تاج الدين إن الهدف من هذا المؤتمر هو تنشيط السياحة في مصر ولدينا القدرات التي تمكننا من ذلك ولدينا مقومات نجاح للسياحة العلاجية، من نظام وقدرات مؤسسية وبشرية، ونستطيع تقديم كافة الخدمات السياحة العلاجية، ولكن يجب أن تتحول كمكون أساسي ضمن السياحة المصرية، مضيفا أن مصر تعمل على تطوير القطاع الصحي عبر العديد من المبادرات الرئاسية، في مقدمتها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية دقيقة.

الوزير  المشروع يأتي استكمالا لخطة الوزارة لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث

اعلن الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري اعلي مزلقان قويسنا  اليوم حيث تم تنفيذ عدد 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد و شارع عبد المحسن الصباحي المؤديان الى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر وكذلك طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بطول اجمالي 975م وذلك  لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

واكد الوزير على ان هذا المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، حيث تم تنفيذ الكوبري اعلي مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الاسكندرية ضمن كباري المرحلة الاولى لكباري المزلقانات

واوضح وزير النقل ان هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري .  مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية 

واضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

الوزير  المشروع يأتي استكمالا لخطة الوزارة لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث

اعلن الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري اعلي مزلقان قويسنا  اليوم حيث تم تنفيذ عدد 2 كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد و شارع عبد المحسن الصباحي المؤديان الى طريق شبين الكوم/ الباجور / القناطر وكذلك طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بطول اجمالي 975م وذلك  لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

واكد الوزير على ان هذا المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ، حيث تم تنفيذ الكوبري اعلي مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة / الاسكندرية ضمن كباري المرحلة الاولى لكباري المزلقانات

واوضح وزير النقل ان هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري .  مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية 

واضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيدة/ مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر؛ لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور السيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر.

وفي بداية اللقاء، رحبَ الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، طالبًا نقل تحياته إلى نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ومؤكدًا رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية. وأشار إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبها، أعربت السيدة/ مريم المسند، عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

كما أعربت الوزيرة القطرية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لاسيما مع وزارة التضامن الاجتماعي في نطاق المشروعات الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرضت السيدة/ نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما قامت به السيدة مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين. 

كما أكد السفير/ طارق الأنصاري، خلال اللقاء، الدعم الكامل من قبل قطر للجهود المصرية الحثيثة في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى عدد من المبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها بالتعاون مع مصر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب استقبال الجرحى لتوفير العلاج اللازم لهم.