اللواء هشام آمنة : لدينا رغبة لتعزيز ودعم آفاق التعاون في قطاعات التنمية الريفية وتطوير منظومة المخلفات الصلبة 

هان واجين : العلاقات المصرية الكورية شهدت دفعة كبيرة وتزداد قوة فضل الصداقة الجيدة بين قياداتي البلدين 

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع السيدة الدكتورة/ هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوي من وزارة البيئة الكورية ونائب رئيس المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية ( KEITI ) ، وقيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره باهتمام الجانب الكوري بإيفاء الوفد رفيع المستوي والذى ترأسه وزيرة البيئة الكورية للتباحث حول أحد أهم ملفات التعاون بين الجانبين وهو ملف البيئة بكل أبعاده ومشتملاته، مؤكداً على ان الزيارة ستساهم في وضع إطار وثيق للتعاون بين الجانبين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في مجال التنمية المحلية بين مصر وكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الماضى والتي تضمنت بند هام حول تطوير منظومة المخلفات الصلبة.

وأشار وزير التنمية المحلية الي العلاقات القوية التي تربط بين البلدين في ظل العلاقات الجيدة بين قيادتي مصر وكوريا الجنوبية ، مشيرا الي وجود العديد من فرص التعاون المتاحة في مجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة الكورية ، لافتا الي رغبة مصر للاستفادة من التجربة الكورية في مجال المخلفات واستخدام احدث التكنولوجيا الكورية في هذا المجال المهم 

وقال اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة لتعزيز وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وعلي رأسها الاستثمارات الكورية ، ورحب الوزير بوجود رجال الاعمال والمستثمرين من دولة كوريا الجنوبية للاستثمار في مصر. 

وأشار الوزير الي القرارات التاريخية والمهمة التي أصدرها فخامة الرئيس السيسي في اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وستعطي دفعة قوية لمجال الاستثمار . 

وأوضح وزير التنمية المحلية كلا البلدين لديهما تشابه في بعض قطاعات التنمية حالياً بعد اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية وتطوير الريف المصري ، كما توجد تجربة مشابهة في كوريا لتنمية القطاعات الريفية .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالمشاركة الكورية رفيعة المستوى للوفد الكوري في قمة المناخ  COP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضى ، مشيراً إلى أهمية العمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي تستهدف فتح آفاق واسعة لدعم التعاون المشترك لاسيما ما يتعلق بالتعاون في  قطاعات التنمية الريفية والتنمية الحضرية وإنشاء مجمع محاكيات لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة المخلفات الصلبة، ولتعزيز القدرات المعرفية، وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال ، ودعم آفاق التعاون ضمن الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الصلبة بالتعاون مع المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية KEITI   والبنك الكوري للاستيراد والتصدير، والتي تستهدف تطوير خدمات البنية الأساسية اللازمة لمنظومة المخلفات الصلبة في الحضر والريف ، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية في إعداد دراسة جدوى لإدارة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة .

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة بملف المخلفات الصلبة بكافة مراحله وتدوير المخلفات و التخلص منها بطريقة صحية وسليمة وذلك من خلال انشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات باستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة سواء من وسائل نقل المخلفات الصلبة ، وانشاء مدافن صحية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون المشترك في إطار منظومة جديدة للمخلفات والمشروعات والمجالات التي شملت التحول الأخضر والحياد الكربوني والمخلفات الصلبة ، وخفض الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة .

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالتجربة الكورية في انشاء المصانع في مجال تطوير المخلفات الصلبة في بعض المحافظات وبحث سبل التوسع في تعميمها علي المحافظات الأخرى من خلال تطوير ودعم المنظومة وتدارس إمكانية إعداد دراسة جدوي لمناطق آخرى لتطويرها ضمن خطة منظومة المخلفات الصلبة .

ومن جانبها قدمت الدكتورة/ هان واجين وزيرة البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية الشكر لوزير التنمية المحلية علي عقد هذا اللقاء ، معربة عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الثانية والتي تعد  ملتقي حضارات العالم القديم ، وأضافت أن العلاقات المصرية الكورية شهدت دفعة كبيرة وتزداد قوة خلال الفترة الماضية بفضل العلاقات الجيدة بين قياداتي البلدين .

وأشارت وزيرة البيئة الكورية الي أن هناك علاقات جيدة تربط بين الشعبين المصري والكوري ويوجد فرص للتعاون بين الجانبين في المستقبل القريب ، مشيرة الي ان هناك مجالات للتعاون بين البلدين بخلاف ملف معالجة المخلفات وعلي رأسها الهيدروجين والاقتصاد الأخضر ، معربة عن استعداد بلادها للتعاون مع الحكومة المصرية في تلك المجالات .

وأوضحت الدكتورة/ هان واجين أن كوريا لديها بعض الخبرات في مجالات إعادة استخدام المخلفات وإعادة التدوير وتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال وفيما يخص البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره ولكن يمكن إعادة استخدامه لاستخراج مواد بترولية كما يمكن تحويل المخلفات العضوية لطاقة . 

كما طلبت وزير البيئة الكورية تحديد المجالات والقطاعات التي يمكن لرجال الاعمال والمستثمرين الكوريين الاستثمار فيها  ونقلها إليهم عقب عودتها الي كوريا . 

وقالت الوزيرة الكورية : نتمني التعاون الجيد مع مصر ليكون ذلك مثالاً يحتذي به في منطقة الشرق الأوسط .  

و تطرق اللقاء الى بحث آليات إعداد وانشاء منظومة محاكاة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها المختلفة علي أسس علمية متطورة مستندة علي التجربة الكورية الرائدة في هذا المجال مما يؤدي إلى تنفيذ أحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة والتي تضمنت هذا البند ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية للدولة للتعامل مع المخلفات الصلبة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خلال الفترة الحالية في عدد من المجالات وعلي رأسها الطاقة والزراعة والهيدروجين الأخضر وبعض قطاعات الصناعة حيث أن مصر سوق كبير لأي مستثمر بطاقة بشرية حوالي ١٠٥ مليون مواطن بالاضافة الي وجود العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة بين مصر والتجمعات الأفريقية والدول العربية .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين لاستكمال التباحث في المجالات التي تم استعراضها في اللقاء .

-  الوقف له علاقة شديدة بالتنمية المستدامة.. ولا يجوز بيع أو تبديد الأصل أو المال الموقوف..بل يوجه انتاجه والعائد منه فقط إلى الأعمال الموقوف عليها والتي تعود بالنفع على الأجيال المتعاقبة.

-  تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها.. ودور عمال الصناعة والزراعة حيوي لنهضة الاقتصاد المحلي والقومي.

-  "مؤسسة وقفية مصر" مؤسسة لديها طموحات واعدة.. وإطلاقها مبادرة "أسطوات مصر" يستهدف إعلاء قيمة العمل وتأهيل العاملين وكفالة حقوقهم.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تدشين مؤسسة "وقفية مصر" بحضور عدد من المسئولين الدوليين والقطاع الخاص، والبنوك، والمنظمات الأهلية، والخبراء المعنيين بالمسئولية المجتمعية، وذلك تحت شعار "خير مستدام وأثر دائم للعمل الأهلي في كل أنحاء جمهورية مصر العربية".

وعبرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تدشين مؤسسة وقفية مصر للاحتفاء بقصة نجاح عملها، فقد بدأت المسيرة في عام 2007 تحت مسمى "مؤسسة وقفية المعادي" والتي استهلت عملها بنموذج مؤسسة مجتمعية، حيث قامت بتقديم خدمات تنموية في منطقة المعادي، وتبنت مبدأ "الوقف" من خلال تدوير الهدر والفائض من الأثاث والأجهزة والكتب والورق والبلاستك والأطعمة وغيرها، وتحويل قيمته إلى أوقاف ومشروعات استثمارية خيرية لضمان تنمية الموارد واستدامة الأنشطة، وهو مبدأ أصيل تدعمه وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في إطار تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية. 

وأضافت القباج أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد نمواً متزايداً، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر، بما يؤدي لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية، ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملاً أساسياً في المساهمة في صناعة الحضارات ونهضة الأمم، إلا أنه في واقعنا المعاصر يعاني من عدم تعظيم الاستفادة به وبالموارد التي يمكن أن يدرها لتصبح مصدراً مستداماً للتمويل، إما بسبب سوء الإدارة، أو تبديد الأصول، أو ضعف الاستثمار فيه ومنه، وعدم حوكمته بالشكل الكافي أو اللازم، أو ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تسويقه وإدارته وتناميه.

أما عن مبادرة "أسطوات مصر"، فأكدت القباج أن كل عامل متميز يستحق الإشادة به، وأنه مسئولية على المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة في نهضة الاقتصادي المحلي، موجهة تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها، موجهة كذلك التحية للمؤسسة على إطلاق مبادرة "أسطوات مصر" بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وذلك من خلال برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والانشاء والتعمير... وغيرهم من العمال. وتهتم الوزارة اهتماماً بالغاً بتسويق فكر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال في مصر حتى يتم تغطيتهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعية وحمايتهم من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مؤسسة "وقفية مصر" متمنية لها التوفيق والسداد في مسارها الأشمل والأعم والداعم لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ومعلنة دعم المؤسسة بمليون جنيه مصري لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج للتوسع في مبادرة "أسطوات مصر".

ومن جانبها قالت الدكتورة مروة الدالي مؤسس ورئيس مجلس أمناء "وقفية المعادي" الأهلية و"وقفية مصر" أن تدشين مؤسسة "وقفية مصر " يهدف لخلق وعي عام عن الوقف الخيري من خلال أبحاث ومشاريع وفاعليات ونماذج على أرض الواقع والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والدولية والشركات في تنفيذ مشروعات مبتكرة في بناء قدرات وخلق فرص عمل وتمويل مشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن مهام مجلس أمناء الوقفية يأتي في مقدمة أجندة عمله إحياء وتحديث ونشر مفهوم الوقف لضمان استمرارية العطاء الأهلي التنموي للارتقاء بمستوي رفاهية المواطن المصري وذلك من خلال التركيز على توفير واحتضان نماذج عمل مستدامة ومشاريع اجتماعية ابتكارية.

وأشارت إلى سعي الوقفية إلى الإرتقاء بمستوي حرفية العمالة المصرية لزيادة الميزة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية مثل إطلاق العلامة التجارية “اسطوات" التي تمثل باكورة العمل المجتمعي للمؤسسة مع العمل على إنشاء جهة حاضنة ومرجعية وإعتمادية لنماذج الوقف المجتمعي المستدام.

وقالت إن هدفنا إنشاء صندوق وقفية مصر للإستثمار الأهلي المستدام وإنشاء مركز وقفي متكامل للتأهيل المهني "أكاديمية ومصنع " للمساهمة في التشغيل و التصدير مع توفير أول تطبيق الكتروني وقفي حديث وإنشاء  أفرع للوقفيات تخدم كل  أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن مؤسسة "وقفية مصر " كيان جديد هدفه الرئيسي هو العمل على إحياء ونشر وتحديث مفهوم الوقف كنظام اقتصادي خيري تنموي مستدام ليواكب التطور الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة التنموية وتوسيع مفهوم العطاء الاجتماعي، وسيضم في المستقبل عدة مؤسسات وقفية فرعية جديدة لتشمل جميع محافظات مصر، وهي نتاج ممتد لنجاح مؤسسة وقفية المعادي الآلية التي انشأت منذ عام 2007 وكانت مثال رائد للعمل الخيري والوقفي المتنوع الذي يهدف إلى تحقيق صور التنمية المستدامة في العديد من الأنشطة والمشروعات.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة جلاسكو سيمثكلاين (GSK) الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وقع المذكرة كل من الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور محمد الضبابي العضو المنتدب لشركة "جي أس كي"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من المحاور منها تكثيف حملات توعوية عامة وتدريبات للمتخصصين في مجال تطعيمات الأطفال وكبار السن، من خلال إقامة مشروع مشترك بين الطرفين في هذا الشأن، وكذلك التوعية بمرض الانسداد الرئوي المزمن من خلال حملة توعية مشتركة وتدريب خبراء الرعاية الصحية فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين والوقاية من المرض والتشخيص المناسب للمرضى.

وأضاف "عبدالغفار" أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضَا التعاون فيما يتعلق بمقاومة ميكروبات المضادات الحيوية، من خلال إطلاق حملات توعية مشتركة، وإعداد دورات تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية، في إطار دعم جهود وزارة الصحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن الوزارة تسعى دائمًا لرفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة؛ بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصرى 2023-2024.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب المصرى من خلال إعداد  ملتقيات التوظيف المشتركة  ميدانيا وإلكترونيا، لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على  تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال  مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، وكذا الاستفادة من طاقات وابتكارات وإبداعات الشباب فى نشر ثقافة العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال الأعمال الفنية المختلفة التى يمكن تنفيذها من خلال الشباب.

وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة القوى العاملة بإتاحة مقار التدريب المهنى التابعة لها لتدريب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفى، التى تخدم جميع فئات المجتمع وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى إيجاد رعاة للبرامج والأنشطة والملتقيات التي يتم تنفيذها، وكذا إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات التعاون، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة وفق هذا البروتوكول لمدة ستة أشهر وموافاة وزارة الشباب والرياضة بنتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.

فيما نص البروتوكول على أن تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة فى مختلف مجالات التعاون، وكذا تشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهنى، مع إجراء الدعاية اللازمة بين الشباب للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.

أعلنت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة تلقى تظلمات حاجزى إعلان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين3"، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى يوم الخميس 25 مايو 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.

وأضافت أن مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة أنه سوف يتم الرد على كافة التظلمات تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتاح حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طُلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين قاموا بتقديم تظلماتهم قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 مايو 2023.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المُنطبق/ غير المٌنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات إلى الصندوق حتى الآن 45056 مواطنًا، وجار الرد على هذه التظلمات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints .

حيث يمكن للمواطن إدخال رقمه القومي عبر الموقع والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، ثم يقوم بالضغط على "تقديم التظلم" في حالة عدم الانطباق بعد قراءة الأسباب الخاصة بذلك، على أن يقوم العميل بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه عن 2 ميجا.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

"الجزار" ينقل للعاملين بالمشروع تحيات وتقدير الرئيس السيسى لما يقومون به.. ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، والذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، على نهر روفيجى، بتنزانيا، ويرافقه السفير المصرى بتنزانيا السيد/ شريف عبدالحميد إسماعيل، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير،  والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، وعدد من مسئولى الشركتين.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمكونات المشروع المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن تقدم الأعمال بالمشروع، حيث بلغ  الإنجاز بالمشروع نسبا متقدمة ، وتم تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه فى البحيرة أمام السد، منذ بدء الملء الأول فى شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك من إجمالي 33 مليار متر مكعب من المياه مستهدف تخزينها في البحيرة، ويستهدف المشروع، توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية بدولة تنزانيا، والتحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويتم متابعة المشروع بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظراً للدور المنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة، موضحاً أن هذا المشروع يؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا.

وأجرى وزير الإسكان حوارات متعددة مع المهندسين والفنيين والإداريين المصريين العاملين بالمشروع، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس السيسى لما يقومون به من عمل وجهد، وكذا اطمئنانه المستمر على صحة وسلامة جميع العاملين بهذا المشروع المهم للأشقاء فى تنزانيا، مشيرا إلى أنهم يمثلون بلدهم، ويعدون بمثابة نموذج يعبر عما وصل إليه قطاع النشييد والبناء فى مصر من تقدم فى المرحلة الراهنة. 

وأشار مسئولو التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، المُنفذ لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، إلى أن عدد العمال فى المشروع بلغ فى ذروته، 12.3 ألف عامل، منهم 90 % من العمالة المحلية، وعدد المعدات الثقيلة المُستخدمة فى المشروع، 1850 معدة ثقيلة، وإجمالي كميات الحفر، حوالى 14 مليون متر مكعب، وإجمالي كميات الردم للركام، حوالى 7.5 مليون متر مكعب، وإجمالي مكعبات الخرسانة، حوالى 3 ملايين متر مكعب، وإجمالي أوزان حديد التسليح، حوالى 90 ألف طن.

وأوضحوا، أن المشروع يتكون من سد رئيسى خرسانى لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطات كهرباء، و تشتمل أعمال الخرسانة للسد الرئيسي بطول إجمالي 1036 متراً عند القمة، وبارتفاع حوالى 130 متراً، وإنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال (1.4 كم - 7.9 كم - 4.6 كم - 2.6 كم)، وأقصى ارتفاعات لها كالتالي (21.3 م - 14 م - 12.4 م - 5.5 م)، ويبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب، بجانب إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، ومحطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلو فولت، بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك"، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 33 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق مع المسؤولين عن أمن ونظافة مستشفى حلوان العام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، لتفقد العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى. 

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره. 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظراً لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلاً عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتاً إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، وذلك رصد تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهاً بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.

<<<وزير النقل يلتقي الشيخ منصور بن محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وينقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق 

خلال مشاركته  في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 والذي تقام فعالياته بالعاصمة الاماراتية ابوظبي التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري  الشيخ منصور بن محمد بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حيث نقل وزير النقل  تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية   والشعب المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق 

ثم استعرض الوزير خلال الجلسة الحوارية (1+1)  مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بجمهورية مصر العربية والذي يتكون من 4 خطوط من خطوط جاري تنفيذها  (السخنة - العلمين الجديدة – مطروح 675 كم - 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل  1100 كم - قنا – الغردقة – سفاجا  225 كم – والخط الرابع / بور سعيد – أبو قير والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص  250 كم ) بإجمالي أطوال 2250 كـم

حيث أكد الوزير علي أن الإستراتيجية الرئيسية لوزارة النقل هي إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الانتاج ( الصناعي / الزراعي / التعديني / الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة و سريعة و آمنه لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية و اللوجستيات  مشيراً إلي أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير ) ، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذلك  الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية  للسائح في الرحلة الواحدة ، وأيضاً التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وأيضاً خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير .

وأضاف وزير النقل أن مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية ) الذى اقترحه العالم المصري " فاروق الباز " والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي . ، بالإضافة إلي الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل ( ينتج عن الجرار الديزل الواحد حوالى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً  ) ، علاوة على محدودية طاقة النقل بالشبكة الحالية ( الديزل ) والتي تنقل 2 مليون راكب يومياً ، وبحد أقصى 13 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030 وعدم قدرتها علي استيعاب اكثر من ذلك ، مما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تنقل  2.5 مليون راكب يومياً و 10 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمالها .

وأوضح الوزير أن شبكة القطار السريع تساهم في الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان من أبو سمبل حتى جمي ومنها إلى دنقلا - ومع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بنى غازي ) ومع تشاد من أبو سمبل - شرق العوينات حتى إنجامينا

وأضاف الوزير  ان جمهورية مصر العربية قد كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية ، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها حوالي 4 مليون نسمة ، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلي الإسكندرية بطول 208 كم عام 1854 ، ثم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات .

وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية ( السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش ) والوحدات المتحركة 

( عربات – جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع 

لافتا  الى  الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول  2000 كم ، وتشمل عدد 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة وعدد 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ،  40 جرار بضائع وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من  1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة  ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائـــع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها  10 مليون طن سنوياً .

وأوضح الوزير الموقف التنفيذي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 45%  ، بطول  675 كم  ، عدد المحطات 21 محطة ، ويشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15  قطار ، القطارات  الإقليمية 34 قطار و 14 جرار بضائع مشيراً إلي الموقف التنفيذي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 15% بطول 1100 كم وعدد المحطات  محطة   36 محطة ويشتمل علي  1 ورشة رئيسية ، 2 نقاط الصيانة ،  20 قطار لسريع ، 48 قطاراقليمي ، 20 جرار بضائع

مضيفا أن أعمال الوحدات المتحركة بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع تشمل تصنيع الوحدات المتحركة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية  ، جارى تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة حيث تم البدء فى التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء فى إختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده فى نوفمبر 2023

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية بقرية الشيخ مسعود..وتفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة

- مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا يستهدف تمكين السيدات الريفيات في 10 قري بالمحافظة المسجلات علي قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم.

- ما نقدمه وشركاؤنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتحقيق العدالة الاجتماعية.

- نسعي إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادي داخل الوزارة.. وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية.. وينفذ برنامج " فرصة"  الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

- مركز  التدريب وتنمية الموارد البشرية يهدف إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا..وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة.

أجرت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة المنيا استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور السيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو"، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز  التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا ، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ علي تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتي المستهلك.

وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذي يتم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون  مع "الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة، رافقها خلالها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الجولة التفقدية للتعرف علي أرض الواقع علي نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه علي مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية.

وأكدت القباج أن هذا المشروع الذي نري ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل علي نشره في جميع قري مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، حيث تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتي لا يمتلكن أراضي ويعملن بأجر لدي الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، حيث أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة في زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائي والزراعي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع الذي نفذ في 10 قري بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن:مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضي زراعية، بالإضافة إلى  السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل، كما نستهدف زيادة وعي الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح...)، ومساعدتهن علي العمل في تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعي الغذائي بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع ينفذ في قري مركز مغاغة: بقري شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: بقري عطف حيدر - الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقري ابيوها - بني موسي، ومركز ملوي: بقري معصرة ملوي - تنده - دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز علي تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، لذلك تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مأسسة منظومة التمكين الاقتصادي داخل الوزارة وتوفير فرص عمل لائقة ومشروعات اقتصادية وإنتاجية، ويقوم برنامج فرصة بتنفيذ الأنشطة بالتعاون البناء مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبتمويل عدد كبير من الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.

وأكدت القباج أن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة التي قدمناها لهذا الغرض ما يزيد  على  3 مليارات و 200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، كما أن 70% من هذه المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  الشكر إلى منظمة الفاو والحكومة الكندية ووزارة الزراعة والشركاء من مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة وأيضا الجمعيات الأهلية التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع وهي الجمعية الأهلية لتنمية المجتمع المحلي بالشيخ مسعود، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بأيبوها حي أبو قرقاص، وجمعية دروة لتنمية المجتمع بدروة ملوي، وجمعية نور الحياة للتنمية والتدريب برطبات بمغاغة، وكذلك جمعية تطوير القرية بتندة ملوي، وجمعية السراج المنير للتنمية ببني موسي بأبو قرقاص، وجمعية أبناء مصر الحرة للخدمات الاجتماعية والعمل الخيري، ومؤسسة نور الأمم للتنمية في جزيرة شارونة مغاغة، وجمعية رؤية الحياة بمعصرة ملوي، ومؤسسة الحياة الجديدة.

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد أهمية تنسيق الجهود التشاركية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والأشقاء السودانيين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) أليساندرو فراكاسيتي، لبحث سبل التعاون الصحي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

‏‎في بداية اللقاء، رحب الوزير بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مشيدا بحرص البرنامج على مد جذور التعاون مع القطاع الصحي في مصر، مؤكدًا أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون، ضمن برامج العمل المشتركة التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن متابعة آليات العمل في البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، لتحقيق المستهدف منهما، بالإضافة إلى بحث التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان استدامة عمل البرامج الصحية، ضمن الأنشطة المشتركة بين الطرفين. 

وأضاف أن الوزير بحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التوسع في المشروعات الصحية المشتركة، حيث أشار إلى أهمية تنسيق الجهود التشاركية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، والأشقاء السودانيين القادمين إلى مصر، بشأن مكافحة الإيدز والدرن، مؤكدًا التزام وزارة الصحة والسكان، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، بالإضافة إلى التزام الوزارة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة المستهدف العالمي للقضاء على أمراض نقص المناعة البشري «الإيدز» والدرن. 

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، ناقش التحديات التي قد تواجه المشروعات الصحية المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين المختصين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، حرصا على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن ترحيبه وسعادته لاستمرار التعاون مع القطاع الصحي المصري، مشيدًا بجهود الدولة المصرية وقدراتها في بناء وتوفير نظم رعاية صحية قوية قادرة على مواجهة الجوائح والأوبئة، كما ابدى تطلعه لاستمرار التعاون بكافة مجالات الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مسؤول برنامج الإيدز بالوزارة، والدكتورة هبة وفا مساعد الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والدكتور عبد الرازق أبو العلا مدير برنامج إدارة المنحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة علياء نبيل محلل إدارة برامج الصحة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.